به گزارش «پرشین خودرو»، علی افتخاری درباره اینکه چرا رویکردهای پیشگیرانه در جرایم و تخلفات رانندگی امروزه در کشور از اهمیت برخوردار است اظهار داشت:
البته باید توجه داشت که پیشگیری در اینجا به مفهوم تمامی اقدام‌هایی است که از طرف نهاد‌های دولتی و غیردولتی به منظور کاهش جرایم مرتبط با جرایم رانندگی صورت می‌گیرد و باید مدنظر داشت پیشگیری کیفری و غیرکیفری در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی با یکدیگر فرق دارد.

وی ادامه داد: پیشگیری غیرکیفری ناظر بر روش‌های غیرسزادهی و استفاده از شیوه‌های غیرکیفری نظیر آموزش، استفاده از قدرت رسانه و .. است. اما، پیشگیری کیفری ناظر بر برخورد قانون و به سزا رساندن مرتکب جرایم رانندگی است و در ابعاد فرهنگی اجتماعی نیازمند فرهنگسازی است که دارای اهمیت به سزائی است که خارج از حیطه وظایف این اداره کل بوده و واحدهای مسئول در این زمینه از جمله اداره کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی در این معاونت عهده دار انجام آن هستند.

افتخاری گفت: در حال حاضر جامعه ما از یک سو با معضلاتی مثل ، افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودرو و وسایل نقلیه مواجه است و این معضل رسیدگی به تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از آن را چند برابر کرده است و از سوی دیگر با وجود اینکه که تاکنون اقدامات وسیع و متنوعی در این زمینه انجام شده اما این اقدامات نتوانسته از وقوع این تخلفات به طور جدی جلوگیری کند. آمارهای نگران کننده ای هم وجود دارد که بر ناکارآمدی این اقدامات صحه می گذارد. به طور مثال، براساس آمار اعلامی از سوی راهنمائی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه سالانه تعداد 16 هزار و 872 نفر از هموطنان عزیزمان کشته و 304 هزار و 485 نفر مصدوم و مجروح می شوند که هزینه جبران خسارات وارده در این موارد معادل 4/6 درصد از تولید ناخالص ملی است. با نگاهی به این آمار و براساس آنچه در ابتدا گفته شد به نظر می رسد در شرایط فعلی باید سازوکارهای دقیق‌تری پیش‌بینی شود تا از اینگونه تخلفات و جرایم ناشی از آن پیشگیری شود.

مدیر کل پیشگیریهای قضائی معاونت اجتماعی قوه قضاییه درباره اینکه برخی معتقدند، اعمال جریمه‌های رانندگی با مبالغ بالا و ابلاغ جریمه به رانندگان متخلف با سرعت و قاطعیت، می تواند در کاهش جرائم و تخلفات رانندگی موثر باشد گفت: جریمه‌های رانندگی یکی از اصول سه‌گانه مدیریت ترافیک است. این نوع جریمه‌های زمانی بازدارنده خواهند بود که سه مولفه شدت، سرعت و قطعیت مدنظر قانونگذاران و مجریان قانون قرار ‌گیرد. در این راستا تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفین پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفین برخورد شود منجر به کاهش آن تخلفات در سطح جامعه خواهد شد.

افتخاری در پاسخ به این سوال که آیا راهکار دیگری علاوه بر اعمال جریمه در جرایم رانندگی وجود دارد گفت: هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند.

وی ادامه داد: مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازات‌های گسترده بسیار باز و وسیع نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.
هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی اثر بخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی، الزام به اشتغال در جای خاص و نظایر اینها مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود. به طور مثال، بر اساس بند (ث) ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون خصوصا مواد 714 و 715 از کتاب پنجم در بحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده، به منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری به مدت دو سال تحت عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.

مدیر کل پیشگیریهای قضائی معاونت اجتماعی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بنابراین همانطور که ملاحظه کردید اگر همکاران محترم قضایی در محاکم نسبت به اجرای بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی برای همه رانندگانی که مرتکب تصادفات فوتی و جرحی مشمول مجازات مقرر در مواد 714 و 715 قانون مذکور می گردند، اقدام لازم را انجام دهند و گواهینامه مشمولین مارالذکر مطابق ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ضبط و برای درج در سوابق توسط واحد های اجرای احکام به راهنمایی و رانندگی ارسال گردد، می توان شاهد کاهش چشمگیر جرائم ناشی از تصادفات رانندگی بود.

افتخاری در پاسخ به این سوال که راهکار شما در خصوص آگاهی بخشی به جامعه برای عدم ارتکاب به جرائم رانندگی چیست گفت: یکی از این راهکاره، آموزش رانندگان، دیگری افزایش امنیت جاده ها و بهره گیری از توان رسانه ها در جهت ارتقای آگاهی های عمومی آحاد جامعه است. از طریق رسانه‌های جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و جراید عمومی و به تازگی از طریق ارسال پیامک‌های تلفنی و استفاده از اینترنت و شبکه مجازی می‌توان از وقوع این جرایم جلوگیری کرد. همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای متخلفان نیز می‌تواند مفید باشد. اگرچه راهنمایی و رانندگی برای متخلفین کلاس آموزشی برگزار می کند اما این میزان کافی نیست. از سوی دیگر، می‌توان با ایجاد امنیت جاده‌ای و بهسازی جاده‌ها و مناطق جرم خیز از وقوع این حوادث جلوگیری کرد. بنابراین صرف ایجاد محدودیت برای افراد خاطی، نمی‌تواند به بهبود وضعیت تصادفات و بالا رفتن کیفیت رانندگی منتهی شود، بلکه باید با اعمال تدابیر آموزشی و اصلاحی و کنترل و نظارت بر شخص خاطی او را با هنجارهای نقض شده آشنا ساخت. البته باید در نظر داشت ایجاد محدودیت‌ها ممکن است منجربه تغییر رفتار بزهکار شود اما پیشگیری از طریق اقدام‌های آموزشی و اصلاحی تأثیر عمیق‌تری خواهد داشت.


منبع: تسنیم


برای دریافت آخرین اخبار از طریق "تلگرام" به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید.