به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، غلامرضا نبی بیدهندی با اعلام این خبر افزود: بسیاری از دارندگان این خودروها در مواقع نیاز به خدمات پس از فروش از نبود مراکز و عدم عرضه قطعات یدکی شکایت دارند و در بسیاری از موارد خودروهای آنان ماهها در انتظار تامین قطعات به سر می برد و به همین دلیل لازم است تا دولت در مقررات واردات خودرو و نظارت بر فعالیت شرکت های واردکننده بازنگری کند. وی گفت: در سال 1392 تعداد 39 شرکت عرضه کننده خودرو و در 2 حوزه شرکت های عرضه کننده خودرو سبک و سنگین توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند، که از این تعداد در مجموع تعداد 24 شرکت جزو شرکت های تولید کننده خودرو و تعداد 15 شرکت جزو شرکت های وارد کننده خودرو بوده است. مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت با بیان اینکه سوخت، تنها 10 تا 15 درصد در آلودگی هوا مؤثر است، بحث‌های مطرح شده مبنی بر وجود برخی مراودات بین سازمان بازرسی کیفیت و خودروسازان در زمینه تعیین نمره کیفی خودروها را رد کرد. نبی بیدهندی در مورد میزان آلایندگی سوخت یورو 2 و یورو 4 اظهار داشت: ‌سوخت، عامل اصلی آلایندگی و به عنوان آلاینده اصلی هوا محسوب نمی‌شود و بنزین یورو 2 یا یورو 4 با توجه به استاندارد خودروهای موجود در کشور، بر آنها تأثیر می‌گذارد. وی با بیان اینکه خودروهای وارداتی نیز در کمتر از 6 ماه در رده خودروهای آلاینده قرار می‌گیرند، گفت: سوخت به اندازه 10 تا 15 درصد در آلودگی هوا مؤثر است و بقیه موارد به گازهای گلخانه‌ای که خودروها تولید می‌کنند، مربوط می‌شوند. بیدهندی تأکید کرد: با تغییر بنزین از استاندارد یورو 2 به یورو 4، آلودگی هوا کاهش نمی‌یابد بلکه وقتی خودرو از حالت استاندارد خود خارج شده باشد، حتی اگر سوخت هواپیما نیز به آن تزریق شود، باز هم میزان آلایندگی آن تغییری نخواهد کرد. مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر وجود برخی مراودات در شرکت‌های خودروساز و سازمان بازرسی کیفیت بر سر ارزیابی کیفی خودروها نیز به خبرنگار فارس، گفت: رسالت اصلی‌ ما افزایش ضریب سلامت انسان و رعایت استانداردها است و ما تعاملی با تولیدکننده و یا واردکننده نداریم. وی از بررسی جایگاه‌های عرضه سوخت CNG توسط سازمان بازرسی کیفیت خبر داد و گفت: ‌با دریافت مجوزهای لازم برای این کار تا 20 اسفندماه کارشناسان شرکت برای بازرسی این جایگاه‌ها وارد عمل خواهند شد. به گفته وی، سازمان استاندارد در حال برون‌سپاری این مسئله است که شرکت بازرسی کیفیت به عنوان اولین شرکت وارد این کار شده است. بیدهندی از مذاکره با سازمان حفاظت محیط زیست برای تست آلایندگی خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: به این ترتیب اسناد لازم برای واردات خودرو تنها اسناد شرکت واردکننده نخواهد بود و در داخل نیز تست‌های لازم در این مورد انجام خواهد شد. مشکلات مشتریان خودروها چیست؟ سعید تاجیک، مدیر مهندسی بازرسی خدمات سازمان استاندارد نیز در این نشست اعلام کرد: بر اساس یافته های حاصل از ارزیابی ها وضعیت گارانتی خودروهای داخلی و وارداتی عمدتاً با ضوابط قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطابقت داشته و معضل اصلی مشتریان در این حوزه عدم پذیرش برخی از ایرادات و نواقص خودرو تحت پوشش گارانتی است که در این خصوص لازم است مکانیزمی به منظور نظارت بر صحت اجرای ضوابط گارانتی در شبکه نمایندگی های مجاز به اجرا درآید. وی یکی از معضلات مشتریان را فقدان خدمات پس از فروش نبود تعداد کافی و عدم سهولت در دسترسی به نمایندگی های مجاز دانست و افزود: با توجه به نتایج ارزیابی سال 1392 می توان عنوان نمود که نیمی از شرکت های حوزه خدمات پس از فروش از شبکه نمایندگی های مجاز مکفی و با پراكنش مناسب برخوردار نیست. وی ادامه داد: با توجه به بررسی های به عمل آمده وضعیت خدمات رسانی سیار یا امداد خودرو در اکثر شرکت های عرضه کننده خودرو (به جز معدودی شرکتهای بزرگتر) متناسب با الزامات قانونی موجود در آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نبوده و بالاخص در حوزه نظارت بر هزینه های مرتبط با خدمات مذکور کنترل موثری صورت نمی پذیرد. وی با بیان اینکه اکثر واردکنندگان خودرو به ایران، رابطه مستقیمی با شرکت اصلی تولیدکننده خودرو ندارند، گفت: این واردکنندگان، خودروها را از شرکت‌هایی در خارج از کشور به ویژه در دبی خریداری می‌کنند و به همین دلیل، استاندارد شرکت‌های مادر را رعایت نمی‌کنند. وی افزود: پیشنهادی را مطرح کردیم تا در واردات خودرو، استانداردهای مربوط به شرکت مادر خودروساز مورد بررسی قرار گیرند و رابطه شرکت واردکننده با شرکت مادر نیز مشخص شود که این طرح در سال آینده اجرایی خواهد شد. روند نزولی کیفیت خودرو و رضایت مشتریان بابک اسماعیلیان، مدیر تحقیقات مشتری و بازار سازمان بازرسی کیفیت نیز در این نشست اظهار داشت:یکی از ملزومات اصلی ارائه خدمات مناسب به مشتریان وجود قطعات یدکی بوده و در این خصوص با توجه به بروز برخی مسائل و مشکلات از قبیل شرایط تحریم در سال 1392 مکانیزم تامین قطعات یدکی با موانعی همراه بود و در اکثر شرکتهای عرضه کننده خودرو تامین قطعات یدکی با تاخیر همراه بوده و مطابق برنامه زمانیندی تعیین شده آن صورت نگرفت. وی گفت: طراحی و پیاده سازی استانداردهای تعمیرگاهی در تدوین الزامات خدمات پس از فروش صنعت خودرو همواره به عنوان خط مشی و هدف تعیین شده، لذا با توجه به اجرای چندین دوره ارزیابی بر اساس این دستورالعمل بسیاری از شرکت های عرضه کننده خودرو و واسطه خدمات پس از فروش در اجرای این مهم نسبتاً موفق عمل کرده و الزاماتی نظیر رویه پذیرش تا ترخیص، تشویق و تنبیه نمایندگی های مجاز، نظارت بر نمایندگی ها، اعطا و لغو نمایندگی ها و ... در اغلب شرکت های حوزه خدمات پس از فروش اجرائی شده است. وی گفت: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در چند سال اخیر و به ویژه بعد از شدت گرفتن تحریم ها دچار معضلات اساسی شد که از آن جمله می توان به ناتوانی اکثر شرکتها در تامین به موقع قطعات یدکی اصلی، عدم ارتباط بسیاری از شرکتهای وارد کننده برندهای معتبر با تولید کنندگان اصلی خودرو، عدم پذیرش گارانتی خودروها توسط شرکتهای خارجی، واردات بخش عمده ای از خودروها توسط افراد غیر نمایندگی رسمی، عدم دسترسی شرکتهای واردکننده به مستندات و آموزش های تخصصی تعمیرات اشاره کرد. وی در ادامه افزود: در بررسی کیفیت محصولات، موضوع عدم سهولت در باز و بسته شدن درهای خودرو، مصرف بالای سوخت و صدای اضافی در اتاق خودرو سه رتبه اول را در نارضایتی مشتریان داشتند. وی افزود: در بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از فرآیند فروش خودرو نیز بالا بودن قیمت خودرو، بی‌توجهی به خواسته مشتریان و اطلاع‌رسانی ضعیف دلایل اصلی نارضایتی مشتریان را شامل می‌شود. به گفته وی، وضعیت رضایت مشتری از فرآیند فروش خودرو از سال 87 تا 90 روندی صعودی داشته ولی در 6 ماهه اول 92 به پائین‌ترین میزان خود یعنی عدد 590 از شاخص هزار رسیده است. وی کمبود یا نبود قطعات یدکی، دریافت هزینه بالا برای خدمات یا قطعات و یا هزینه‌تراشی بی‌مورد و همچنین جوان و بی‌تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران را نیز به عنوان سه عامل مهم در نارضایتی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروسازان عنوان کرد. به گفته وی، شاخص کیفیت خودرو در 6 ماهه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه در سال 91 با 11 رتبه کاهش به 651 رسیده است. اطلاعات 206 ایرانی برای ارزیابی کیفی ارائه نمی‌شود اشکان گلپایگانی، معاون مهندسی خدمات و خودرو سازمان بازرسی کیفیت نیز در این نشست در مورد علت عدم ارزیابی کیفی پژو 206 ایرانی در بررسی‌های سازمان بازرسی کیفیت نیز گفت: خودروهایی که تیراژ تولید آنها پائین‌تر از نمونه‌گیری باشد، در لیست ما قرار ندارند. خبرنگاری پرسید تولید پژو 206 ایرانی در تیراژ قابل توجهی صورت می‌گیرد و تولید آن نسبت به برخی خودروهای دیگر مانند ویتارا که در ارزیابی شما قرار دارند، بالاتر است، گلپایگانی جواب داد: برخی شرکت‌های تولیدکننده در ارائه نمونه کار برای برخی محصولات که تازه وارد بازار شده‌اند، تعلل می‌کنند ولی این محصولات نیز در لیست ما قرار خواهند گرفت. وی ادامه داد: اگر آمار تولید در اختیار ما قرار گیرد، نمونه‌گیری را انجام خواهیم داد. در برخی موارد آمار تولید و تحویل با یکدیگر متفاوت است. تاجیک نیز در مورد خودداری شرکت مزدا یدک از ارائه اطلاعات به سازمان بازرسی کیفیت گفت: در شورای سیاست‌گذاری خودرو بر این مسئله تأکید شد که تولیدات این شرکت در ارزیابی ما قرار گیرد و سایپا یدک نیز اطلاعاتش را به ما ارائه می‌کند.