پرشینخودرو: در سال 89 تعداد 11 شرکت از مجموع شرکتهای وابسته به گروه صنعتی ایرانخودرو در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و چابکسازی واگذار و یک شرکت جابه جا شد.
به گزارش«پرشینخودرو»، علی مهری معاون اقتصادی ایرانخودرو، با بیان این مطلب افزود: مدیریت ایرانخودرو در راستای سیاستهای اصل 44 قانوناساسی و آزادسازی اقتصادی و نیز با هدف اصلاح ساختار مالی و تبدیل دارائیهای غیر مولد به مولد و چابكسازی گروه صنعتی از نیمهدوم سال 88 زیر ساختهای لازم را جهت واگذاری شركتها ایجاد کرد، به نحوی كه با تدوین و تصویب آییننامه واگذاری در هیات مدیره و ایجاد كارگروه واگذاری با اختیارات كامل، زمینههای اجرایی آن فراهم آمد.
وی ازعمده مسئولیتهای كارگروه واگذاری تعیین و اولویتبندی شركتها برای واگذاری، انتخاب كارشناسان رسمی ارزیابی سهام، تعیین قیمت پایه و شرایط فروش عنوان کرد و اظهارداشت: طبق آییننامه مذكور مسئولیتهای اجرایی از جمله آمادهسازی و فروش و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای فروش شركتها در چارچوب مصوبات كارگروه به عهده معاونت اقتصادی میباشد.
مهری افزود: دو روش واگذاری برای عرضه سهام شركتها در آییننامه تعیین شده است كه عبارت از روش مزایده و روش مذاكره میباشد لكن علیرغم این موضوع رویكرد این معاونت همواره تاكید بر اجرای روش مزایده بوده است مگر اینكه با توجه به شرایط بازار امكان فروش شركتی از طریق مزایده وجود نداشته باشد كه در این صورت از روش مذاكره استفاده میشود.
وی ادامه داد: برای حصول اطمینان از قیمتگذاری مناسب سهام شركتها از تیمهای كارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضایه استفاده میشود به نحوی كه هر تیم كارشناسی ارزیابی سهام شامل 4 نفر كارشناس رسمی در زمینههای تخصصی مختلف میباشد.
معاون اقتصادی ایرانخودرو به عملکرد این معاونت در واگذاری اشاره کرد و گفت: كه در سال گذشته، 11 شرکت به بخش خصوصی واگذار و یک شرکت جابه جا شد.
معاون اقتصادی ایرانخودرو به برنامه ایرانخودرو در واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در آینده اشاره کرد و گفت: در سه سال آینده 36 شرکت واگذار خواهد شد.
مهری، همسوئی با اهداف کلان کشور و اصلاح ساختار اقتصادی ایرانخودرو را دو هدف نهایی واگذاری شرکتها عنوان کرد و با تاکید بر سهم ایرانخودرو در اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: ما در کنار دیگر مسئولیتهای اجتماعی، خود را متعهد میدانیم دولت را در ایجاد فضای رقابتی یاری کنیم که این کار در راستای تمرکز زدایی و آزادسازی اقتصادی صورت میگیرد.
معاون اقتصادی ایرانخودرو، تاکید کرد: واگذاری با رعایت استانداردها و ضوابط حرفهای و با سرعت مطمئن و رفع موانع و مشکلات شرکتها صورت گرفته است.
وی میزان مالكیت ایرانخودرو در این شرکتها را از 35درصد تا 100درصد متغیر ذکر کرد و گفت: ساختار مالی زیانده این شرکتها و زیان انباشته، نداشتن مزیت اقتصادی و منفی بودن حقوق صاحبان سهام مهمترین دلایل عرضه این شرکتها است.
معاون اقتصادی ایرانخودرو افزود: با واگذاری چنین شرکتهایی، سود نهایی و ارزش افزوده گروه صنعتی ایرانخودرو افزایش مییابد.
مهری تاکید کرد: ایرانخودرو از فروش 11 شرکت در سال گذشته 692 میلیارد ریال در آمد کسب کرد لكن با توجه به منفی بودن ارزش دفتری مجموع حقوق صاحبان شركتها حدود 900 میلیارد ریال ارزش افزوده برای گروه حاصل شد كه این موضوع از نتایج تصمیمات مبتنی بر كارشناسی و اقدامات اجرایی كارآمد و موثر میباشد.
معاون اقتصادی ایرانخودرو فروش شركتها را دارای ماهیت تخصصی و فرایند سخت و پیچیده اعلام كرده و مشكلات ساختاری و اقتصادی شركتها، مقاومتهای غیررسمی و بعضا فشارهای غیرمتعارف بیرونی، بدهیها و ضمانت نامهها را از موانع واگذاری بیان کرد و تاكید نمود كه با سرپنجه تدبیرهمه موانع قابل رفع میباشد.
وی گفت: با فروش شرکتها، منابع مالی آزاد شده و به صورت بهینه به طرحها و پروژهها و فعالیتهای مهم و عملیاتی شركت از جمله بخشهای طراحی و تحقیق و توسعه محصولات جدید تخصیص مییابند.
مهری با تاکید بر این که واگذاری به سود چنین شرکتهایی خواهد بود گفت: شرکتهایی که عضو شرکت مادر هستند، در برخی از موارد تصمیمات اتخاذ شده ممكن است مغایر با اهداف بنگاهی و اقتصادی آنان باشد و با واگذاری به بخش خصوصی انتظار میروبا نگاه صرفا بنگاهی زمینه رقابت در فضای کسب کار و تمهید و به كارگیری برنامه و اقدامات كارآمد و ایفای نقش موثرتر در اقتصاد ملی بیش از پیش فراهم میآید.
کد خبر 4630
نظر شما