به گزارش «پرشین خودرو»، این در حالی است که آخرهفته گذشته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن اعلام حذف شورای رقابت، مرجع جدیدی را برای قیمت گذاری خودرو در کشور معرفی می‌کند. وی گفته بود: شورای رقابت نقشی برای تعیین قیمت نخواهد داشت و عملا این وظیفه از این پس به دوش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شده است. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت هم این موضوع را شکستی برای شورای رقابت تعبیر می‌کند؛ شورایی که از ماهها قبل با ورود به بحث تعیین قیمت خودرو آثار و تبعاتی را بر بازار خودرو تحمیل کرد. اصل ماجرا ماجرا از زمانی آغاز شد که رئیس جمهور در یکی از مصاحبه های تلویزیونی خود اعلام کرد، برای اینکه مشکل قیمت گذاری خودرو حل شود، این موضوع به عهده شورای رقابت گذاشته می‌شود.در همان ابتدای طرح موضوع بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند که این تصمیم گره گشا نخواهد بود. در این خصوص مهدی غضنفری در گفت و گو با ایسنا می‌گوید: چون این طرح نظر رئیس جمهور بوده به احترام ایشان و دیگر دوستان پذیرفتیم و بنا بر این شد که قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شود. هرچند که به نظر می‌رسد در لابه لای این صحبتها، وزیر به اتفاق بسیاری دیگر از کارشناسان این امر را نوعی اشتباه می‌دانستندبا این وجود تعیین نرخ خودرو ماهها به عهده شورای رقابت گذاشته شد. غضنفری تصریح می‌کند: ما در این باره موضع‌گیری نکردیم، چرا که نمی‌خواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم. به گزارش قدس آنلاین، وی می‌افزاید: آنها گفتند کار انحصاری است، از همان موقع اعلام کردیم که به مسأله خودرو اشتباه نگاه می‌کنیم؛ موضوع ما در مورد خودرو اصلاً مسأله قیمت‌گذاری نیست بلکه آن است که باید به خودروسازها برای تولید بیشتر کمک شود، اما متأسفانه به این موارد توجه نشد. در همین حال معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از شورای رقابت به دلیل تأخیر در اعلام قیمت خودروها انتقاد می‌کند و می‌افزاید: از ابتدای بهمن 91 تا ابتدای اردیبهشت امسال، خودروسازان تکلیف خود را نمی‌دانستند و قیمت خودروها مشخص نبود. صالحی نیا با بیان اینکه در حال حاضر قیمت بخش عمده‌ای از خودروها تعیین شده است، می‌گوید: قیمت برخی خودروها هنوز مشخص نشده که جای گله دارد. وی ادامه می‌دهد: خودروسازان خود را متعهد به عرضه خودرو با قیمت‌های شورای رقابت می‌دانند و تعیین قیمت‌های جدید توسط این شورا نیز نشان داد با قیمتی که قبلاً خودروسازان اعلام کرده بودند، تفاوت زیادی ندارد؛ البته این تمام ماجرا نیست، زیرا وزیر صنعت در آخرین مصاحبه‌اش تصریح کرده است: اینکه شورای رقابت چه میزان پول داد و چه آثار زیانباری برای خودروساز داشت، هیچ‌وقت نتوانستیم رسانه‌ای کنیم، چرا که باید ضد یک دستگاه دیگر سخن می‌گفتیم که در این صورت به نظر می‌رسید با آن دستگاه رقابت داریم. وی تصریح می‌کند: متأسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته شده، نظرهای دیگر برگزیده شد و آن هم مبتنی بر این موضوع بود که فورا قیمت خودرو ارزان خواهد شد و 30 تا 40 درصد کاهش پیدا می‌کند، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی‌توانند چنین کاری را بکنند. کاهش عرضه در همین حال گزارش‌های میدانی حاکی است، بازار نیز شاهد کاهش عرضه محصولات خودروهای داخلی است بطوری که به گفته معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت طی دو ماهه اول امسال، یکی از خودروسازان روزانه 1600 دستگاه و خودروساز دیگر 1200 دستگاه خودرو تولید می‌کند. در همین حال عرضه محدود خودرو از سوی خودروسازان و امید خریداران به کاهش قیمت‌ها باعث رکود بازار این محصول شده است. به گفته فعالان بازار هر چند اتفاق خاصی در زمینه قیمت ارز و یا واردات خودرو نیفتاده، اما امید مردم به کاهش قیمت خودرو باعث کم شدن معامله در بازار خودرو و در نتیجه رکود این بازار شده است.بر این اساس هر چند قیمت برخی خودروها دستخوش کاهش یا افزایش می‌شود، اما با توجه به راکد بودن بازار، نمی‌توان گفت که این قیمت‌ها واقعی است. در این شرایط، عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز محدود است و این شرکت‌ها بیشتر به پیش فروش خودرو روی آورده‌اند. این در حالی است که در بازار خودرو قیمت‌گذاری مشخص و مرجعی وجود ندارد و یک مدل خودرو ممکن است با قیمت‌های متفاوتی به خریداران عرضه شود. چرا پاس‌کاری؟ در همین زمینه یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و پاسکاری آن بین نهادها و سازمان‌های مختلف دردی از مصرف‌کنندگان این محصولات دوا نخواهد کرد. امرا... امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار می‌دارد: متأسفانه به واسطه عملکرد ضعیف سازمان‌های نظارتی در حوزه خودرو شاهد متضرر شدن مصرف‌کنندگان هستیم. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان مناسب برخورد لازم را با خودروسازان داشتند کار به اینجا نمی‌کشید، خاطرنشان می کند: شورای رقابت نیز ضعف‌های اساسی در عملکرد خود داشت و به دلیل نداشتن نیروهای کارشناسی قوی نتوانست تکلیف قیمت‌گذاری خودروها را در موعد مقرر تعیین کند. وی می افزاید: این‌که شورای رقابت رفته و سازمان حمایت بیاید، دردی از مصرف‌کنندگان دوا نخواهد کرد، زیرا مصرف‌کنندگان به دنبال خرید خودروی با کیفیت با قیمت مناسب هستند که البته این امکان هم‌اکنون در اختیار آنها قرار ندارد.