به گزارش «پرشین خودرو»، روزنامه ایران نوشت: با آن‌كه این گزارش می‌توانست در اوایل مردادماه منتشر شود اما به دلایلی نامعلوم انتشار این گزارش به اواخر مردادماه و به دورانی كه مراسم تودیع احمدی‌نژاد و تحلیف روحانی بود به تعویق افتاد. گزارش حسابرسان از این دو خودروساز كه تقریباً بیش از 80 درصد بازار خودرو را در انحصار دارند نشان می‌دهد مردم كشور ما در چه شرایطی و با چه وضعیتی خودرو می‌خریدند و چگونه مدیران این دو خودروساز به تولید می‌پرداختند و در عین حال تولید خودرو را تا 50 درصد هم كاهش دادند یا مجبور به كاهش شدند. بنابر این گزارش اگر بازار خودرو كشور ما رقابتی بود شاید این دو خودروساز باید تا به حال در خودروسازی خود را تخته می‌كردند اما چه می‌شود كرد كه «انحصار» همچنان در دستان این خودروسازان است. یک مورد از گزارش حسابرسان سازمان حسابرسی از وضعیت مالی این دو خودروساز ، گزارش درباره ایران خودرو در سال مالی منتهی به پایان سال 91 بود كه بدهی‌های جاری شركت را حدود 3/1 برابر دارایی‌های جاری آن نشان می‌داد و همچنین نسبت مالكانه شركت در پایان سال مالی در حدود 7/6درصد بود كه با حداقل نسبت مالكانه شركت‌های بورسی (20 درصد) فاصله نسبتاً زیادی دارد. همچنین این شركت طی قراردادی در تاریخ 28 اسفند 91 اقدام به واگذاری سهام تحت تملك خود در شركت‌های ایران‌خودروساز و ورق خودرو چهار محال و بختیاری به ترتیب به شركت‌های بلبرینگ ایران و شركت سرمایه‌گذاری سمند كرده و در این رابطه مبلغ 677/1 میلیارد ریال سود شناسایی شده است. با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد،عدم دریافت وجه(از شركت سرمایه‌گذاری سمند) و عدم وجود مستندات كافی در خصوص انتقال قطعی مزایا و مخاطرات مورد معامله در تاریخ ترازنامه، فروش سرمایه گذاری‌های فوق و تحقق سود مذكور، آنقدر مبهم بود كه حسابرسان آن را محرز نشده برای خود تلقی كردند و پیشنهاد دادند شناسایی درآمد باید تا زمان انتقال مزایا و مخاطرات مالكیت به تاخیر انداخته شود. اما در مورد گروه خودروسازی سایپا نیز سازمان حسابرسان به موضوعات مختلف اشاره كرده و این بخش را نیز مانند ایران خودرو فاقد شفافیت‌های مالی دانسته‌اند. بر اساس این گزارش بدهی‌های ارزی شركت‌های فرعی خودروسازی سایپا (زامیاد، سایپادیزل، لیزینگ رایان سایپا، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و صنایع شیشه نشكن) جمعاً به مبالغ 3/221 میلیون یورو و 3/170 میلیون یوان چین است كه در تاریخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع بانك مركزی ارزش گذاری شده است. این در حالی است كه بخشی از بدهی‌های ارزی شركت‌های فرعی یاد شده پس از سال مالی مورد گزارش با نرخ ارز منشأ داخلی یا با نرخ مبادله‎ای پرداخت شده است. بنا بر گزارش حسابرسان «هرچند تعدیل حساب‌ها از این بابت ضرورت دارد، ولی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات كافی درخصوص نرخ خرید ارز در رابطه با تسویه بدهی‌های ارزی، تعیین تعدیلات مورد نیاز و آثار آن بر صورت‌های مالی مورد گزارش، برای سازمان حسابرسان امكانپذیر نشده است.» خودروسازان كمیت و كیفیت خود را ارتقا دهند بیان چنین موضوعاتی از سازمان حسابرسان نشان می‌دهد دو مجموعه خودروساز طی این مدت تخلف‌های سنگینی داشته‌اند و شاید وجود چنین مواردی باعث شده آن‌ها همواره در برابر موضوع تحقیق و تفحص واكنش نشان دهند و خود را از هر گونه تهمت مبرا بدانند.در این باره و برای برون‌رفت از مشكلات پیش آمده با نمایندگان خانه ملت گفت‌و‌گو‌هایی انجام دادیم و آن‌ها نیز بر این امر اصرار ورزیدند كه ضمن شفافیت مالی باید برای احیای صنعت خودرو نقدینگی قابل توجهی تزریق شود تا صنعت خودرویی كه تولیدش به نصف رسیده است بتواند سر پا بماند. حسین گروسی عضو كمیسیون صنایع مجلس نیز درباره صنعت خودرو گفت: این صنعت برای آن‌كه به پویایی گذشته خود نزدیك شود باید كیفیت و كمیت خود را افزایش دهد در غیر این‌صورت صنعت خودرو احیا نخواهد شد.وی افزود:صنعت خودرو زمانی سود بیشتری می‌برد كه در زمینه كیفیت خودرو سرمایه گذاری كند و در كنار آن بتواند صادرات خود را توسعه دهد. وی گذر از شرایط پیش آمده صنعت خودرو را بعید دانست و گفت:در این مدت انواع خودروهای چینی وارد كشور شده از این رو بازگشت صنعت خودرو و افزایش تولید در شرایط فعلی غیر ممكن است.گروسی تامین نقدینگی و متعهد شدن دولت برای تامین سرمایه در گردش خودروسازان را غیرقابل چشم پوشی دانست و افزود:هر گونه حركت لاك‌پشتی صنعت خودرو را بیش از گذشته متضرر می‌كند. گروسی خاطرنشان كرد:خودروسازان تخلف‌های مالی متعددی انجام دادند به همین جهت باید بخش‌های ناظر تمام فسادهای مالی را استخراج كنند تا صنعت خودرو از این پس با شفافیت كار خود را ادامه دهد. وی تاكید كرد:نمایندگان كمیسیون صنایع مجلس قصد دارند به صورت تخصصی وارد حوزه خودرو شوند و كارنامه هشت ساله آن‌ها را بررسی كنند. عضو كمیسیون صنایع مجلس گفت:یكی از مشكلات در حوزه خودرو مدیریت آن‌ها بود كه حال با تغییرمدیریت یكی از خودروسازان این امید وجود دارد به سمت بهبود صنعت خودرو حركت كنیم. مدیر عامل جدید ایران خودرو هاشم یكه زارع به دلیل تخصص و مهارت خود توانایی بهبود وضعیت صنعت خودرو را دارد. امیدواریم برای گروه خودروسازی سایپا نیز فردی توانمند انتخاب شود تا این بنگاه صنعتی هم به رشد تولید برسد. یك میلیارد دلار ارز دولتی به سمت خودروهای لوكس رفت بهروز نعمتی عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره صنعت خودروسازی كشور گفت: برای رهایی صنعت خودرو از مشكلات پیش آمده راهكارهای متعددی عنوان شده است اما معتقدم اولین اقدام را حاكمیت باید انجام دهد به نحوی كه سیاست‌های حمایتی مشمول خودروسازان شود.وزارت صنعت،معدن و تجارت باید به نحوی عمل كند كه صنعت خودرو بتواند به نیازهایی كه مدت‌ها به آن اشاره كرده است دست پیدا كند. وی با بیان این‌كه در دولت گذشته به صنعت خودروی كشور بها داده نشد و همواره موضوع واردات مورد توجه قرار گرفت،افزود:بیش از یك میلیارد دلار از ارز دولتی به واردات خودروهای لوكس اختصاص یافت و این در حالی است كه تزریق چنین پولی می‌توانست مشكلات صنعت خودرو را حل كند. عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر‌نشان كرد:اگر دولت گذشته به واردات خودروهای لوكس نمی‌پرداخت و پول واردات را صرف تولید كلی می‌كرد اكنون میزان تولید خودرو كشور بیش از 50درصد كاهش نیافته بود و قیمت‌های اینچنینی در مورد خودروهای وطنی حادث نشده بود. حوزه خودرو سیاستگذار واحد می‌طلبد نعمتی گفت: حوزه خودرو سیاستگذاری واحد می‌طلبد لذا هر مجموعه‌ای نمی‌تواند در این بخش ورود و نظرات خود را بر صنعت خودرو تحمیل كند.در حال حاضر شورای رقابت كه می‌تواند تنها سیاستگذار باشد وارد حوزه قیمت گذاری شده است. وی با بیان این‌كه دولت باید واقع بینانه در مورد حوزه خودرو تصمیم‌گیری كند، تصریح كرد: شیب تعرفه واردات خودرو به نفع واردات است لذا همین امر سبب شده انواع خودروهای خارجی وارد كشور شود.در دولت یازدهم باید موضوع تعرفه واردات اصلاح شود تا خودروسازان داخلی بیش از این متضرر نشوند. موضوع دیگری كه عضو كمیسیون صنایع مجلس به آن پرداخت مذاكره با برند‌های خوشنام بود. وی گفت: اخیراً بحث همكاری مجدد با برند پژو مطرح شده اما معتقدم همكاری با این شركت كافی می‌باشد چرا كه به طور كامل نهادینه شده به همین جهت لازم است برای شروع مجدد همكاری‌ها سراغ برند‌های خوشنام و برجسته برویم تا صنعت خودرو كشورمان رشد كند. نعمتی تامین نقدینگی خودروسازان كه در دولت گذشته قول آن داده شد را مهم دانست و متذكر شد: یكی از اتفاقات اشتباه در دولت گذشته وعده پرداخت هزار میلیارد تومان به خودروسازان بود كه متاسفانه پرداخت نشد.دولت عطش كاذب ایجاد كرد و همین امر سبب گرانی سرسام آور خودرو شد بدین جهت در دولت یازدهم تامین نقدینگی باید با فوریت پیگیری شود. عضو كمیسیون صنایع مجلس گفت: خودروسازان می‌توانند روزانه 2هزار دستگاه خودرو تولید كنند و اكنون این میزان به كمتر از هزار دستگاه در روز رسیده است از این‌رو برای جلوگیری از روند نزولی تولید باید حماسه اقتصادی در ابتدا در صنعت خودروی كشور كلید بخورد. وی خطاب به خودروسازان تصریح كرد: اگر قرار است خودروسازان باقی بمانند و این صنعت به روز‌هایی طلایی خود بازگردد باید ضمن افزایش رقابت پذیری، هزینه‌های اضافی خود را كاهش دهند تا تولید خودرو به صرفه شود.برای تولید خودرو باید سیستم‌های مدرن و تفكر‌های جدید پیاده‌سازی شود. نعمتی تاكید كرد: در گذشته گوش شنوایی وجود نداشت و صحبت‌های كارشناسی مورد توجه قرار نمی‌گرفت اما اكنون این‌گونه نیست و در حداقل زمان تمام مشكلات حل خواهد شد.