به گزارش «پرشین خودرو»، شد 80 درصدی تولید خودرو در بهار امسال، در تیرماه نیز ادامه پیدا كرد تا به این ترتیب خودروسازان نسبت به چهار ماهه سال گذشته رشدی 71.4 درصدی را تجربه كنند. این میزان رشد در صنعتی كه برای ماه‌ها گرفتار افت تولید بود، در حالی نشانه خوبی برای خروج از ركود محسوب می‌شود كه حالا و با ادامه پیدا كردن بحث‌ها پیرامون قیمت خودرو، این احتمال وجود دارد كه صنعت خودرو در آستانه پاییزی زود هنگام قرار بگیرد. اگرچه تولیدات صنعت خودرو از ابتدای امسال با رشد و بهبود مستمر همراه بوده است، اما اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت و آغاز اعتراض‌ها پس از آن كافی بود تا همه چیز از نظم خود خارج شود. پس از اینكه شورای رقابت در اواسط تیرماه گذشته قیمت‌های جدید برای محصولات خودروسازان را اعلام كرد، بازار خودرو كه برای مدت‌ها در انتظار روشن شدن تكلیف قیمت‌ها بود فعالیت خود را آغاز كرد. اما اعتراض‌ نمایندگان مجلس به قیمت‌های اعلام شده و وعده كاهش 15 تا 30 درصدی آنها باعث شد تا رونق بازار تنها مدت کوتاهی ادامه پیدا کند و مشتریان بار دیگر انتظار پیشه كنند. حالا بیش از یك ماه از آغاز این ماجرا می‌گذرد. در این مدت اگرچه تولیدات خودروسازان روند رو به رشد خود را حفظ كرده‌ است، اما به عقیده كارشناسان بعید نیست با ادامه پیدا كردن بحث‌ها برای «كاهش قیمت» كه به‌نوعی مشتریان را به خروج از بازار دعوت می‌كند، خودروسازان بار دیگر با چالش جدیدی در تولید مواجه شوند. مناقشه بر سر قیمت خودرو حتی با وجود اعلام «نهایی بودن قیمت خودروهای داخلی» از سوی رئیس شورای رقابت همچنان از جانب اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه دارد. در چنین شرایطی كارشناسان پیش‌بینی می‌كنند با ادامه پیدا كردن مناقشات نمایندگان مجلس با شورای رقابت بر سر كاهش قیمت خودرو، ممكن است تلاش خودروسازان برای خروج از ركود تنها چند ماه بیشتر دوام نداشته باشد و بار دیگر ركود بر دومین صنعت كشور پس از نفت غلبه كند. به گفته كارشناسان وعده‌های نمایندگان مجلس برای كاهش قیمت خودرو كه باعث دست نگاه داشتن مشتریان از خرید شده است، می‌تواند به راحتی چرخه مالی خودروسازان را با اختلال همراه كرده و آنان را برای ادامه تولید با كمبود نقدینگی دوباره همراه سازد. اگر كشمكش‌ها تمام نشود... یك كارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با ادامه پیدا كردن بحث كاهش قیمت خودرو از سوی نمایندگان مجلس می‌گوید: «بحث‌های فعلی در رابطه با قیمت خودرو بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.» سعید لیلاز در ادامه به دنیای اقتصاد می‌گوید: «وقتی چنین بحث دنباله‌داری در رابطه با قیمت خودرو ایجاد می‌شود این سوال مطرح می‌شود كه چرا نمایندگان مجلس نسبت به موضوعات دیگر به این میزان حساسیت نشان نمی‌دهند؟ مثلا موضوعی مانند افزایش واردات خودرو كه طی ماه‌های اخیر ركورد واردات در تاریخ كشور را شكسته است.» لیلاز عقیده دارد، «در شرایطی كه خودروسازان به واسطه رشد تولید در حال خروج از ركودی طولانی‌ مدت بودند، پیش كشیدن بحث‌هایی مانند كاهش قیمت خودرو نتیجه‌ای نخواهد داشت جز قربانی شدن تولید.» پیش‌بینی كارشناسان در رابطه با بازگشت دوباره ركود به صنعت خودرو در صورت ادامه پیدا كردن بحث‌های فعلی در رابطه با قیمت خودرو، در حالی است كه خودروسازان نیز چنین موضوعی را تایید می‌كنند. در همین زمینه یك مدیر ارشد در صنعت خودرو می‌گوید: «در حال حاضر می‌توان گفت صنعت خودرو به شرایط ركود نزدیك شده است. اگر تمام بحث‌هایی كه بر سر قیمت خودرو وجود دارد و اصرار نمایندگان برای كاهش قیمت خیلی زود تمام شود، می‌توان موج ركودی كه در حال بازگشت به صنعت خودرو است را رد كرد.» این مدیر ارشد در ادامه می‌گوید: «اما اگر این شرایط تا چند هفته دیگر ادامه پیدا كند، همه چیز مختل می‌شود؛ زیرا تا همین حالا هم به دلیل وعده‌هایی كه برای كاهش قیمت داده شده است، چند هفته‌ای است كه پول وارد صنعت خودرو نشده است.» این مدیر ارشد در صنعت خودرو با اشاره به این موضوع كه «خودروسازان تا همین حالا هم در مقابل كاهش تولید مقاومت كرده‌اند» می‌گوید: «اگر زمان بازگشت نقدینگی به صنعت خودرو به دلیل انتظار مشتریان برای كاهش قیمت خودرو بیش از این طولانی شود، ما نمی‌توانیم به قطعه‌سازان نقدینگی برسانیم در چنین شرایطی آنها نیز نمی‌توانند قطعات مورد نیاز ما را تامین كنند. به این ترتیب خواهیم دید كه بر سر یك مناقشه آن هم در شرایطی كه نهاد مسئول قیمت‌ها را تایید كرده است، تولید بار دیگر با افت همراه خواهد شد.» بعد از رشد تولیدات خودروسازان در بهار امسال، زنجیره قطعه‌سازی كشور در پی افزایش ظرفیت تولید، 20 هزار نیروی جدید استخدام كرد. حال اما با ادامه پیدا كردن شرایط موجود، بعید نیست اشتغال این تعداد نیرو در معرض تهدید قرار گیرد. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان در همین زمینه با اشاره به اینكه «برخی از نمایندگان مجلس برای كاهش قیمت خودرو اصرار دارند»، می‌گوید: «مجلس حق قانونی نظارت بر كلیه امور را دارد و قوانین در مجلس تدوین می‌شود؛ بنابراین طبق قانون باید شورای رقابت در قیمت‌گذاری ورود پیدا كند.» محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینكه «حدود ۷۵ درصد قیمت خودرو مربوط به قطعات آن است»، می‌گوید: «هرگونه فشار به خودروسازان برای كاهش قیمت مستقیما به قطعه‌سازان منتقل شده و باعث از بین رفتن اشتغال و افزایش واردات خواهد شد.» به عقیده كارشناسان در صنایع بزرگ مانند صنعت خودرو، مشكلات با تاخیر خود را نشان می‌دهند. این صنایع مانند قطاری هستند كه هنگام ترمز كردن به دلیل بزرگ بودن به سرعت نمی‌ایستد و كمی زمان می‌برد تا به توقف كامل برسد. این مثالی است كه صنعتگران حوزه خودرو برای نشان دادن شرایط خودروسازی كشور به آن اشاره می‌كنند. آنها می‌گویند زمانی كه نقدینگی به صنعت خودرو نمی‌رسد، خودروساز كمی تحمل می‌كند، اما بعد از آن نمی‌تواند به قطعه‌ساز پول بدهد. قطعه‌ساز نیز با تكیه به مواد اولیه‌ای كه ممكن است در دست داشته باشد برای مدتی به تولید ادامه می‌دهد؛ اما این شرایط نیز برای قطعه‌سازان تا مدتی می‌تواند ادامه داشته باشد و بعد از آن ارسال قطعات به خطوط تولید قطع خواهد شد. اینجاست كه خودروساز به انبار قطعات خود تكیه می‌كند و تولید می‌تواند تا زمانی‌كه موجودی انبار تمام شود ادامه داشته باشد. به این ترتیب می‌توان مشاهده كرد از زمان ایجاد یك مشكل در صنعت خودرو تا مشاهده كردن نشانه‌های بیرونی آن كه همان «افت تولید» است، چیزی بین یك تا دو ماه زمان نیاز است. حال با گذشت مدت زمانی نزدیك به یك ماه از آغاز مشكلات خودروسازان در پی اصرار نمایندگان به كاهش قیمت خودرو، ممكن است پیش‌بینی كارشناسان مبنی‌بر بازگشت ركود به صنعت خودرو به‌واسطه ایجاد اختلال در زنجیره مالی خودروسازان به واقعیت تبدیل شود. كاهش قیمت خودرو، از حرف تا عمل اما اصرار نمایندگان مجلس برای كاهش قیمت خودرو بین 15 تا 30 درصد در حالی است كه مشاور انجمن خودروسازان عقیده دارد دخالت‌هایی از این دست، پیش از این نیز صنعت خودرو را با چالش مواجه كرده بود. داود میرخانی رشتی می‌گوید: «دوستان با دلسوزی به دنبال كاهش قیمت هستند، اما چون ادعای آنها از پایه علمی كافی برخوردار نیست، زیان فراوانی برای صنعت و اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.» میرخانی رشتی با اشاره به وجود ادعاهایی از این دست برای صنعت خودرو در گذشته می‌گوید: «در دنیا تجربه نشان داده است دخالت دولت در صنعت هیچ‌گاه به نفع تولید نبوده است زیرا نگاه دولتی‌ها به مسائل مقطعی و احساسی است و وجود این نگاه می‌تواند به تولید لطمه وارد كند.» این مدیر سابق شركت ایران‌خودرو در ادامه می‌گوید: «حالا هم بار دیگر صنعت خودرو اسیر یك تصمیم احساسی شده است آن هم در شرایطی كه انتظار می‌رفت به واسطه رشد تولید اوضاع صنعت خودرو با بهبود همراه شود.»