به گزارش «پرشین خودرو»، وحید منایی، با بیان این مطلب گفت: در واقع زمانی که الزامات یک قانون منجر به شرایطی گردد که برخی از واردکنندگان صلاحیت لازم در واردات را نداشته باشند این به منزله ایجاد انحصار نیست بلکه به معنای هدایت افراد به سوی رعایت پیش نیازها و الزامات قانون می باشد. وی افزود : از آنجاکه پس از ابلاغیه مورخ 1/11/93 وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت مبنی برالزام ثبت سفارش و واردات انواع خودرو صرفا از طریق نمایندگی رسمی، بعضا در جراید و رسانه ها اخباری دال بر ایجاد انحصار در واردات خودرو توسط وزارت صنعت درج می گردد، لازم است قبل از ارایه توضیحاتی پیرامون مراتب فوق نگاهی گذارا به واردات خودرو طی چند ساله اخیر داشته باشیم. وحید منایی، اظهار داشت: تا پیش از سال 1390 واردات خودرو به استناد مصوبه سال 1382 هیات وزیران (آیین نامه ضوابط فنی خودرو )و منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس ازفروش درایران صورت می پذیرفت، لیکن درسال 1390 و با تشدید تحریمهای بیگانه و حذف برخی محدودیتها با هدف تسریع درامور، واردات خودرو توسط افراد غیرنماینده به شرط وجود نمایندگی ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی وارد شده افزایش یافت. وی اضافه کرد: درواقع استمرار این روند منجر به وضعیتی گردید که سهم واردات افراد غیر نماینده از میزان 30 درصد در سال 1390 به حدود 67درصد در سال جاری افزایش یافت و متناسب با افزایش سهم واردات توسط اشخاص غیر نماینده مشکلات و نابسامانی های مرتبط با آن نیز شدت گرفت که از اهم آن می توان به مشکلات ناشی از خدمات فروش (قیمت،سود دوران مشارکت،تاخیر در تحویل خودرو و سودهای متعلقه، عدم انطباق آپشن خودرو،تنظیم قراردادهای یک طرفه خرید با مشتریان توسط فروشنده و...) و همچنین خدمات پس از فروش(تامین قطعه،گارانتی خودرو،خواب سرمایه خودرو در تعمیرگاه، و...)اشاره کرد. منایی در ادامه افزود: لازم به ذکر است مواد 3 و4 قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان مصوب مهرماه 1388، عرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای را به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز مکلف می نماید لذا با توجه به روند صعودی واردات اشخاص غیر نماینده و مشکلات مرتبط با آن از یکسو و الزام مواد قانونی اشاره شده از سوی دیگر، ابلاغیه مورخ 1/11/93 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی برالزام ثبت سفارش و واردات انواع خودرو صرفا از طریق نمایندگی رسمی دارای گواهی فعالیت نمایندگی خارجی صادرگردید که به عبارتی تاکید برای اجرای دقیق قانون می باشد. بدیهی است در صورتی که اشخاص غیر نماینده توانایی تجهیز شبکه خدمات و ارائه پوشش گارانتی طبق دستورالعمل مربوطه و با تایید مرکز امور اصناف و بازرگانان را دارا باشند، قطعا امکان ثبت سفارش و واردات را نیز خواهند داشت. این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: دراین ارتباط و در مبحث واردات خودرو اساسا قوانین متعدد الزامات متفاوتی را برای واردات خودرو ایجاد کرده اند از جمله آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب مورخ 10/4/82 هیات محترم وزیران می باشد که می بایست نمایندگان رسمی پس از کسب مجوز لازم از دستگاههای ذیربط( استاندارد، بهینه سازی مصرف سوخت، محیط زیست و...) نسبت به اخذ تاییدیه مارک و مدل خودرو اقدام نمایند. وی در ادامه با اشاره به آیین نامه مذکور گفت: در آیین نامه یاد شده نیز به نقش نماینده رسمی در طی این پروسه و لزوم ارائه خدمات پس از فروش وتامین قطعه صراحتا اشاره شده است به نحویکه در صورت عدم وجود نماینده رسمی امکان واردات خودرو نیز اساسا مردود می باشد.بنایراین اجرای کامل قوانین مرتبط با واردات خودرو سواری به منزله ایجاد موانع غیر تعرفه ای، انحصار و ... نمی باشد. وی ادامه داد: در ارتباط با انحصار، صرفنظر از اینکه انحصار در مالکیت برند موضوعی شناخته شده و قابل احترام در سطح جهانی می باشد،ولیکن در حال حاضر واردات خودرو در هر تعدادی با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو برای نماینده رسمی آزاد بوده و هیچ منعی برای اخذ نمایندگی برندهای جدید نیز وجود ندارد و این امر نیز در طی زمان منجر به ایجاد انگیزه و توسعه خدمات و برندها خواهد شد. همچنین بر اساس تاییدیه مرکز اصناف و بازرگانان ایران در حال حاضر تعداد 35 نمایندگی رسمی در امر وادرات خودرو در کشور وجود دارد. به گفته این مقام مسئول دراین ارتباط سازمان حمایت با همکاری دستگاههای ذیربط و انجمن مربوط شیوه نامه پیشنهادی را تدوین نموده که بر اساس آن اشخاص غیر نماینده که توانایی اخذ گواهی مرکز اصناف و بازرگانان ایران را ندارند بتوانند با رعایت ماده (4) قانون حمایت مصرف کنندگان (تعیین تکلیف موضوع خدمات گارانتی و وارانتی) نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند.بنابراین موضوع انحصار به هیچ وجه قابل طرح و پذیرش نمی باشد. قیمت گذاری خودروهای وارداتی منایی گفت: اساسا" مقوله قیمت گذاری با موضوع کنترل تغییرات قیمت فروش از حیث تطبیق با قوانین مرجع بالا دستی متمایز است و براساس مفاد بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه برای قیمت گذاری خودرو در صورتیکه شرایط انحصاری در واردات آن مورد اجماع قرار گیرد که در حال حاضر چنین شرایطی نیست موضوع مشمول قیمت گذاری خواهد شد، به نحویکه حتی می بایست پیش بینی پرداخت ضرر وزیان به وارد کننده را نیزدر صورت تثبیت قیمتها در نظر گرفت، ولیکن در خصوص کنترل تغییرات قیمت فروش و نظارت بر عرضه بازار ،این سازمان به موجب اختیارات قانونی مندرج در اساسنامه خود قابلیت مداخله و بررسی را دارا می باشد. وی تصریح کرد: با توجه به این که واردات خودرو توسط غیر نمایندگان نیز به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است، اساسا موضوع انحصار منتفی می باشد، و این سازمان نیز به منظور کنترل و نظارت بر قیمتهای تعیین شده توسط واردکنندگان و تغییرات منطقی قیمت ، شاخصه های لازم را مستند به قوانین و مصوبات قانونی تعیین و پس از تایید تعریف و پس از هماهنگی با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ضوابط مربوطه را ابلاغ نموده است و از این پس کلیه واردکنندگان و عرضه کنندگان مکلف به رعایت وتعیین قیمت فروش بر اساس ضوابط ابلاغی می باشند. منایی خاطر نشان ساخت: با توجه به اقدامات صورت گرفته تلاش بر آنست که ضمن جلو گیری از ارائه خودرو های دستکاری شده و فروش آپشن های اجباری و با قیمت های غیر واقعی و .... از سوی وارد کنندگان غیر ،موجبات تضمین خدمات و ارائه سرویس پس از فروش و تامین قطعات و گارانتی دوره مشخص شده برای مصرف کنندگان نیز مهیا گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق من بعد وبیش ازگذشته نظارت بر قیمتهای مورد عمل با توجه به ضوابط ابلاغی در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه تحقق رعایت حقوق مصرف کنندگان و توامان واردکنندگان صحیح العمل دراین بخش فراهم شود.