به گزارش «پرشین خودرو»، محسن جوان معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا، با اعلام این خبر گفت: با توجه به سطح اقتصادی کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا، صادرات خودروهای اقتصادی در دستور کار قرار دارد و این موضوع ابتدا با صادرات و در نهایت استقرار سایت در ویتنام برای صادرات خودرو به سایر کشورهای این منطقه مد نظر است. وی با اشاره به اینکه کشور ویتنام تنها یک مونتاژکار خودرو است درباره ظرفیت‌های بازار این کشور جنوب شرق آسیا گفت: در واقع واردات خودرو برای این کشور تعرفه‌ای ۱۱۵ درصدی دارد و برای خودروهای مونتاژی، این تعرفه به ۴۵ درصد کاهش می‌یابد. از این‌رو این کشور در یک بازه زمانی ۵ساله طبق قانون اتحادیه «آسه‌آن» باید تعرفه واردات را به صفر برساند. جوان متذکر شد: کشور ویتنام از سال ۲۰۱۲ میلادی کاهش تعرفه واردات را آغاز کرده به‌ طوری که در همان سال این تعرفه ۷۰ درصد و در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۵۰ درصد رسید و طبق برنامه در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۴۰ درصد و در نهایت سال ۲۰۱۶ میلادی به ۳۰ درصد خواهد رسید تا طبق برنامه ۵ ساله در سال ۲۰۱۷ میلادی این میزان تعرفه واردات به صفر برسد. به گفته معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا، در شرایط کنونی میز کشورهای عضو «آسه‌آن» که اقتصادی ضعیف‌تر دارند همچون میانمار، برونئی، ویتنام، کامبوج و لائوس در بین خود از تعرفه ترجیحی صفر تا ۵ درصد پیروی می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه خودروهای لوکس نیز در سبد کالایی خودروسازی سایپا قرار دارد، ادامه داد: تمام اعضای اتحادیه «آسه‌آن» شرایط یکسانی ندارند، از این رو با بهره‌گیری از وضع اقتصادی ویتنام ابتدا ورود به این بازار و در نهایت استقرار سایت در دستور کار قرار خواهد داشت تا از این کشور محصولات گروه خودروسازی سایپا به سایر کشورهای عضو نیز صادر شود و این مسئله کمک می‌کند تا خودروهای این نشان(برند) از مزایای عضویت این کشور در اتحادیه «آسه‌آن» نیز بهره‌مند شود. جوان ادامه داد: در برنامه بلندمدت تولید خودروهای لوکس‌تر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بر مبنای ایجاد سبد کالایی قوی‌تر سهم بیشتری از بازار این کشورها به‌دست آید. معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در این کشور تنها چند قطعه از خودرو بومی‌سازی شده است، افزود: ویتنام با وجود اینکه سال‌هاست خودروهای نشان(برند)های خارجی را مونتاژ می‌کند اما تنها توانسته به تولید بومی قطعاتی همچون صندلی، لاستیک، چراغ و... دست یابد که این نشان‌دهنده رشد کند و عقب‌افتاده صنعت خودرو در این کشور است. از این‌رو با توجه به اینکه استراتژی تولیدکنندگان ایرانی، تولید خودروهای اقتصادی است با حضور در این بازار به سرعت می‌توانند در این کشور موفق باشند، چراکه بازار این کشور را می‌توان با کشور سوریه و عراق مقایسه کرد. بازارهایی که خودروسازی سایپا در زمان پیش از بحران توانسته بود به عرضه موفقی دست یابد، همان‌گونه که در سوریه سالانه نزدیک به ۶۵ هزار خودرو سایپا به فروش می‌رسید و این یک گام مهم در صادرات بود. جوان با نگاهی به وضعیت بازار کشور سنگاپور برای خودروسازان ایران افزود: کشور سنگاپور گرچه در موقعیت جغرافیایی مشابه با ویتنام است اما به دلیل درآمد سرانه بالا و با اتکا بر رشد اقتصادی فزاینده‌ای که دارد از مزایای بازار خودروهای لوکس برخوردار شده به طوری که از نظر استانداردهای خودرو و کیفیت محصولات، این کشور را باید با بازارهای اروپایی مقایسه کرد. وی با توجه به اینکه ملاک واردات خودرو برای کشور ویتنام که در سال ۲۰۱۴ میلادی استاندارد یورو۳ بوده و در سال ۲۰۱۵ میلادی این استاندارد به یورو۴ با الزام «ای‌بی‌اس و ایربگ» ارتقاء یافته است، اضافه کرد از این‌رو نمی‌توان بازار این ۲ کشور را همگون دانست. معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا، در پایان با نگاهی به صادرات قطعات خودرو به کشور ترکیه خاطرنشان کرد: در مذاکرات انجام شده با طرف ترک و توافقات حاصل‌شده محموله صادراتی قطعات خودرو به ترکیه نیز ارسال شده است. در واقع تعاملات با ترکیه می‌تواند راه مناسبی برای حضور در بازارهای بین‌المللی به ویژه اروپایی باشد که گروه سایپا به دنبال گسترش تعاملات خود با بازارهای ترکیه برای دستیابی به اهداف صادراتی گروه در حوزه صادرات قطعه خودرو است.