با سلام بررسی عملکرد بیست ساله قوانین و ضوابط حاکم بر صنایع خودرو وحمایت مطلق از صنعت خودروحاكی از این است كه نتایج مطلوبی در این صنعت به دست نیامده است و امکان استقلال و رقابت را از این صنعت گرفته است. ضوابط فنی واردات خودرو مصوب سال 1382 که نسبت به قانون خودرو مصوب سال 1371 به مراتب غیر رقابتی تر تنظیم و اجرا شد نیاز به بازنگری اساسی جهت فراهم کردن شرایط رقابتی و ضد انحصاری در این صنعت را دارد. همچنین ایجاد شرایط برای واگذاری الباقی سهام دولت در دو شرکت بزرگ و خصوصی سازی واقعی این دو مجموعه و همچنین تاکید بر لزوم تفکیک بین مجری تکالیف حاکمیتی در دستگاههای دولتی(وزارت صنعت) و واگذاری انجام وظایف بنگاهداری به تشکل ها و شرکت ها ضروری به نظر می رسد. چنانكه واگذاری تسهیلات از منابع عمومی اعم از ارز و ریال مستقیما و بدون واسطه در اختیار قطعه سازان و انجمن مربوطشان قرار گیرد، دیگر نیازی به برقراری ارتباط قطعه ساز به هر وسیله ممكن جهت عقد قرارداد با شرکتهای بازرگانی فعلی مانندساپکو وسازه گستر نخواهد بود و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بطور اقتصادی و مطمئن مدیریت خواهد شد.(در حال حاضر تسهیلات بخصوص منابع ارزی در اختیار دوشركت بازرگانی ساپكو و سازه گسترتحت پوشش ایران خودرو و سایپا قرار می گیرد). لازم بذکر است که برخی قوانین موجود نیز مانند قانون حمایت از مصرف کنند گان خودرو مصوب سال 1386و تهیه و تنظیم و تصویب ائین نامه اجرایی آن در سال 1389نیز عملا عملیاتی نگردیده و در انجام وظایف نظارتی بطور اعم و در تامین منافع سهامداران جزء شركتهای خودرو سازی بزرگ نیمه دولتی بطور اخص کوتاهی شده است. همچنین در زمینه كیفیت و استانداردهای خودرو از طریق دستگاههای دیگر از قبیل سازمان ملی استاندارد ،سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز مقرراتی برای ارتقای سطح کیفی ،آلایندگی ، مصرف سوخت و ایمنی خودرو و سر نشینان هر ساله وضع می شود که با توجه به عدم پیگیری و تاخیر فاحش در زمان اعلام این مصوبات توسط وزارت صنعت ،عملا در سطح شرکتها اجرایی نمیشودو نظارت بر اجرای این ضوابط و ضمانت اجرای انها میبایستی در دستور کار قرار گیرد.