به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس بخشنامه مورد اشاره، هر خوزستانی می‌تواند در سال و بدون پرداخت عوارض گمرکی یک خودروی خارجی بدون محدودیت حجم موتور و برند وارد کشور کند!
بر اساس آمارهای موجود از زمان صدور این بخشنامه توسط استاندار خوزستان تا کنون 42 هزار و 200 خودروی خارجی بدون پرداخت عوارض گمرکی و با پلاک منطقه آزاد اروند وارد استان و سرزمین مادری شده است. طبق گفته استاندار خوزستان فقط در طی 5 ماه ابتدایی امسال 25 هزار خودرو پلاک اروند وارد شده است.
عبدالحسن مقتدایی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها گفت: از ابتدای امسال 25 هزار دستگاه پلاک اروند به خوزستان وارد شده است، در حالی که بر اساس آخرین آمارهای گمرك در ۴ ماهه ابتدای امسال ۱۴هزار و ۱۸۶دستگاه خودرو سواری به ارزش بیش از ۳۳۷ میلیون و ۹۷۴ هزار دلار وارد كشور شده و ارزش یورویی این میزان واردات ۳۰۴ میلیون و ۴۵۶ هزار یورو بوده است.
با این حال و فقط طی طی چند ماه ابتدایی امسال استان خوزستان دو برابر کل کشور خودرو وارد کرد، خودروهایی که با پلاک منطقه آزاد اروند شماره گذاری می‌شود و از پرداخت عوارض گمرکی معاف است. این خودرو می‌توانند طی سه بازه زمانی 15 روزه مرخصی بگیرد و از استان نیز خارج شود!
چنانچه میانگین ارزش هر خودرو وارد شده به این استان طی امسال را ۲۸ هزار دلار در نظر بگیریم، فقط طی ۵ ماهه ابتدای امسال حدود ۷۰۰ میلیون دلار(حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) ارز از کشور خارج شده است!
پولی که می شد به جیب دولت برود نه صرف لوکس گرایی شود
با توجه به اینکه این خودروها با نام منطقه آزاد اروند وارد می شود، هنگام واردات عوارض گمرکی پرداخت نمی کنند!
در حال حاضر مصرف‌کننده نهایی بیشتر این خودروها نه فقط ساکنان منطقه آزاد اروند، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان خوزستان هستند. از آنجا که واردات خودرو به مناطق آزاد از پرداخت تعرفه و عوارض، معاف است اقدام استاندار خوزستان موجب شده تا افراد متمول ساکن این استان از طریق منطقه آزاد اروند اقدام به واردات خودروهای خارجی کنند.
در حالی از واردات این تعداد انبوه خودروی خارجی، هیچ درآمدی نصیب دولت نشده که اگر این خودروها از طریق گمرکات عادی وارد کشور می‌شد، هزاران میلیارد تومان بابت تعرفه و عوارض آنها نصیب دولت می‌شد و در این اوضاع کسری بودجه ۵۰ درصدی، حداقل می‌شد کمکی به پرداخت یارانه نقدی از این محل باشد.
مخالفانی که پیش بینی این روزها را می‌کردند
از همان ابتدای صدور این بخشنامه توسط استاندار خوزستان، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفان اصلی آزاد سازی تردد خودروهای پلاک اروند به کل استان بود.
وی در گفت وگو با یک برنامه تلویزیونی در این ارتباط گفت: آزاد سازی تردد خودروهای پلاک اروند توسط استاندار خوزستان نوعی تخلف است حالا هر کسی که می‌خواهد باشد. این نوع برداشت‌های شخصی کلاً غیر قانونی است .
مخالف بعدی تردد این خودروها رئیس سازمان بازرسی بود، ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه بازرس كل استان آذربایجان غربی در این ارتباط گفت: متأسفانه شاهد بودیم در برخی مناطق آزاد ماشینهای لوكس و گران قیمت وارد كشور می‌شد و در شهرها تا شعاع 120 كیلومتر و فراتر از آن با اخذ مجوزهایی در مناطق دیگر تردد می‌كردند و این در حالی بود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمی‌كردند و دولت متضرر می‌شد.
در این زمینه گزارش جامعی از سوی سازمان بازرسی خدمت رئیس‌جمهوری ارسال شد كه این گزارش به آقای جهانگیری ارجاع و هفته گذشته در دولت مطرح و مصوب شد هیچ‌كس تحت هیچ شرایطی حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق دیگر كه دارای گمرك هستند ماشین وارد كند و همچنین تردد این به کل ممنوع شد.
مسعود کرباسیان، الهام امین زاده، اعضای کمسیون اقتصادی مجلس از دیگران مخالفان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان خوزستان هستند.
هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه ای تصویب کرد تا آب پاکی را روی دست استاندار خوزستان بریزد، بر اساس این مصوبه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. این مصوبه در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
استانداری که مقامات دولت یازدهم را فاقد صلاحیت می‌داند
استاندار خوزستان در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان و در ترغیب مسئولان و مردم برای خرید ماشینهای لوکس و امریکایی گفت: محض اطلاع باید بگویم من 2 خودروی جیپ آمریکایی پلاک اروند برای خود و پسرم خریداری کرده‌ام بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد و برای خرید آن اقدام کنید.
وی در واکنش به مخالفت‌های مقامات ارشد دولت یازدهم و در گفتگو با برنامه تلویزیونی پایش گفت: جایگاه هیچ کدام از مسئولینی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کرده‌اند اعم از وزیر و دیگران در جایی نیستند که در این ارتباط نظر دهند و نمی‌توانند به این قضیه ورود بکنند، اگر کسانی که مخالف تردد این خودروها هستند، از خود من می‌پرسیدند، من آنها را توجیه می‌کردم. متأسفانه آقای نعمت زاده و بازرسی کل کشور و همه آن‌هایی که جنجال به راه انداختند؛ با بنده که مسئول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم، تماس نگرفتند!
قانون در این ارتباط چه می‌گوید؟
یک - برابر قانون و مقررات وضع شده بند ۳ ماده ۹ تصویب نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب هشتم خرداد ماه ۱۳۷۳ و همچنین ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد و بند (د) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ بر تردد خودروها در مناطق آزاد دلالت دارد، در نتیجه گرفتن چنین تصمیمی در استان با قانون منافات دارد.
دو : دکتر "سید محمد مهدی غمامی" حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در بررسی حقوقی بخشنامه استاندار خوزستان با رد صلاحیت مقتدایی جهت افزایش شعاع تردد می‌آورد : مطابق ماده (4) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- تصمیم گیری در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی در صلاحیت هیئت محترم وزیران است و هیچ مقامی حق تصمیم‌گیری در خصوص مسایل این منطقه را ندارد.
ضمناً طی یک قاعده‌ی حقوقی صلاحیت‌های تعیین شده توسط قانون، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه خود قانون اجازه دهد که در این مورد هم اتفاق نیفتاده است. نکته مهم‌تر آن که تردد خودروهای منطقه‌ی آزاد گرچه تابع تصمیمات هیئت وزیران است ولی: (1) تصمیم هیئت وزیران مطابق «ت» ماده‌ی (4) منوط به تایید فرماندهی کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (2) با قبول اینکه فرماندهی محترم کل قوا مقررات انتظامی مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را تایید کرده است. این مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقه‌ی آزاد.
آزادی تردد خارج از مناطق مصوب، مغایر صریح ماده (1) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحیت هیئت وزیران تنها محدود است به محدوده‌ی منطقه آزاد که مصوب مجلس میباشد (تبصره 3 ماده 1 ) به این ترتیب تصمیم گیری در خصوص تردد خودروهای منطقه آزاد در محدوده‌ی منطقه آزاد در صلاحیت انحصاری هیئت وزیران است و البته آنها هم نمی‌توانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتیجه استاندار هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارد. این نتیجه را جور دیگری نیز می‌توان استدلال کرد. اینکه در مجموع صلاحیت‌های استانداران در تمامی قوانین و مقررات نمی‌توان متنی را پیدا کرد که به استانداران اجازه تصمیم‌گیری در خصوص مناطق آزاد را داده باشد یا به و اجازه نقض تصمیم صریح قانون گذار را.
آیا این مصوبه وزیر کشور را به مجلس فرا می‌خواند؟
محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این بخشنامه در نظام اقتصادی اخلال ایجاد میکند گفت: من نمی‌دانم استاندار بر چه اساسی این بخشنامه را صادر کرده ولی قاعدتاً قابل پیگیری است و ما می‌توانیم در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و پیگیری کنیم و بعداً نتیجه آن را به مردم اعلام کنیم. ما در اولین فرصت حداکثر یک ماه می‌توانیم این موضوع را در کمیسیون مطرح کنیم و نتیجه را اعلام کنیم.
قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این ارتباط می‌گوید: قانون می‌گوید تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند در سراسر خوزستان غیرمجاز است، به عقیده من چون در آبادان فرودگاه وجود دارد این خودروها تا اهواز هم نمی‌توانند تردد کنند چه برسد کل استان. در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس وزیر کشور را به مجلس احضار می‌کنیم و از وی می‌پرسیم چرا استاندار خلاف کرده و شما برخورد نکردید.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز می افزاید: ضوابط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه به عنوان یک حوزه سرزمینی را مجلس معین میکند. مجلس محدوده و شعاع این مناطق را در متن مصوب مشخص کرده است، بنابراین اضافه کردن به شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد و تسری ان به کل استان خلاف قانون است .استاندار خوزستان نمی‌تواند شعاع تردد خودروهای پلاک اروند را به حوزه سرزمین مادری تسری بدهد. ما از بخشنامه اطلاعی نداشتیم ولی حتماً من بعد از تعطیلات مجلس به این موضوع ورود می‌کنم .
با این حال و در روزهای آینده باید بینیم دولت تدبیر و امید که چند روز گذشته مجوز واردات خودروهای لوکس توسط ایثارگران را لغو کرد آیا بخشنامه ای که موجب سرازیر شدن سیل خودروهای لوکس به استان خوزستان شده است را لغو میکند؟
نظر شما