به گزارش «پرشین خودرو»، اگرچه واردات خودرو در شرایط فعلی بدون هیچ ممانعتی در حال انجام است و عوارض و مالیات‌های مربوط به آن نیز از سوی واردكنندگان به دولت پرداخت می‌شود، اما در این میان به نظر می‌رسد خودروسازان بر خلاف ادعایی كه دارند از دو جهت واردات بی‌رویه خودرو را به مصلحت نمی‌دانند. یكی از مشكلاتی كه خودروسازان به آن اشاره می‌كنند، واردات خودروهایی است كه خودروسازان با سازندگان آنها قرارداد همكاری دارند. به این ترتیب درخواست خودروسازان از دولت این است كه واردات تمام محصولات برندهایی كه در زمینه تولیدی در ایران فعالیت دارند، ممنوع شود. اما در كنار این پیشنهاد، بحث دیگری نیز مطرح است، در نظر گرفتن سهمی برای صنعت خودرو از محل دریافت عوارض و بخشی از درآمدهای دولت از واردات خودرو و در ادامه تشكیل صندوقی برای حمایت از صنعت خودرو كه اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو مدتی است پیگیر آن هستند. به این ترتیب با انتشار آمار واردات هشت ماهه امسال خودرو كه نشان می‌دهد واردات خودرو امسال از نظر تعداد به 64 هزار و 490 دستگاه و از نظر ارزش نیز به یک میلیارد و 294 میلیون و 897 هزار دلار رسیده است، بار دیگر بحث‌ها بر سر دریافت عوارض از واردكنندگان یا مصرف‌كنندگان خودروهای وارداتی به نفع صنعت خودرو مطرح شده است. اما این سوال مطرح است كه آیا می‌توان با تكیه بر عوارض دریافتی ناشی از واردات خودرو، دردی از صنعت خودرو درمان كرد؟ توجیه خودروسازان برای طرح پیشنهاد تشكیل صندوق حمایت از صنعت خودرو و تامین منابع آن از طریق عوارض دریافتی حاصل از واردات خودرو این است كه با كاهش تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به 45 درصد در سال 91، واردات خودرو با رشدی چشمگیر همراه شد، رشدی كه نه تنها منجر به خروج ارز از كشور شد؛ بلكه به‌نوعی تهدید برای تولید داخل نیز محسوب می‌شود. انتقاداتی از این دست در حالی از سوی خودروسازان مطرح می‌شود كه به عقیده كارشناسان، خودروهای وارداتی اصولا در كلاس خودروهای تولیدی خودروسازان نیستند پس از این نظر تهدیدی برای تولید داخل یا از میان بردن بازار فروش خودروسازان به‌شمار نمی‌روند. از سوی دیگر با توجه به اینكه خودروهای داخلی نیز با ارزبری همراه هستند، می‌توان گفت در ماجرای خروج ارز از كشور واردكنندگان تنها نمی‌مانند. ارزبری خودروهای داخلی در حالی است كه صادرات خودرو نیز طی نزدیك به دو سال گذشته به دلیل افت تولیدات خودروسازان و همچنین از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی، ارز آوری چندانی به همراه نداشته است. به این ترتیب آیا می‌توان گفت كه خودروسازان حق دارند از محل واردات خودرو برای خود سهمی قائل باشند؟ در نظر گرفتن سهمی از واردات برای صنعت خودرو در حالی است كه چندی قبل در تحقیقی كه از سوی مركز مطالعات و پژوهش‌های مجلس انجام شد، خودروسازان و محصولات تكراری آنها كه غالبا از نظر مصرف‌كنندگان با كیفیت ارزیابی نمی‌شوند، علت اصلی رشد واردات خودرو شناسایی شده است. جابه‌جایی وظایف دولت و واردكنندگان آرش محبی‌نژاد، دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های قطعه‌سازان خودرو و عضو شورای سیاستگذاری خودرو در پاسخ به این سوال كه آیا عوارض دریافتی حاصل از واردات خودرو كمكی به ارتقای صنعت خودرو خواهد کرد به دنیای اقتصاد می‌گوید: ما به هیچ عنوان نگران واردات خودرو نیستیم، حتی از نظر ما واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی نیز مشكلی ایجاد نخواهند کرد؛ زیرا این خودروها اصولا در كلاس تولیدات خودروسازان نیستند؛ بنابراین بازاراین خودروها از یكدیگر جداست اما ما فكر می‌كنیم اگر كمك‌ها به تولید خودرو و اصولا تولید داخلی افزایش پیدا كند، خودروسازان هم از لحاظ كیفیت و هم از لحاظ قیمت به جایگاهی خواهند رسید كه مشتری‌ها كمتر به خرید خودروهای خارجی نیاز داشته باشند. اما این انتظار برای حل مشكلات صنعت خودرو با تكیه بر صندوق حمایت از خودروسازان كه در نهایت قرار است تا سقف 4 هزار میلیارد تومان موجودی داشته باشد، در حالی است كه كارشناسان عقیده دارند رسیدن به سطحی از رشد در صنعت خودرو كه مشتری‌ها را از خرید خودروهای خارجی بی‌نیاز كند، به سرمایه‌گذاری‌هایی بسیار سنگین‌تر از منابع در نظر گرفته شده نیاز خواهد داشت. محبی‌نژاد با اشاره به این نكته كه در كشور ما حمایت‌های لازم و كافی از صنعت خودرو انجام نمی‌شود، می‌گوید: ما 5 شاخص برای بهبود صنعت خودرو در نظر داریم كه از این تعداد فقط یكی كه شامل واردات خودرو است روندی منفی دارد. او در ادامه با اشاره به اینكه شاخص‌های اشتغال، سودآوری، تیراژ و صادرات در صنعت خودرو از ابتدای امسال با رشد همراه بوده‌اند، می‌گوید: تنها شاخصی كه طی سه سال گذشته روندی منفی داشته است واردات خودرو بوده و در حال حاضر شاخص نسبت واردات به تولید بالای 11 درصد است كه عدد خوبی به‌شمار نمی‌رود. محبی‌نژاد در نهایت با اشاره به اینكه در شرایط فعلی درآمد دولت از محل واردات خودرو بسیار افزایش یافته است، می‌گوید: می‌توان از محل دریافت مالیات بر مصرف سوخت، درآمدهای مازاد دولت از واردات یا برای مثال دریافت بخشی از حقوق شماره‌گذاری خودروهای وارداتی منابع این صندوق را تامین و برای خروج سریعتر صنعت خودرو از بحران اقدام كرد. به گفته دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های قطعه‌سازان خودرو، شورای سیاست‌گذاری قصد دارد این طرح را كه منابع آن بدون تكیه به دولت تامین خواهد شد، برای گنجاندن در بودجه سال 94 به دولت پیشنهاد كند. این گفته محبی‌نژاد در حالی است كه دولت نیز در لایحه بودجه سال 94 کل کشور، عوارض واردات خودروهای سواری را به میزان پنج درصد قیمت تحویل روی كشتی (فوب) را به‌منظور تامین آمبولانس مورد نیاز اورژانس كشور افزایش داده است. اما یك مدیر ارشد در صنعت خودرو نیز در این زمینه به می‌گوید:‌ زمانی كه خودروسازان با مشكلات بسیار زیادی روبرو بودند و از دولت درخواست كمك كردند، دولت هیچ اقدامی برای حمایت از خودروسازان انجام نداد و اعلام كرد كه نقدینگی نداریم، اما چه اشكالی دارد دولت دست‌كم برای طرح‌هایی مانند احداث مركز تست جاده‌ای كه پروژه‌ای ملی به‌شمار می‌رود و چندین سال است نیمه‌كاره رها شده، روی عوارض دریافتی از واردات خودرو حساب كند؟ زیرا این پروژه اصولا سودآوری ندارد و برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست، اما چون طرحی ملی است می‌توان از محل دریافت عوارض آن را احداث كرد. این مدیر ارشد در پاسخ به این سوال كه آیا اجرای وظایف دولت یا خودروسازان بر عهده واردكننده یا مصرف‌كنندگان خودروهای خارجی است، می‌گوید: در همه جای دنیا دولت‌ها بخشی از طرح‌هایشان را با تكیه بر مالیات‌ها انجام می‌دهند پس چه اشكالی دارد از شخصی كه خودرویی یك میلیاردی می‌خرد، كمی بیشتر از یك میلیارد دریافت شود تا طرحی ملی نیز به نتیجه برسد؟ قطعا برای آن فرد یك میلیارد با یك میلیارد و 30‌میلیون تومان فرقی نخواهد داشت. این مدیر ارشد در رابطه با این موضوع كه اگر قرار به دریافت عوارض از محل واردات خودرو باشد، آیا این عوارض می‌تواند كمكی به صنعت خودرو داشته باشد، می‌گوید: سال گذشته رقم فروش خودروهای وارداتی سهمی نزدیك به 50‌درصد از كل فروش بازار بود؛ بنابراین دریافت عوارض از این تجارت كه در دست چند نفر است می‌تواند برای صنعت خودرو كه هزاران نفر در آن مشغول به كار هستند مفید باشد. طرح‌هایی رانتی اما دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های قطعه‌سازان خودرو و یك مدیر ارشد در صنعت خودرو در حالی با تشكیل صندوق حمایت از صنعت خودرو با تكیه بر عوارض و مالیات واردات خودرو و درآمد مازاد دولت از این محل موافق هستند كه یك كارشناس اقتصادی می‌گوید چنین راهكاری نتیجه‌ای ندارد جز بیشتر كردن غبار فضای صنعت خودرو. سعید لیلاز در توضیح بیشتر می‌گوید: اصولا با این طرح مخالف هستم كه یك صندوق به صورت مستقل به صنعت خودرو تعلق داشته باشد تا هر مالیاتی كه قرار است دریافت شود در آن نگهداری شود، به عقیده من اگر قرار است مالیاتی دریافت شود، باید به خزانه دولت واریز شود تا به صورت تسهیلات بانكی یا دولتی به خودروسازان داده شود. استدلال لیلاز این است كه باید در جهت كاهش رانت‌ها در صنعت خودرو گام برداشت نه اینكه با تشكیل صندوقی تحت‌عنوان حمایت از صنعت خودرو، فضای صنعت خودرو را به سمت غبار بیشتر هدایت كرد. او می‌گوید: باید تمام رانت‌های اعطایی یا دریافتی از صنعت خودرو كاهش پیدا كند تا شاهد شفاف شدن فضای صنعت خودرو و بهبود شرایط آن باشیم، در واقع بهتر است نه چیزی به صورت خیلی اختصاصی به صنعت خودرو داده شود و نه امتیاز خاصی از صنعت خودرو درخواست شود تا به این ترتیب به سمت شفافیت فضا برویم. لیلاز در نهایت عقیده دارد با توجه به اینكه تولیدات امسال خودروسازان به یك میلیون و 200 هزار دستگاه برسد، خودروسازان چیزی بیش از 30 هزار میلیارد تومان فروش خواهند داشت، می‌گوید: به‌نظر می‌رسد كسانی كه پیشنهاد تشكیل صندوق حمایت از صنعت خودرو با تكیه به عوارض دریافتی از واردات خودرو یا درآمد مازاد دولت از این محل را پیشنهاد می‌کنند، برآورد صحیحی از حجم گردش مالی خودروسازان نداشته‌اند؛ زیرا با چنین ارقامی بعید است بتوان به بهبود چشمگیری در صنعت خودرو دست پیدا كرد.