به گزارش «پرشین خودرو»، اوایل سال گذشته بود که دولت یازدهم با توجه به انتقادات و تاکیداتی که درباره لزوم حمایت از خودروسازان در برابر افزایش نرخ ارز بیان می شد، تصمیم گرفت، ااعطای ارز مبادله ای به خودروسازان بزرگ کشور را آغاز کند. این اقدام اگرچه با امیدواری برخی مصرف کنندگان و رسانه ها برای کاهش قیمت خودرو همراه بود، اما با توجه به توضبحات دولت و این شرکت ها، مشخص شد که چنین نتیجه ای را نخواهد داشت.

براساس این مصوبه اردیبهشت ماه سال 93، مقرر شده بود ارز مورد نیاز خودروسازان به نرخ مبادله ای حدودا 2 هزارو 650 تومانی تامین شود؛ مصوبه ای که با توجه به مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله ای، کمک 3هزار میلیارد تومانی را با توجه به نقدینگی 10هزار میلیارد تومانی مورد نیاز افزایش تیراژ تولید به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو به همراه داشت.

این روند حمایتی همچنان ادامه داشته تا اینکه بر اساس اعلام یکی از خودروسازان، چند وقتی است اعطای ارز مبادله ای به آنها، با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. بر اساس نامه رسمی سیروس شجاعی برجویی معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا، مشخص شده است که «از ابتدای سالجاری و برای خرید برخی از ورق های مصرفی، تخصیص ارز مبادله ای صورت نپذیرفته است»

این نامه معاون شرکت سایپا که در پاسخ به برخی سوالات و ابهامات سازمان بورس صورت گرفته و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، همچنین تاکید می کند که به غیر از شرکت های سرمایه گذاری سایپا، لیزینگ رایان سایپا و رادیاتور ایران، سایر شرکت های بورسی گروه سایپا به دلیل دارا بودن زیان انباشته، تونایی تقسیم سود نقدی را ندارند!

معاون مالی سایپا همچنین اعلام کرده است که پوشش فروش در 6 ماهه اول امسال، 32 درصد بوده اما براورد صورت گرفته تا پایان سال، با توجه به اجرای بسته حمایتی دولت است که اثرات آن، طی ماههای آتی صورت می پذیرد و بالغ بر 30 درصد بیش از میزان عملکرد واقعی در نیمه ابتدای سال خواهد بود.