پرشین خودرو: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اعلام نرخهای متفاوت دیه ازسوی مسئولان ذیربط گفت: برخلاف اینکه نرخ قطعی دیه رسما اعلام نشده، اما طبق قانون، قوه قضاییه موظف به تعیین نرخ ریالی دیه است و برای رفع مشکلات احتمالی بیمهها، اصلاح قانون بیمه در زمینه نرخ دیه الزامی است.
به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، موسی قربانی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخهای متفاوت اعلام شده دیه ازسوی مسئولان، گفت: نرخ ریالی دیه را براساس دستورات شرع تعیین کنند که تاکنون این قوه، نرخ واقعی ریالی را برای دیه مشخص نمیکرد.
وی افزود: قوهقضاییه در سال ۹۰ و بعد از بررسیهای کارشناسی صورت گرفته نرخ دیه را ۹۰ میلیون اعلام کرد که این نرخ کمترین نرخ واقعی دیه است.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بیمهها با نرخ ۹۰ میلیون تومانی برای دیه مشکل دارند، چراکه قراردادهای خود را از آغاز امسال براساس ۴۵ میلیون تومان تنظیم کردهاند و ازسوی دیگر برای تأمین دیه ۹۰ میلیونی با مشکل مواجه هستند.
قربانی افزود: با توجه به الزامی بودن بیمه، در صورت اعلام رسمی دیه ۹۰ میلیون تومانی، لازم به اصلاح قانون بیمه است تا بیمهها تنها سقف معینی از نرخ دیه را تقبل کنند تا به مردم و دفاتر بیمه فشار وارد نشود.
وی افزود: در صورت عدم ارائه لایحه اصلاح قانون بیمه از سوی دولت، نمایندگان طرحی را برای رفع این مشکل ارائه می کنند.
کد خبر 6073
نظر شما