به گزارش «پرشین خودرو»، اما هرچند بهبود فضای کسب‌و‌کار یکی از برنامه‌های اصلی نعمت‌زاده است و این برنامه با برخی گلایه‌های خودروسازان از قبیل دخالت دولت در قیمت‌‌گذاری، نبود فرصت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی، بالا بودن نرخ سود بهره بانک‌ها، اجرای کامل اصل 44 در راستای خصوصی‌سازی واقعی و ... فصل‌های مشترکی دارد، کارشناسان عقیده دارند که بسیاری از مشکلات خودروسازان ارتباط مستقیمی با شرایط کسب‌و‌کار کشور ندارد و به پایین بودن بهره‌وری آنها باز می‌گردد. اما آیا مشکلات خودروسازان واقعا به فضای عمومی کسب‌و‌کار باز می‌گردد؟ و آیا با اصلاح فضای کسب‌و‌کار کشور که به گفته کارشناسان یکی از اصول اولیه آن آزادسازی اقتصادی به معنای آزادسازی بهره بانک‌ها و همچنین آزادسازی واردات است، خودروسازان توان ادامه خواهند داشت؟ در پی فضای کسب‌و‌کار یا امتیازهای دولتی؟ ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره مشابه بانک‌های بین‌المللی (سود یک تا یک و نیم درصد)، حل مساله ارز و نوسانات آن، ایجاد بستر برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و آزادسازی قیمت‌‌گذاری از مهم‌ترین مواردی است که خودروسازان آنها را به نبود فضای مناسب کسب‌و‌کار در کشور ارتباط می‌دهند. در گفت‌وگوی خبرنگار «دنیای اقتصاد» با دكتر موسی غنی‌نژاد، این مدرس دانشگاه در رشته اقتصاد هرچند نبود فضای کسب‌و‌کار عمومی مناسب در کشور را تایید می‌کند، اما عقیده دارد مواردی که خودروسازان به آنها اشاره می‌کنند، به وضعیت فضای کسب‌و‌کار مربوط نمی‌شود. غنی‌نژاد که یکی از منتقدان صنعت خودرو است، عقیده دارد مسائلی که خودروسازان در قالب فضای کسب‌و‌کار مطرح می‌کنند در واقع رانت‌هایی هستند که پیش از این از آنها بهره‌مند بوده‌اند و حالا به علت مشکلات اقتصادی دستشان از آنها کوتاه شده و از این طریق خواستار باز گرداندن آنها هستند. غنی‌نژاد با تاکید بر اینکه حالا نزدیک به چهار دهه است که صنعت خودرو از امتیازهای ویژه دولتی برخوردار است، می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی که تولید را برای همه بخش‌ها سخت کرده است خودروسازان نباید انتظاری داشته باشند، از طرفی اگر خودروسازان به دنبال بهبود فضای کسب‌و‌کار هستند باید خودشان را با شرایط رقابتی و بازار آزاد تطبیق بدهند، زیرا بهبود فضای کسب‌و‌کار؛ یعنی بازاری رقابتی که دولت در آن تاثیری نگذارد. ماهی‌گیری از آب گل‌آلود اما موضوعی که خودروسازان در صحبت‌های خود بسیار به آن اشاره می‌کنند و آن را یکی از موانع بزرگ در فضای کسب‌و‌کار خصوصا برای خودروسازان می‌دانند، نرخ بالای بهره بانکی است. آنها می‌گویند اگر ما انتظار داریم تولیدات ایران نیز در سطح تولیدات کشوری مانند کره باشد بهتر است نگاهی به سود پایین بانکی آنها بیندازیم. غنی‌نژاد طرح این موضوع از سوی خودروسازان را نیز با فضای کسب‌و‌کار بی ارتباط می‌داند و می‌گوید: نرخ بهره 25 درصدی که خودروسازان از آن می‌گویند نرخ اسمی بهره است، این میزان نرخ بهره با توجه به نرخ تورم 30 درصدی که در کشور وجود دارد در واقع منفی 6 درصد است. او تاکید می‌کند که نمی‌توان فقط نرخ بهره اسمی را در نظر گرفت و محاسباتی از این دست را مغالطه‌ای می‌داند که از سوی خودروسازان مطرح می‌شود تا به این واسطه بهره‌وری پایینشان را پنهان کنند. بنابراین غنی‌نژاد مقایسه نرخ بهره بانکی در ایران و کره را از اساس اشتباه می‌داند؛ زیرا نرخ تورم در کره چیزی نزدیک به صفر است. اما یکی از اصول اولیه اصلاح فضای کسب‌و‌کار آزادسازی اقتصادی است که در پی آن آزادسازی در حوزه پولی هم رخ خواهد داد. به این ترتیب با آزادسازی در حوزه پول و بانک و تمام شدن دخالت دولت در ثابت نگاه داشتن میزان بهره بانکی، نرخ بهره دیگر منفی 6 درصد نخواهد بود. غنی‌نژاد اتفاقا این موضوع را به ضرر خودروسازان می‌داند و می‌گوید: وضعیت فعلی به نفع وام گیرندگان خصوصا خودروسازان با انبوه بدهی‌هایشان به بانک‌ها است زیرا حجم انبوه این بدهی‌ها به دلیل کاهش ارزش پول و ثابت بودن نرخ بهره هر روز مثل برف زیر آفتاب آب می‌شود. اما غنی‌نژاد در نهایت مشکل صنعت خودرو را انحصاری بودن آن می‌داند و می‌گوید: ما در زمینه خودرو بازار رقابتی نداریم و به انجام یک آزادسازی اصولی نیازمندیم که آن هم یک برنامه‌ریزی بلندمدت ممکن خواهد بود. غنی‌نژاد در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر اینکه مشکل خودروسازان فضای کسب‌وکار نیست، گلایه‌های آنها از نبود فضای مناسب برای کسب‌و‌کار را به ماهی گیری از آب گل‌آلود تشبیه می‌کند و می‌گوید: حتی اگر بگوییم که فضای کسب‌وکار باید اصلاح شود تا خودروسازان نیز بتوانند به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه دهند، یکی از لازمه‌هایش آزادسازی است؛ اما آیا در صورتی که آزادسازی انجام شود خودروسازان می‌توانند با خودروهای وارداتی و نرخ بهره متناسب با تورم به مسیر ادامه دهند؟ من فکر نمی‌کنم. او خودروسازی را طفلی 50 ساله می‌داند که همیشه به دولت وابسته بوده و بازاری انحصاری داشته است و طرح مشکلی مانند نبود فضای کسب‌و‌کار مناسب را از سوی چنین بنگاهی از اساس رد می‌کند . اما غنی‌نژاد به صورت کلی عقیده دارد که مقررات زدایی، کنترل بازارهایی که باعث ایجاد رانت شده است، حذف موانع اداری، کنار کشیدن دولت از کنترل روی بازارها، آزاد کردن نرخ بهره و ... به گزارش دنیای اقتصاد، کارهایی است که دولت در بخش داخلی می‌تواند با کمترین هزینه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار عملیاتی کند. از همان راهی که آمده‌ایم باز گردیم اما سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد برای بهبود فضای عمومی کسب‌و‌کار و در کنار آن صنعت خودرو، دولت باید به تدریج نرخ تورم را به سمت تک رقمی شدن ببرد و سپس به سمت آزادسازی اقتصادی گام بردارد. او آزادسازی اقتصادی را مقدم بر خصوصی‌سازی می‌داند و می‌گوید: خصوصی‌سازی بخشی از استراتژی آزادسازی اقتصادی است و تا زمانی‌که آزادسازی به صورت کامل انجام نشود نمی‌توان خصوصی‌سازی را به درستی اجرا کرد درست مانند اتفاقی که در روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو رخ داد. او از طرفی آزادسازی را نیازمند مقررات‌زدایی در بسیاری از قوانین می‌داند و می‌گوید: وقتی فضا آزاد نباشد مهم نیست چند بانک یا خودروساز داریم یا اینها خصوصی هستند یا دولتی؛ زیرا اگر قرار به دخالت دولت باشد خصوصی و دولتی فرقی ندارد، در چنین شرایطی وقتی دولت نرخ سود را تعیین کند، مدیران را تعیین کند، ساعت کار را تعیین کند و ... فرقی ندارد که خصوصی‌سازی انجام شده باشد یا نشده باشد.