خودروسازان سهام خود را واگذار کنند قیمت ها کاهش می‌یابد

پرشین خودرو: عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه 8.5 درصد از افزایش قیمت خودرو ناشی از بی‌انظباطی مالی است، گفت: اگر خودروسازان سهام خود را در بورس عرضه کنند و سرمایه در گردش را نیز نقد کنند قیمت خودرو 20 تا 30 درصد کاهش می یابد.

به گزارش «پرشین خودرو»، نادر قاضی پور با بیان اینکه در هر مواردی که تولید کالا به صورت انحصاری است شورای رقابت باید ورود کند، افزود: از آنجایی که دو شرکت خودروسازی عمده تولید خودرو در کشور را بر عهده دارند و رقابت در این بازار وجود ندارد شورای رقابت وارد تعیین دستورالعمل قیمت گذاری شد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در شورای معاملات ضربدری را حذف کردیم به طوری که یک خودروساز نمی تواند دارای سهام در شرکت خودروسازی دیگری باشد. وی با بیان اینکه تا کنون دو شرکت سایپا و ایرانخودرو در یک‌دیگر سهام داشتند، تصریح کرد: لذا اعلام کردیم سهام ضربدری باید منفک و تبدیل به سهام عمودی شود. قاضی پور با تاکید بر اینکه شرکت های خودروسازی نباید در شرکت خودروسازی دیگر سهام داشته باشند، ادامه داد: اما در صورتی که در شرکت دیگری سهامدار شدند حق مدیریت در آن شرکت را ندارند. خودروسازان با چه مجوز بانک خریداری می کنند به گزارش خانه ملت، وی با طرح این سوال که شرکت های خودروسازی با چه مجوزی بانک خریداری می کنند، افزود: به چه دلیل خودرو سازان سرمایه در گردش خود را برای خرید سهام تامین اجتماعی هزینه کرده اند؛ این تخلفاتی است که خودروسازان انجام داده اند. این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی در ایران یک بنگاه اقتصادی است نه بنگاه سیاسی، افزود: خودروسازی یک برند مشخصه تولید داخل است اما علی‌رغم اینکه باید افتخار جمهوری اسلامی ایران باشد این صنعت را تبدیل به حیات خلوت برخی افراد کرده اند. عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه 8.5 درصد از افزایش قیمت خودرو ناشی از بی‌انظباطی مالی است، گفت: حدود 20 تا 30 درصد افزایش قیمت این محصول نیز به دلیل عدم سرمایه در گردش است؛ اگر خودروسازان دخلی سهام خود را در بورس عرضه کنند و سرمایه در گردش خود را نیز نقد کنند قیمت خودرو 20 تا 30 درصد کاهش می یابد. قاضی پور با یادآوری اینکه شورای رقابت یک شورای فراجناهی متشکل از نمایندگان قوای مجریه، مقننه، قضائیه و بخش خصوصی است، درباره ادعای خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه از جمله فولاد به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، افزود: چرا بعد از کاهش نرخ ارز قیمت خودرو کاهش نیافت؟ البته هزاران سوال دیگر در اینجا مطرح است. وی درباره تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو گفت: مدیریت شورای رقابت در سال گذشته تغییر کرد و اعضای این شورا نیز در صدد تعامل با دولت هستند تا با هماهنگی نسبت به تعیین فرمول قیمت گذاری اقدام کند. قیمت خودرو باید به صورت جدی کاهش یابد این نماینده مردم در مجلس نهم درباره افزایش قیمت خودرو در سال جدید به دلیل افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال 92 گفت: متاسفانه با توجه به تعلیق بخشی از تحریم ها در صنعت خودروسازی اما شاهد کاهش قیمت نیستیم. وی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید به صورت جدی کاهش یابد، گفت: افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است ضمن اینکه کیفیت محصولات نیز باید افزایش یابد. قاضی پور در ادامه درباره قانون ارتقا کیفیت خودرو که در سال 89 تصویب شد اما شاهد اجرای آن نیستم تصریح کرد: خودروسازان باید گزارش خود را برای ارتقاء کیفیت خودرو به مجلس ارائه دهند اما متاسفانه این گزارش ارائه نمی شود. واردات 16 درصدی خودرو نسبت به تولید در سال 92 عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: در سال 90 تولید خودرو یک میلیون و 600 هزار دستگاه بود که نسبت به تولید 2 درصد واردات داشتیم؛ در سال 91 تولید خودرو نصف شد و واردات 8 درصد تولید داخل شد و در سال 92 نسبت واردات خودرو به تولید حدود 16 درصد شد. وی ضمن مخالفت با واردات خودرو گفت:‌ اعتقاد دارم مسئولان کشوری نیز باید از خودروی ایرانی استفاده کنند اما خودروهای سنگین راه سازی، معادن و کشاورزی باید با تعرفه صفر وارد شود. عضو ناظر مجلس در شورای رقابت درباره عدم کیفیت خودروهای داخلی و رقابت با خودروهای وارداتی گفت: برخی افراد خاص نمی خواهند کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد.
کد خبر 31551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • مشتری منتظر کاهش قیمت ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
    1 0
    هیچ کس تو این مملکت زورش به خودرو سازها نمی رسه
  • ورشکستگی خودروسازها ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
    0 0
    من که 20 تومن دارم گذاشتم بانک از سودش هر جا دلم خواست میرم ولی خودرو با این قیمت نمی خرم