به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای خودرو، اکنون که در شرایط پساتحریم این فرصت در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گرفته تا جبران مافات کنند بهتر است هنگام حضور خود در این کشور، به قوانین آن احترام بگذارند و شرایط تحمیلی و ایجادشده در زمان تحریم‌های ناجوانمردانه را مدنظر داشته و مراقب باشند تا در رعایت حقوق افراد حقیقی و حقوقی دچار اشتباه دیگری نشوند. ذکر این مقدمه به سبب اخباری است که از حضور مستقیم شرکت‌های تولیدکننده و صاحبان برندها در ایران به گوش می‌رسد. ظاهرا این دسته از شرکت‌ها قصد آن را دارند که بدون درنظر داشتن قوانین جمهوری اسلامی ایران و نیز حقوقی که در زمان تحریم برای شرکت‌های ایرانی ایجاد شده است و بدون احترام به قانون‌گذار ، شرایط حضور خود در ایران را فراهم کنند. در این شرایط، مناسب است دولتمردان ایران که در لحظات حساس خود را به رخ کشیده و نشان دادند قابلیت‌های بیشتری نسبت به همتایان خارجی خود دارند، از طریق رسمی، حقوق شرکت‌های فعال ایرانی که محصولات خارجی را در دوران تحریم و بدون نیاز به شرکت‌های اصلی به‌صورت قانونی در ایران عرضه کرده‌اند، به رسمیت بشناسند و آنها را در مسیری قرار دهند که حقوق شرکت‌های ایرانی حفظ شود. چراکه اگر ما به درستی این احترام را برای مردم و قوانین خود قائل نشویم، از دیگران انتظاری نخواهیم داشت. در چنین شرایطی، شرکت‌های مادر و صاحبان برندها باید توجه کنند شرکت‌هایی که در زمان تحریم‌ به استناد دریافت مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط دولت ایران، کالاهای آنها را در ایران عرضه کرده بودند و هزینه‌های گزافی برای معرفی، تبلیغات، بازاریابی و فروش این محصولات صرف کرده‌اند، دارای حقوقی هستند که باید دیده شود و نمی‌توانند با نادیده‌گرفتن آنها وارد بازار ایران شوند. به‌این منظور شایسته است این شرکت‌ها برای ورود به بازار ایران، هم به قانون‌گذار و هم به قوانین و نیز به تجار و بازرگانان این مرز و بوم احترام بگذارند و در ابتدا و قبل از هرگونه اقدامی، شرایط خود را با شرکت‌هایی که متولی فروش و خدمات پس از فروش محصولاتشان در ایران هستند، درمیان بگذارند و شاید برای شرکت‌های خارجی بهترین گزینه‌، همین شرکت‌های فعال کنونی باشد. هرچند مجوزهای صادره برای فعالیت نمایندگان با مدت زمان پنج‌سال صادر شده است و چون بدون قیدوشرط و مشروط به زمان تحریم و عدم حضور شرکت‌های مادر و صاحبان برندها بوده‌اند، تا پایان این مدت اعتبار دارد. اکنون این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید در ارتباط با حضور مستقیم شرکت‌های مادر در ایران، تمهیداتی بیندیشد و آنها را متوجه کند که فقط با در نظرگرفتن حق اولویت برای واگذاری نمایندگی مستقیم به شرکت‌های مذکور، می‌توانند فعالیت خود را در ایران آغاز و در غیر این‌صورت برای کسب مجوز فعالیت باید رضایت آنان را جلب کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند حتی در صورت ورود مستقیم شرکت‌های مادر و درخواست آنها، قادر به ابطال مجوزهای صادره نخواهد بود و براساس آن، این شرکت‌ها متقبل هزینه‌های سنگین و هنگفتی شده‌اند و این حق برای آنها از قبل ایجاد شده و همچنان پابرجاست