به گزارش «پرشین خودرو»، در سالی که سپری شد تقریباً همه بخش‌های اقتصادی کشور دستخوش تغییرات قابل توجهی بودند که بیشتر از تغییر دولت، از تغییر وزرا و برخی رویکردهای کلی اقتصاد ناشی می‌شد. فعالان بخش صنعت نیز در روزهای میانی ‌سال 92 شاهد تغییر وزیر صنعت و بعضی از سیاست‌های صنعتی در دولت بودند. با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب نعمت زاده به عنوان اولین وزیر صنعت این دولت، برخی بخشنامه‌های مرتبط با بخش صنعت مانند پیمان‌سپاری ارزی و تعهد صادراتی لغو شد. در عین حال، برگزاری برخی کارگروه‌های صنعتی دولت قبل مانند کارگروه حمایت از تولید متوقف و برگزاری برخی کارگروه‌ها که در دولت قبل متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شد. در این مورد می‌توان به فعال شدن شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو اشاره کرد. دستورالعمل قیمت‌گذاری خودور؛ هیاهو برای هیچ از تغییرات مدیریتی در این بخش که بگذریم باید به چند اتفاق مهم اشاره کنیم که شاید بتوان گفت مهم‌ترین آنها تدوین یک دستورالعمل جدید برای قیمت‌گذاری خودرو بود. به گزارش فارس، این دستورالعمل در ماه‌‌های ابتدایی سال 92 توسط شورای رقابت تدوین شد که در آن شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و نمره کیفی خودروها مدنظر قرار گرفته بود. پیش از این شورای رقابت مانور زیادی را در مورد لزوم تجدید نظر در قیمت‌گذاری خودروها داده بود و با این کار توقعاتی در بین مصرف‌کنندگان برای کاهش قیمت خودرو ایجاد شد اما در نهایت، تغییر چندانی در قیمت خودروهای داخلی ایجاد نشد و قیمت‌های جدید تا حد زیادی به نرخ‌های افزایش یافته قبلی نزدیک بود. در این وضعیت، خودروسازان طوری عمل کردند که کاهش عرضه محصولاتشان به بازار در کنار بالا بودن قیمت خودروها، باعث رکود در خرید و فروش خودرو شد که این مسئله همچنان ادامه دارد. در عین حال، رئیس جدید شورای رقابت نیز بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را در دستور کار خود قرار داده تا هزینه اضافی که بابت دریافت تسهیلات و امور غیر تولیدی از سوی خودروسازان از خریداران دریافت می‌شد، از قیمت خودرو کسر شود. این در شرایطی است که در سال 92 شاهد همخوانی وزیر صنعت با خودروسازان برای بالا بودن قیمت فروش خودرو بودیم. نعمت زاده اواسط سال 92 با بیان اینکه هزینه تولید خودرو بالا است، تنها از خودروسازان خواست تا قیمت محصولاتشان را ثابت نگه دارند. این مسئله مورد انتقاد مشتریان بازار خودرو و برخی کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. فشار تحریم خودروسازان فرانسوی بر صنعت خودرو نگاه دوباره برخی شرکت‌های خودروساز خارجی به بازار خودروی ایران نیز در سالی که گذشت از جمله خبرسازترین مسائل در صنعت خودرو بود. شرکت پژو به عنوان مهم‌ترین شریک خارجی بزرگترین خودروساز ایران، پس از تحریم‌ها از ادامه همکاری شانه خالی کرد و با خروج نمایندگان خود از ایران و قطع کامل همکاریش با ایران خودرو باعث زیان بسیاری از خریداران محصولات این شرکت و همچنین زیان 3.2 تریلیون تومانی ایران شد. هرچند گفته می‌شود زیان وارد شده خیلی بیشتر از این ارقام است. ضرری که از این عمل به اقتصاد ایران و مصرف‌کنندگان محصولات پژو وارد شد انتقادهای زیادی را از سوی رسانه‌ها و برخی مسئولان به همراه داشت، در همین حال پس از تصویب لغو تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، رفت و آمد نمایندگان شرکت‌های خارجی که در اثر تحریم‌ها ایران را ترک کرده بودند، از سر گرفته شد و مذاکرات شرکت پژو با ایران خودرو نیز آغاز شد. در حال حاضر نیز این مذاکرات ادامه دارد و مدیر عامل شرکت ایران خودرو از انعقاد قراردادهای جدید با شرکت پژو با در نظر گرفتن برخی ملاحظات به منظور حفظ حقوق طرف ایرانی در آینده نزدیک خبر داده است. استیضاح کشدار وزیر صنعت استیضاح وزیر صنعت دولت یازدهم نیز از جمله اخباری بود که در سال 92 هرچند عملی نشد، ولی تا حدی توجه رسانه‌ها و مسئولان را به خود جلب کرد. آخرین اظهار نظرها از تعویق در استیضاح وزیر صنعت و موکول شدن آن به سال 93 حکایت دارد. دلیل مطرح شدن استیضاح، مسائلی مانند رشد پایین بخش صنعت و برخی ایرادات در اجرای برنامه‌های دولت در بخش بازرگانی است. پایان معطلی 7 طرح فولادی؛ با قید عجولانه آقای وزیر در سالی که گذشت، دولت یازدهم تلاش کرد به معطلی 7 طرح فولاد استانی پایان دهد و به همین منظور مذاکره با طرفهای چینی برای اجرایی شدن طرح‌های استانی آغاز شد. به این ترتیب قراردادهایی برای فاینانس طرح‌های فولادی با شرکت‌های چینی امضا شد که البته انتقاداتی را از سوی وزیر صنعت در پی داشت. نعمت زاده پس از انعقاد قرارداد فاینانس برخی طرح‌های فولاد استانی بین سازمان توسعه معادن و شرکت‌های چینی، با انتقاد از جزئیات این قراردادها اعلام کرد که در این کار عجله شده و می‌توانستیم با شرایط بهتری قراردادها را منعقد کنیم. تلاطم حق انتفاع معادن در سهام سنگ آهنی‌ها در سال 92 طرح تحقیق و تفحص از صنعت فولاد، صنعت مس و همچنین صنعت خودروسازی نیز در مجلس مصوب و اجرای آنها آغاز شد. وضع حق انتفاع برای معادن سنگ آهن و بحث بر سر آزادسازی قیمت سنگ آهن نیز از جمله مباحث خبرساز در سال 92 بود که وضع حق انتفاع انتقادات زیادی را از سوی فعالان بخش معدن و همچنین ریزش سهام شرکت‌های سنگ آهنی به همراه داشت. این در حالی بود که به گفته داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس، حق انتفاع دریافتی از معادن سنگ آهن در بودجه سال 93 معادل40 درصد کمتر از سال 92 است. طبق توضیح وی، در قانون بودجه 92، حق انتفاع معادن سنگ آهن 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان بود که معادل 50 درصد فروش سنگ آهن می‌شود. این در حالی است که حق انتفاع معادن سنگ آهن در بودجه سال 93 معادل 30 درصد فروش تعیین شده و به این ترتیب حق انتفاع دریافتی از این معادن در سال 93 تقریباً نصف این رقم در سال 92 خواهد بود. با این حال به طور دقیق مشخص نیست که دلیل اصلی ریزش سهام شرکت‌های سنگ آهنی چه چیزی بود. در پایان باید گفت سال 92 در حالی سپری شد که صنعتگران چشم انتظار تصمیمات جدید دولت برای بهبود وضعیت این بخش و تحقق سهم تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 و همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند.