یكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۲:۲۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
قصه قیمت‌گذاری خودرو به کجا می رسد؟
۱۲:۲۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
اجاره خودرو

قصه قیمت‌گذاری خودرو به کجا می رسد؟

پرشین خودرو: درحالی که چیزی به پایان عمر دولت دهم باقی نمانده است، موازی کاریها و سنگ اندازی ها بر سر قیمت گذاری خودرو همچنان ادامه دارد و این امر هرچه بیشتر ذهن را معطوف به این نکته میسازد که دیگر به تعیین تکلیف قیمت خودرو در این دولت امیدی نیست و وزیر بعدی صنعت باید به کارزار خودرو برود.

به گزارش «پرشین خودرو»، بحث و جدلها بر سر تعیین قیمت خودروهای داخلی در حالی ادامه دارد که تقریبا در هر هفته شاهد طور آزمایی عیان و «در ملاء عام» وزارت صنعت و معدن و تجارت و شورای رقابت در این خصوص هستیم. بعد از آنکه خط و نشانها و انتقادهای وزارت و رئیس شورای رقابت به وضوح نشان داد که این دو ارگان در مورد خودرو روبروی هم صف آرایی کرده اند، اکنون عملا این صف آرایی به رویارویی نزدیک منجر میشود.

بعد از آنکه مهدی غضنفری وزیر صنعت در سخنانی تند و تیز به انتقاد از جمشید پژویان و شورای رقابت پرداخت، جمشید پژویان نیز در گفتگویی با تجارت فردا به همان روش جایگاه غضنفری را تا حد ممکن تخفیف داد و وی و وزارت خانه اش را در حد یک مجری صرف پایین آورد.

پژویان در این گفتگو اشاره کرده: چه کسی گفته وزارت صنعت و معدن و تجارت سیاستگذار اقتصادی بخش صنعت است؟ اینها مجری اند، اگر خیلی خوب باشند تخصص در اجرا دارند و نه سیاستگذاری. پژویان اشاره کرده که ناراحتی وزیر صنعت از این است که شورای رقابت به جای آنکه به وزارت خانه دستورالعمل را ابلاغ کند، خود مستقیما آن را به خودروسازان ابلاغ کرده است.

به گزارش تابناک، وی به همین نیز بسنده نکرده و گفته: آنها اگر کارشان را به درستی انجام میدادند، صنعت خودرویی که میگفتند ملی شده، در جایی قرار نمی گرفت که یک دستگاه خودروی تمام ساخت داخل را نداشته باشیم!

شاید همین اظهار نظرات پژویان در خصوص وزارت صنعت، و تخفیف این وزارت خانه به یک مجری بود که منجر به آن شده که دستورالعمل و آیین نامه اجرایی فروش خودرو به عنوان یک طرح موازی با شورای رقابت – یا شاید تکمله و حاشیه ای بر آن – اکنون در وزارت صنعت و معدن و تجارت در دست بررسی باشد.

این آیین نامه در 4 بخش مهم تدوین یافته است که عبارتند از: تعیین روشهای فروش خودرو، جرایم تاخیر تحویل خودرو، امکان تست خودرو پیش از خرید و مهمتر از همه تعیین قیمت خودرو است.

نکات مندرج در این آیین نامه از جمله تعیین روشهای مشخص برای خرید خودرو – تحویل فوری، فروش قطعی، پیش فروش و فروش سفارشی – تقریبا چیز جدیدی ندارد و هر آنچه خودروسازان پیش از این به اسم – و نه در عمل- در خصوص تحویل خودرو اعمال میکردن اکنون به شکل آیین نامه درآمده است. تنها موارد جزئی از جمله افزایش جرایم تاخیر تحویل و ایجاد سامانه ای برای آن از نکات جدید است که در اجرای آن سخن بسیار است.

اما نکته مهم در اینجا است که در حالی که هنوز شورای رقابت سر گرم تدوین دستورالعمل تعیین بهای خودرو است، این آیین نامه اذعان کرده است که: قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در حاشیه بازار تعیین شود.

این نمونه دیگری از بی اعتنایی های وزارت صنعت به شورای رقابت در این زمینه است و پیش از این نیز شاهد بودیم که سازمان حمایت و وزارت صنعت، افزایش قیمت خودرو را بدون توجه به مسئولیت شورای رقابت در این زمینه اعلام و تصویب کرده اند.

همه اینها یاد آور این نکته است که وزارت صنعت و معدن و تجارت فعلی، شاید بزرگترین مشکل بر سر راه تعیین تکلیف بهای خودرو در بازار داخل کشور است. زد و خوردهای این وزارت خانه با شورای رقابت و موازی کاریهای خارج از عرفی نظیر این نمونه نشان از آن دارد که شاید باید منتظر وزیر بعدی در این وزارت خانه بود تا در نهایت بهای خودرو به یک سر و سامان قطعی برسد.

این در حالی است که هنوز بازار آزاد خودروهای داخلی بعد از افزایش سر سام آوری که در سال گذشته در قیمت رسمی خودروها و با لطف سازمان حمایت و وزارت صنعت به وجود آمد، پر نوسان است و قیمتها نجومی در این بازار و اختلاف فاحش آن با قیمت رسمی خودروسازان، معضلی اساسی برای مصرف کنندگان در کاهش تیراژ تولید خودرو است.

و باز نکته قابل تامل در اهمیت این موضوع آنکه در نظر سنجی که تابناک پیش از این از مهمترین اتفاقات اقتصادی سال گذشته داشت، افزایش سرسام آور بهای خودرو از دید کاربران به عنوان دومین موضوع مهم اقتصادی سال گذشته بعد از افزایش نرخ ارز و تورم بوده است.

این امر نشان از آن دارد که اهمیت تعیین قیمت گذاری خودرو در داخل با توجه به میزان تقاضای این کالا، به قدری زیاد است که افکار عمومی در این خصوص به شدت حساس هستند و در نتیجه اینگونه رویکردها از سوی وزارت صنعت و متولیان آن، تنها منجر به آن میشود که امید تعیین تکلیف خودرو در این دولت به یاس تبدیل شده و منتظر وزیر آینده بود.

معنی دیگر این سخن آن است که شاید بتوان گفت یکی از مهمترین اولویت های وزیر صنعت دولت بعدی، به غیر از سر و سامان دادن به وضعیت صنعت و تجارت کشور در کلیت آن، توجه خاص به حوزه خودرو و تعیین نقشه راهی دقیق و مشخص برای صنعت خودروی کشور است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
تندر90 تحویل اسفند
vote
۱
vote
۱۳۹۲/۰۵/۰۹
خسته شدیم به خدا. آبان پارسال خودرو پیشخرید کردیم، تحویل اسفند. 71 درصد پولشو دادیم. هنوز خبری از خودرو نیست و پیاده ایم! اینها از یزید و معاویه هم ظالم تر هستند. خواسته به حق ما تحویل با قیمتهای مهر91 میباشد. چون قراردادهای ما تحویل به قیمت روز بوده و قیمت روز خودروها در تاریخ 91/12/29 همان قیمتهای مهر میباشد.
يك پيش خريد تندر90 با تاريخ تحويل فروردين1392
vote
۴
vote
۱۳۹۲/۰۵/۰۷
باسلام و احترام: به استحضار مي‌رساند: در روز چهاردهم آبان ماه 1391و به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد غدير خم، شركت ايران‌خودرو نسبت به پيش‌فروش محصولات خود و با تاريخ تحويل بهمن و اسفندماه 1391و فرروردين‌ماه 1392 اقدام نمود كه اينجانب نيز بنا بر اعتماد به قول و وعده مسئولان محترم از جمله وزير محترم صنعت، معدن و تجارت مبني بر عدم افزايش قيمت خودرو، نسبت به پيش خريد خودروي تندر90 E2 اقدام نموده و مبلغ 15 ميليون تومان، معادل 71درصد كل قيمت مُصوب خودرو را پرداخت نموده‌ام و به اميد اينكه با دريافت دعوتنامه و پرداخت آخرين وديعه آن در حد 6 ـ 5 ميليون تومان در فروردين ماه 1392 خودروي خود را تحويل بگيرم. (در آبان ماه 1391 قيمت مصوب و با 2مرتبه افزايش قيمت در حد 21 ميليون تومان و قيمت بازار در حد 24ـ23ميليون تومان بود.) كه به نظر مي‌رسد با كاهش عرضه خودرو، دلال‌بازي دلالان و سودجويان و ...، ناگهان قيمت‌ها به طور نجومي اوج گرفت و تندر90 E2 از 21ميليون تومان در آبان ماه1391 به 36 ميليون تومان (به قيمت تجاري) در بهمن‌ماه توسط شركت ايران‌خودرو افزايش قيمت پيدا كرد. هم زمان با اعلام مُغايرت با قانون و لغو مُصوبه افزايش قيمت خودرويي دولت و اصلاحيه آن(به قيمت تجاري) از سوي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در مورخ 22/12/1391، شركت ايران‌خودرو نسبت به ارسال پيام‌هايي مبني بر تشويق به پرداخت مابه‌التفاوت قرارداد با همان قيمت تجاري(مُغايرت با قانون و لغو شده از سوي رياست‌ محترم‌ مجلس ‌شوراي‌ اسلامي) و يا انجام تبديل خودروي ثبت‌نامي درصورت تمايل، علي‌رغم اِعلام انجام كامل تعهدات توسط شركت ايران‌خودرو جهت تخصيص خودرو و رعايت نوبت و هم‌چنين قرار گرفتن در رديف اولويت‌‌بندي جهت تحويل پس از واريز وجه مابه‌التفاوت، اقدام نموده است. و اين در حالي است كه شركت ايران خودرو به عنوان يك نهاد قانوني و دولتي كه همواره مبناي فعاليت خود را اجراي قانون و مقررات اعلام نموده و بر آن نيز تأكيد داشته، چگونه انتظار دارد كه پيش‌خريداران خودرو نسبت به انجام يك عمل مغايرت با قانون و پرداخت وجه مابه‌التفاوت مذكور مُبادرت و اقدام نمايند. علي‌ايحال باتوجه به عدم تعيين قيمت قانوني خودروي تندر90 E2 توسط شوراي رقابت و سازمان حمايت تا پايان فروردين1392 كه باتوجه به اظهارات معاون محترم بازاريابي و فروش شركت ايران‌خودرو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه قيمت‌گذاري خودروي تندر90 E2 در انتظار تعيين نرخ تورم بخشي از سوي بانك‌مركزي است، تكليف آن دسته از پيش‌خريدهاي خودرو كه تاريخ تحويل آن پايان فروردين1392 مي‌باشد، چيست؟ آيا قرار است به نرخ قبلي آبان‌ماه1391 محاسبه گردد و يا به قيمت مُصوب شوراي رقابت و آن هم بعد از پايان فروردين1392؟ و يا افرادي مثل بنده كه درحد 71درصد از قيمت كل خودرو را پرداخت نموده‌ايم، آيا قرار است ميزان افزايش قيمت جديد توسط شوراي رقابت به كل مبلغ 100درصد تعلق گيرد؟ كه رييس شوراي رقابت به صراحت اعلام نمودند: افرادی که اقدام به پيش‌خرید خودرو کرده‌اند، به شرکت‌های خودروسازی اولتيماتوم داده‌ایم که حق افزایش قيمت به صورت 100درصد را ندارند و اگر بناست بهای خودروها افزایش پيدا کند، باید در مبلغ باقيمانده انجام شود. (برای مثال اگر فردی 10 ميليون تومان از مبلغ یک خودروی 20 ميليونی را پرداخت کرده باشد که قيمت فعلی آن به 30 ميليون تومان رسيده، این فرد قانوناً مالک 50 درصد خودرو است و شرکت خودروساز حق دریافت مبلغی بيش از آن را ندارد. برگرفته از سايت شوراي رقابت) و براي اينجانب و ديگر پيش‌خريداران خودرو كه تاريخ تحويل خودرو(31/01/1392) بوده و تا اين لحظه هنوز قيمت رسمي و قانوني خودروي تندر90 E2 مشخص نشده، تكليف چيست؟ و آيا مي‌توان قيمت‌هاي جديد را عطف به ماسبق كرد؟ در اين راستا، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان در بخشنامه‌اي اعلام كرد: همين پيش‌خريدهاي خودرو با تاريخ تحويل قبل از اول اسفندماه 1391 كه در يك زمان و شرائط يكسان ثبت نام نموده و هزينه آن را نيز پرداخت نموده‌اند، با نرخ قبلي آبان‌ماه1391 محاسبه و خودور تحويل مشتريان گردد و اين در حالي است كه مابقي پيش‌خريدها با تاريخ‌هاي تحويل اسفند1391 و فروردين1392 علاوه بر اينكه در يك زمان و شرايط يكسان ثبت نام نموده و درحد 71درصد از قيمت مصوب خودرو را نيز پرداخت نموده‌اند، تا اين لحظه هنوز از قيمت‌گذاري قانوني و رسمي خودروي تندر90 E2 خبري نيست و نحوه چگونگي برخورد با اين‌دسته پيش‌خريدها نيز در ابهام قرار دارند. حال باتوجه به موارد ذكر شده و بندهاي ب و ج ماده 45 شوراي رقابت كه اشعار مي‌دارد: ماده 45 ـ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است: ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد. ج ـ تبعیض در شرایط معامله قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان فلذا از خودروسازان محترم كه همواره مبناي فعاليت خود را اجراي قانون و مقررات اعلام نموده و بر آن نيز تأكيد دارند، انتظار دارد همانگونه كه از دستورالعمل قيمت‌گذاري شوراي رقابت استقبال و تبعيت نموده، از اين مُصوبه قانوني شوراي رقابت نيز تبعيت نموده و كليه پيش‌خريد‌هاي خودرو مورخ 14/08/1391 با تاريخ‌هاي تحويل بهمن و اسفند1391 و فروردين1392كه در يك‌زمان و شرائط يكسان ثبت‌نام نموده و هزينه آن را نيز پرداخت نموده‌اند و باتوجه به بخشنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و بند‌هاي ب و ج ماده 45 شوراي رقابت به نرخ آبان‌ماه1391 محاسبه و خودرو تحويل مشتريان گردد. از مسئولين محترم، درخواست رسيدگي برابر با قانون، مقررات و شرع مقدس اسلام را دارم.
!
!
!