به گزارش «پرشین خودرو»، نگاهی به تازه‌ترین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به تیرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه خود است گویای صحت ادعای خودروسازان مبنی‌بر «عدم تناسب رشد قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم» است. براساس آمار منتشر شده درحالی‌كه رشد عمومی قیمت‌ كالاها و خدمات در كشور طی زمان اعلام شده 14.6 درصد بوده، قیمت خودرو به‌صورت میانگین رشدی 5.5 درصدی داشته است. تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا كاهش مـستمر قدرت خرید است، اتفاقی كه اگرچه در سال‌های اخیر شدت گرفته است؛ اما بر اساس آمارهای موجود از سال 81 به این سو تبدیل به معضلی آشنا برای اقتصاد ایران شده است. 

بر همین اساس با توجه به صعودی بودن نرخ تورم در كشور طی سال‌های گذشته، خودروسازان همواره از «كمتر بودن» میزان رشد قیمت خودرو نسبت به تورم جاری كشور به عنوان یكی از افتخارات خود یاد می‌كنند.
خودروسازان در حالی با اشاره به این عملكرد خود از دولت می‌خواهند فشارهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتشان را از دوش آنان بردارند كه منتقدان، این عملكرد خودروسازان را (كمتر بودن شدت رشد قیمت خودرو نسبت به تورم) با توجه به حمایت‌های دولت از صنعت خودرو طبیعی می‌دانند. منتقدان عقیده دارند با توجه به حمایت‌هایی نظیر بالا بودن تعرفه واردات خودرو، شاید رشد قیمت تا همین میزان هم برای صنعت خودرو توجیه‌پذیر نباشد چه رسد به اینكه قیمت خودرو همگام با تورم رشد داشته باشد.
از دیگر سو اگرچه خودروسازان كم‌تر بودن قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم را ناشی از اقدامات خود در صنعت خودرو می‌دانند، اما كارشناسان اقتصادی عقیده دارند حمایت‌های دولت از صنعت خودرو باعث شده است مسیر این صنعت از اقتصاد كشور جدا باشد. برای مثال در حالی كه ركود در تولید باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی كوچك و بزرگ خصوصی و بیكاری تعداد زیادی از افراد طی چند سال گذشته شد، صنعت خودرو با وجود افت شدید تولید از قاعده اعلام «ورشكستگی» یا «بیكاری كاركنانش» مستثنی بوده است.

به این ترتیب كارشناسان اقتصادی عقیده دارند در رابطه با كمتر بودن رشد قیمت خودرو از تورم نیز، این حمایت‌های دولت بوده كه باعث شده قیمت محصولات خودروسازان از تورم جاری كشور تاثیر نپذیرد و با شدت كمتری نسبت به تورم در جریان باشد.
اظهارنظرهایی از این دست در حالی از سوی كارشناسان مسائل اقتصادی وجود دارد كه خودروسازان با رد آنها، كمتر بودن قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم جاری را تماما به اقدامات خود نسبت می‌دهند. خودروسازان عقیده دارند طی سال‌های مختلف قیمت محصولات آنها به این دلیل از نرخ تورم جاری كشور پایین‌تر بوده است كه آنها با انجام صرفه‌جویی‌هایی در زنجیره خودروسازی باعث شده‌اند قیمت تمام شده خودرو با افزایشی برابر با نرخ تورم همراه نباشد.
این گفته خودروسازان در حالی است كه بعد از اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت، معترضان به این قیمت‌ها اعلام كردند كه هزینه‌های تولید در صنعت خودرو كشورمان از استاندارد جهانی بیشتر است. معترضان به قیمت‌های جدید كه اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس اكثریت آنان را تشكیل می‌دهند عقیده دارند با كاهش هزینه‌های تولید در صنعت خودرو، می‌توان قیمت خودرو را تا 15 درصد قیمت‌های فعلی كاهش داد.
 كاهش قیمت خودرو تا 15 درصد، بر اساس ایده معترضان به قیمت‌های جدید، با توجه به نرخ تورم در یك سال گذشته به این معنا است كه قیمت خودرو بسیار كمتر از نرخ تورم فعلی خواهد بود. در كنار معترضان به قیمت‌های جدید خودروسازان، كارشناسان اقتصادی نیز همچنان بر این عقیده خود پافشاری می‌كنند كه صنعت خودرو به دلیل حمایت‌های دولت، از منطق بازار به دور بوده و به همین دلیل از تغییرات قیمتی بر اساس نرخ تورم تاثیر نمی‌پذیرند. به‌عقیده این دست از كارشناسان، نمی‌توان حركت خودروسازان در سایه امن دولت را به حساب عملكرد آنها گذاشت.
اما خودروسازان در این رابطه چه نظری دارند؟ آنها در اثبات ادعای خود مبنی بر عملكرد مثبت‌شان در كم‌تر نگاه داشتن قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم جاری در سال‌های گذشته چه می‌گویند؟
یك عضو انجمن قطعه‌سازان در این رابطه می‌گوید: قیمت خودرو همیشه از شاخص تورم كشور پایین‌تر بوده است، امسال هم با وجود رشد قیمتی كه در خودرو اتفاق افتاد می‌توان مشاهده كرد كه بار دیگر قیمت خودرو از نرخ تورم جاری كشور پایین‌تر بوده است.
محمدرضا نجفی‌منش عقیده دارد خودروسازان طی سال‌های مختلف توانسته‌اند با تكیه بر تیراژ تولید و همچنین كنترل هزینه‌های تولید، قیمت خودرو را پایین نگاه دارند اگرنه «قیمت‌ خودرو سر به فلك می‌گذاشت.»

گفته‌های نجفی‌منش در حالی است كه بعد از رشد ناگهانی قیمت خودرو در ماه‌های پایانی سال 91، مشتریان «سر به فلك گذاشتن قیمت‌ها» را به معنای واقعی درك كردند. رسیدن قیمت پرایدی كه پیش از رشد قیمت‌ها می‌شد آن را با قیمتی حدود 9 میلیون تومان تهیه كرد، به 20 میلیون تومان، برای مشتریان بازار خودرو معنایی جز سر به فلك گذاشتن قیمت‌ها نداشت. این در حالی است كه از آن زمان تاکنون، توجیهات خودروسازان مبنی‌بر تلاش آنها برای كنترل قیمت‌ها ادامه دارد.
اما واقعیت این است که توجیهاتی از این دست كه «خودروسازان همواره رشد قیمتی كمتر از نرخ تورم جاری كشور داشته‌اند» برای مشتریانی كه قدرت خرید خود را از دست داده‌اند چندان التیام‌بخش نبود.  با رشد ناگهانی قیمت خودرو، فرقی نداشت كه قیمت پراید به 20 میلیون تومان برسد یا بر اساس نرخ واقعی تورم رشد كند و رقمی عجیب‌تر را برای خود به ثبت برساند، زیرا به هر حال بخش زیادی از مشتریان بازار خودرو قدرت خرید خود را از دست داده بودند.
 توضیح خودروسازان در رابطه با این میزان افزایش قیمت این است كه «اگرچه خودروسازان همواره سعی كرده‌اند قیمت خودرو را كمتر از نرخ تورم نگاه دارند، اما در سال 91 و بعد از نوسانات ارزی كه انفجار قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید را به همراه داشت، راه‌كارهای خودروسازان برای پوشش دادن هزینه‌ها و پایین نگاه داشتن قیمت‌ها كمتر پاسخگو بود.» اما راهكار خودروسازان برای پایین‌تر نگاه داشتن قیمت محصولاتشان نسبت به تورم چه بوده است؟
یك مدیر ارشد در صنعت خودرو با اشاره به این موضوع كه اگر دولت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌كرد خودروسازان به راحتی می‌توانستند قیمت‌ها را كنترل كنند، می‌گوید: بین سال‌های 78 تا 85 كه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار انجام می‌شد، با وجود نوسان نرخ تورم خودروسازان افزایش قیمت چندانی در قیمت محصولات خود نداشتند؛ زیرا این به نفع خودروسازان نبود كه قیمت‌هایشان را زیاد كنند و به‌واسطه آن بازار را از دست بدهند.

این مدیر ارشد صنعت خودرو با ارائه این توضیح می‌گوید: به كار گرفتن سه عامل در پایین‌تر بودن قیمت خودرو از نرخ تورم، برای خودروسازان تاثیرگذار بوده است. 

او با رد كردن هرگونه فشار از سوی دولت برای ثبات قیمت‌ خودرو، درحالی‌كه خودروسازان همواره از ثبات دستوری قیمت خودرو توسط دولت گلایه دارند، می‌گوید: خودروسازان طی سال‌های گذشته با تكیه بر افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولید را كاهش داده‌اند، برای مثال خودروسازان با تكیه بر رشد تولید توانستند به جای رشد دو برابری در هزینه‌های تولید؛ این هزینه‌ها را تا سقف 70 درصد حفظ كنند به این ترتیب اگر رشد قیمت كالاها در یك سال 100 درصد بوده، قیمت خودرو تنها تا 70 درصد رشد كرده و به دلیل صرفه‌جویی‌های انجام شده، تا 30 درصد كمتر از رشد قیمت‌های جاری بوده است.
این مدیر ارشد یكی از راه‌های افزایش بهره‌وری را افزایش تیراژ تولید می‌داند. افزایش تیراژ تولید باعث می‌شود هزینه‌های تولید در تعداد خودروها سرشكن شده و با كاهش همراه شود.

اما یك مدیر ارشد دومین عامل تاثیرگذار در پایین‌تر بودن قیمت خودرو نسبت به نرخ تورم را «اجرای پروژه‌های كاهش هزینه‌ از سوی خودروسازان» می‌داند و می‌گوید: خودروسازان فعالیت های زیادی روی خطوط و روش‌های تولید انجام می‌دهند تا هزینه‌های تولید را تا میزان ممكن كاهش دهند.
سومین عاملی كه خودروسازان عقیده دارند با تكیه بر آن توانسته‌اند قیمت خودرو را زیر نرخ تورم نگاه دارند «صفر بودن استهلاك سرمایه‌گذاری در تولید برخی خودروها بوده است.»

به عقیده یكی از مدیران ارشد در صنعت خودرو، چنانچه تولید كالایی در تیراژ زیاد و برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد، به علت بازگشت سرمایه و صفر شدن استهلاك سرمایه‌گذاری، آن كالا می‌تواند در مقابل رشد قیمت‌ها تحمل بیشتری داشته باشد. برای مثال خودرویی مانند پراید یا پژو 405 كه سال‌ها از زمان سرمایه‌گذاری و تولید آنها می‌گذرد، می‌تواند در مقابل رشد نرخ تورم ثبات بیشتری داشته باشد؛ درحالی‌كه یك محصول جدید به دلیل تازه بودن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی آن، نمی‌تواند چنین ثباتی داشته باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در نهایت هرچند خودروسازان عقیده دارند قیمت محصولات آنها كمتر از نرخ تورم بوده است، اما حتی محصولات قدیمی آنها مانند پراید یا 405 نیز در مقابل رشد قیمت‌ها مقاومت چندانی از خود نشان ندادند و بسیاری از مشتری‌های خود را از خرید ناامید كردند. بر همین اساس اگرچه پایین‌تر بودن قیمت خودرو نسبت به نرخ جاری تورم یكی از واقعیت‌های صنعت خودروست، اما چنانچه رشد قیمت خودرو پابه‌پای نرخ تورم پیش می‌رفت، بر مشکلات این صنعت افزوده می‌شد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو دست‌كم برای حفظ حیات خود، با تكیه بر راه‌كارهایی كه ذكر شد و همچنین حمایت‌های دولتی كه كارشناسان اقتصادی به آن اشاره دارند، با سرعتی كمتر از نرخ تورم حركت كرده است.