به گزارش «پرشین خودرو»، ارزان قیمت ترین خودروی ساخت وطن رسیده است به ۲۲میلیون تومان و ۲۰۶ نیز با ۴۰میلیون تومان معامله می شود. مردم اکنون مجبورند به خرید خوودروهای بدون ایمنی تن دهند که فاصله قیمت چندانی با ایمن ترین و البته کم مصرفترین خودروهای جهان ندارند. این روزها نهایت خواسته مردم از جاده مخصوصی ها این است که حالا که تحریم ها لغو شده است، حداقل قیمت هایشان تغییری نکند. اما آنها درخواست خود را برای افزایش قیمت ها به شورای رقابت ارائه کرده اند و برای افزایش قیمت ها پافشاری می کنند. درمقابل اما نامه ای با امضای محمد شریعتمداری بیانیه رسمی دولت برای افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی است که مشخص می‌کند با شروع افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی، دستگاه‌های دولتی از چه کانالی برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده کنند و چه راهی را طی کنند تا دولت با قیمت‌های جدید آنان موافقت کند. شرکت‌های دولتی باید در ابتدا درخواست خود را به کارگروه تنظیم بازار ارائه کنند. در صورتی که این کارگروه ضرورت افزایش قیمت کالای مورد نظر را تشخیص داد، تاییدیه‌ای را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارسال می‌کنند. در این ستاد هم که مقام‌های عالی‌رتبه کشور عضویت دارند اگر تشخیص دهند کالای مورد نظر در این برهه از زمان نیازمند افزایش قیمت است با آن موافقت خواهند کرد. «خودرو» هم شامل این بیانیه می‌شود. پیام نامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای بازار خودرو این است: «خودرو را فعلاً گران نکنید.» درهمین زمینه نظر مرد سابق شورای رقابت را جویا می شویم. او که سرانجام درجدال با خودروسازان از مسند خود استعفا داد همچنان بر مواضع خود در دوران ریاستش بر شورای رقابت پافشاری می کند. وی می گوید: «پیشنهاد من همچنان همان پیشنهادی است که در دوران ریاست شورای رقابت دنبال می کردم. برنامه من دستورالعمل قیمت بود.این دستورالعمل درواقع کمک کننده تشویق کننده و هم وادارکننده خودروسازان به سمت کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت بود. خودروسازان با این موارد می توانستند قیمت ها را افزایش دهند که دراین صورت افزایش قیمت ها منطقی و معقول بود.» به گفته پژویان «با افزایش کیفیت خودروها و کاهش مصرف سوخت آنها می توان قیمت ها را افزایش داد. دنبال کردن این سیاست کنترل نیازمند ساختاریست که اهل زد و بند با خودروسازان نباشد و خودروسازی برایش ایجاد قدرت نکند (که به خاطر این قدرت بخواهد با آنها هماهنگ شود) تا خودروسازی از این گندابی که در آن غوطه می خورد خارج شود. درنهایت باید ببینیم آیا ما می توانیم یک کشور خودروساز باشیم ، خودروتولید کنیم و حتی برای رقابت در خارج از مرزها توانایی داشته باشیم یا در داخل بتوانیم به راحتی و نه با سد گمرکات با خودروهای خارجی رقابت کنیم.» پژویان می گوید در مورد رفتار خودروسازان بعد از آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی پیش بینی نه، بلکه پیش گویی می کند. «آنچه که من پیش گویی می کنم و نه پیش بینی این است که خودروسازان خواهند توانست بدون کاهش هزینه ها در توجیه جبران این هزینه ها قیمت ها را افزایش دهند و فکر می کنم نهادهای دولتی مربوطه (هرچند به ظاهر درجهت جلب نظر مصرف کنندگان مانع افزایش قیمت می شوند) با افزایش قیمت ها موافقت می کنند.» به گزارش افکارنیوز، رییس سابق شورای رقابت می افزاید: «بارها گفته شده است مثلا در طی چند سال گذشته یک مرتبه تعرفه خودروها کاهش یافته است. انگار که یکسری خودرو به طور خیلی مشخص آماده در آن سوی مرز ها قرار داشتند که به محض کاهش تعرفه آنها به سرعت وارد کشور شده و بعد از واردات، تعرفه دوباره تغییر و افزایش پیدا کرده است. اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد (که من درجایگاهی نیستم که بتوانم در مورد آن نظری بدهم چون دسترسی به این اطلاعات ندارم) به طور علنی نشان دهنده سیاست بازی و فساد است. ولی کاهش تعرفه ها باید محتاطانه باشد چون ما به هرحال از لحاظ منابع ارزی تحت فشاریم و از سوی دیگر بازار خودروی خارجی مجزا از بازار داخلی است و اگر تصمیم بر این است که تعرفه کاهش یابد کاهش این تعرفه باید شامل خودروهایی شود که از نظر قیمت بتوانند با خوودروهای داخلی رقابت داشته باشند.» پژویان با تایید این نکته «که تا زمانی که کاهش تعرفه رخ ندهد به علت انحصار خودروسازان، اتفاقی که می خواهیم در صنعت خودروسازی رخ دهد، نمی افتد.» تصریح می کند: « آقایان ماه ها با من جنگ داشتند در مورد انحصار صنعت خودرو. آقایان به خیال خود فکر می کردند که وقتی می گوییم انحصار یعنی یک خودروساز باید باشد درصورتی که این نیست. اگر ما ۱۰۰خودروساز داشته باشیم ولی سهم یک یا ۲تای آنها به قدری از بازار زیاد باشد که بتوانند با تغییر سطح تولید خود قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند یعنی انحصار وجود دارد. ما هم در صنعت خودرو این انحصار را داریم و خودروسازان ما از این انحصار بهره مند هستند.»