به گزارش «پرشین خودرو»، اشكالات وارده به فرمول و قیمتهای اعلام شده توسط شورای رقابت، به شرح زیر است:

1. قیمت پایه ( P₀) كماكان 14 درصد زیر  قیمت مورد توافق خودروسازان با سازمان حمایت دربهمن 90 بوده كه این امر باعث زیان  خودروسازان به میزان 6000 میلیارد تومان در سالهای 91 و92 گردید. متاسفانه  قیمت پایه كماكان اصلاح نشده است.
2. ظاهراً تیم كارشناسی شورای رقابت به استناد اسناد ارائه شده توسط شركتها، افزایش قیمت 10-12 درصدی را پذیرفته بودند ولی تهاجم آقای دكتر نوبخت(دولت مخالف است وشورای رقابت مسئول تصمیمات خودش می باشد و باید پاسخگو باشد) و برخی اعضای ناظر شورا،  باعث شده تا ارقام مذكور به 4تا 7 درصد كاهش یابد. (مهندسی قیمتها)
3. باستناد مصاحبه آقای مددی عضو ناظرشورای رقابت با خبرگزاری  فارس 28/2/93:

پاراگراف اول- نرخ تورم بخشی خودروها 34% است ولی در شاخصهای جدید قیمت خودروها حداقل 5 تا 6 درصد تعیین شده است.

پاراگراف  دوم-  چون شاخص افزایش  كیفیت مثبت بوده، شورای رقابت مخالفت كرده و بر این اساس شاخص كیفیت خودروها مورد تجدید نظر قرار گرفت.

   یعنی مهندسی قیمت!! تا بتوانند تا 5.2- درصد در قیمتها كاهش ایجاد كنند.

1. شاخص جدیدی به عنوان بهره وری به فرمول اضافه شده و به استناد مصوبه برنامه پنجم توسعه كه افزایش بهره وری دو درصدی اقتصاد را هدف قرارداده ، دو درصد منفی به قیمتها داده اند.

  بدون آنكه  ثابت شودكل بخش صنعت-كشاورزی و خدمات 2 درصد بهره وری داشته اند و فقط صنعت خودرو نتوانسته به دو درصد دست پیدا كند؟ وقتی بحران اقتصادی و شرایط  خاص محیط كسب و كار نگذاشته هیچ بخشی  افزایش بهره وری داشته باشد، چرا صنعت خودرو جریمه می شود؟

خودروسازان در 2 سال گذشته به دلایل كاملاً  مشخص از اخراج 20 هزار كارگر مازاد خود خودداری كرده اند و نتوانسته اند بهره وری خود را افزایش دهند حال بایستی جریمه شده و 2 درصد از قیمت هایشان كاسته شود؟

به جای تشویق خودروسازان، آنها را 600 میلیارد تومان جریمه كرده اند.

1. قیمتهای مصوب  سازمان حمایت در اسفند 90 برای خودروهای یورو2 و بدون ایربگ  و.. بوده  بنابراین به قیمتهای پایه ( P₀) باید اختلاف قیمت استانداردهای اجباری اضافه میشد كه نشده است.
2.  فرمول اعلام شده نگاه به گذشته دارد و تورم سال پیش را منظور می كند( اگر صحیح باشد) یعنی ما باید محصولات خود را با  قیمتهای سال پیش عرضه كنیم و تورم امسال ، كه حداقل 25% خواهد بود در قیمتهای جاری لحاظ نشده  اند. به عبارت دیگر هر ساله، ما یكسال از تورم جاری عقب تریم.
3.  در مورد 5 شرط اعلام شده:

•  با افزایش دوبرابری تولید، شورای رقابت دیگر میخواهد چه كنترلی روی تولید بنماید؟
•  با  قیمتهای اعلام شده، تفاوت قیمت كارخانه و بازار و به تبع آن دلالی و رانت جویی كماكان وجود خواهد داشت و از بین بردن قیمت حاشیه بازار امكان پذیر نخواهد بود. رانت و فساد ادامه خواهد یافت.
•  تا مادامی كه اختلاف قیمت(رانت) در بازار وجود داشته باشد امكان تشخیص  خریدار واقعی با خریدار دلال  نه از طریق فروش در نمایندگیها  و نه از طریق  فروش اینترنتی ( چه فروش نقدی/ چه پیش فروش ) امكان پذیر نخواهد بود.
•  دراواخر سال گذشته ،سازمان حمایت ازمصرف كنندگان پس از جلسات متعدد، قراردادهای فروش خودروسازان را بازبینی، اصلاح و تصویب نمود. اصولاً ورود شورای رقابت برای ایفای نقش سازمان حمایت، غیر لازم و موازی كاری است.

• اجباری نبودن آپشن ها، در ظاهر حرف درستی است اما مگر می توان خودرو یورو 2 یا بدون ایربگ به مشتری داد؟ تا مادامیكه قیمت این تجهیزات در قیمت پایه P₀  لحاظ  نشود این تجهیزات به عنوان آپشن اجباری خواهند بود.