به گزارش «پرشین خودرو»، راهكار مهم و اساسی برای رفع این مشكل افزایش تولید است و كاهش قیمت واقعی وقتی اتفاق می‌افتد كه در مسیر سند توسعه صنعت خودرو حركت كنیم. صنعت خودرو كشور در سال 2011 سالانه یك میلیون و 450 هزار دستگاه انواع خودرو تولید می‌كرد و در رده پانزدهمین تولیدكننده خودرو دنیا قرار داشت این میران تولید در حال حاضر به حدود 700 هزار دستگاه كاهش‌یافته و رتبه كشور هم به 20 تنزل یافته است. معنی كاهش تولید این است كه عرضه و تقاضا در بازار با هم همخوانی ندارد. در چنین شرایطی خودروسازها مجبور هستند هزینه‌های سربارشان را بر محصول تولید شده سر شكن كنند. در نتیجه قیمت تمام شده بالا می‌رود. فشارهای وارده بر این صنعت برای كاهش قیمت فایده‌ای ندارد. بر اساس سند توسعه صنعت خودرو باید میزان تولیدات در كنار كیفیت آن افزایش یابد در صورتی كه چنین اتفاقی بیفتد نا خود آگاه قیمت‌ها پایین می‌آید. ضمن اینكه صنعت خودرو توان و پتانسیل افزایش تولید را هم دارد. وقتی سال 2011 در رتبه 15 تولیدكنندگان خودرو جهان قرار داشتیم باید كاری می‌كردیم كه الان در رتبه 10 باشیم نه اینكه به رتبه 20 سقوط كنیم. همه مشكلات هم به خاطر تحریم‌های بین‌المللی نبوده است كم‌كاری‌هایی در این صنعت شده كه باید جبران شود. تجربه نشان داده فشارهای دولتی برای كاهش قیمت نتیجه نمی‌دهد. هنوز خیلی از مردم نطق آقای احمدی‌نژاد در برنامه تلویزیونی در مورد وزن كردن پراید را به یاد دارند اما همه دیدند كه آن همه فشار هم فایده نداشت و خودروسازها قیمت‌شان را كاهش ندادند. دولت به جای این فشارها باید به خودروسازها كمك كند مشكلات شان را حل كنند كه تولیدشان را افزایش دهند. برخی هم معتقدند اگر تعرفه‌ها برداشته شود صنعت خودرو ناچار خواهد شد در رقابت با برندهای خارجی كاهش قیمت داشته باشد و كیفیت را بالا ببرد. اما این اتفاق اگر یكباره بیفتد نتیجه‌ای جز ورشكست شدن خودروسازهای داخلی نخواهد داشت. بهترین راهكار همان قانون مجلس است كه تعیین كرده هر سال 5 درصد از تعرفه واردات كم شود. البته در كنار آن باید در مسیر افزایش تولید و ارتقاء كیفیت هم كار شود. خودروسازها می‌توانستند با افزایش تولید و صادرات با توجه به نرخ ارز بخشی از ضررهای‌شان را جبران كنند. اما از این فرصت استفاده نشد. اقتصاد ایران آنلاین- حسین گروسی/ عضو كمیسیون صنایع