به گزارش «پرشین خودرو»، روزنامه دنیای خودرو نوشت:، مجلس نهمی که در کمیسیون صنایع آن از افزایش تعرفه 1000درصدی واردات خودرو تا بحث‌های دیگر در حوزه صنعت مطرح شد. مهم‌ترین بحثی که در مجلس قبل صورت گرفت، تشکیل هیات تحقیق و تفحص بود. حالا کمیسیون صنایع مجلس دهم بر سر کار آمده است؛ کمیسیونی که بارها اعلام کرده است باید قراردادهای خودرویی زیر نظر این کمیسیون باشد. سوال این است که نقش کمیسیون صنایع مجلس دهم روی صنعت خودرو کشور چه خواهد بود؟
نقش کمیسیون صنایع مجلس جدید بر صنعت خودروسازی
اواخر تیرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در اولین اقدام، دو غول خودروسازی را به این کمیسیون دعوت کرد تا نمایندگان این کمیسیون به بررسی عملکرد خودروسازان بپردازند. در این جلسه روسای سایپا و ایران‌خودرو و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع حضور داشتند و گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند.
اقدام بعدی نمایندگان این کمیسیون، بررسی وضعیت قراردادهایی بود که در این مدت بین خودروسازان و کشورهای خارجی بسته شده است. در همین زمینه عضو کمیسیون، صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در جلسه‌ای که کمیسیون صنایع با شرکت‌های خودروساز داشتند، مقرر شد گزارش جامعی در مورد وضعیت صنعت خودرو و قراردادهای در حال امضا به کمیسیون ارائه شود.»
عبدالله رضیان اظهار کرد: «مجلس معتقد است که تفاهمات اخیر باید با خودروسازان معتبر در کشورهای مختلف شکل گیرد تا در شرایط سیاسی خاص، با مشکلی مواجه نشویم.» او با تاکید بر اینکه شرایط همکاری با شرکت‌های خارجی باید برد- برد باشد و این شرایط در قراردادهای جدید لحاظ شود، تصریح کرد: «باید در قراردادهای خارجی موضوع انتقال تکنولوژی مورد اهتمام و توجه جدی قرار گیرد تا از نیروی کار داخلی استفاده شود تا چرخ صنعت و تولید کشور به چرخش در آید.»
از دیگر سو، داریوش اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره نحوه نظارت مجلس بر قراردادهای خودرویی می‌گوید: «از خودروسازان خواسته شده است یک نسخه از کلیه قراردادهایی را که با خودروسازان خارجی دارند، به مجلس ارائه دهند تا پیش از مواجهه با افکار عمومی بتوان در صورت لزوم اصلاحاتی روی آنها صورت داد.
در این زمینه تاکنون جلساتی نیز میان مدیران شرکت‌های خودروساز برگزار شده است.» این عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم تاکید می‌کند: «در این جلسه از مدیران شرکت‌ها خواسته شد در تمام قراردادهایی که با خودروسازان خارجی دارند، چه آنهایی که امضا شده و چه آنهایی که در دست بررسی و مذاکره است، یک نسخه به مجلس ارائه شود تا پیش از مواجهه با افکار عمومی بتوان در صورت لزوم، اصلاحاتی روی آنها انجام داد.»
برنامه کمیسیون صنایع مجلس دهم برای صنعت خودرو
هنوز عمر چندانی از کمیسیون صنایع مجلس دهم نگذشته است، اما نمایندگان این کمیسیون با برخی اقدامات نمایندگان پیشین در این کمیسیون موافق نیستند. اظهارنظرهایی در مورد افزایش تعرفه واردات یا قیمت‌گذاری مورد‌قبول نمایندگان کمیسیون جدید نیست.
حمید گرمابی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم درباره این موضوع می‌گوید: «قرار بود طبق یک برنامه 5 ساله، هر سال تعرفه واردات کم شود و به رقم معقولی برسد اما متاسفانه این هدف محقق نشد. فکر می‌کنم نیاز به تلاش بیشتری برای کاهش نرخ تعرفه وجود دارد.
واقعیت این است ما داریم حمایت از صنعت خودروی داخلی را از جیب مردم می‌دهیم و این موضوع دیگر نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. سال‌ها این روند ادامه داشته است، امیدواریم با تحولاتی که در صنعت خودرو در حال ایجاد است، این صنعت حداقل در سطح منطقه رقابتی باشد تا به‌تدریج بتوانیم تعرفه صادرات خودرو را کمتر کنیم تا به عدد معقولی برسیم. به عنوان نماینده مجلس، مخالف افزایش هرگونه تعرفه هستم، به‌خصوص با توجه به افزایش تعرفه واردات خودرو، باید کشور را به سمتی ببریم که نوعی بازار رقابتی ایجاد شود.
در واقع کمیسیون صنایع مجلس دهم به شدت مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو است.» همچنین این عضو کمیسیون صنایع درباره برنامه‌های آتی این کمیسیون می‌گوید: «آزادسازی قیمت در برنامه‌های اصلی کمیسیون قرار دارد.»
نظر شما