به گزارش «پرشین خودرو»، برخی معتقد هستند در حال حاضر با توجه به وضعیتی که صنعت خودروی ایران دارد، عملکرد دولت در زمینه قراردادهای خارجی خوب بوده است.

برخی دیگر معتقدند دولت در زمینه خصوصی‌سازی عملکرد مناسبی نداشته است و برخی دیگر نیز همچنان با اشاره به روند خوب قراردادهای خارجی و افزایش مجدد تیراژ تولید معتقد هستند صنعت خودروی ایران تحت حمایت دولت قرار دارد و راه به‌جایی نخواهد برد.

در‌ همین زمینه نحوه عملکرد خودرویی دولت یازدهم را از تعدادی کارشناس حوزه صنعت جویا شدیم.

 

تفکر دولتی همچنان حاکم است

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو

نکته مثبت دولت در صنعت خودرو، نگاه ویژه به‌ همکاری با خودروسازان خارجی بود. اینکه ما باید به جریان سرمایه‌های خارجی وصل شویم، ترکیبی از انتقال فناوری و داخلی‌سازی داشته باشیم و همزمان صادرات را انجام دهیم.

این کار دولت حرکت بسیار بزرگی بود و تجربه بسیار خوبی از گذشته را استفاده کرد و خوشبختانه کم‌کم دارد به نتیجه می‌رسد، ضمن اینکه مدیریت خودروسازان هم در این زمینه خوب عمل کردند و توانستند خودشان را بازیافت کنند.

اما نکته منفی این بود که هنوز نتوانسته‌ایم یک راه برای توسعه پایدار صنعت خودروی‌مان پیدا کنیم. اگر بخواهم گله‌ای از دولت داشته باشم، باید بگویم عمل خصوصی‌سازی هم به معنای واقعی اعمال نشد. یعنی همچنان به دلایل متعدد با دیدگاه‌های دولتی پیش می‌رود. این فقط مربوط به وزارت صنعت نیست و به‌طور کلی دولت باید این قضیه را بپذیرد.

قرارداد دولت با رنو نشان می‌دهد تفکر دولتی هنوز بر کشور حاکم است؛ دولتی که خصوصی فکر می‌کند هیچ‌گاه به دنبال این راه‌حل نمی‌رود زیرا این امر موقتی است نه توسعه پایدار؛ این‌ها نکات منفی دولت بود، اما در مجموع سیاست‌گذاری‌های دولت بسیار خوب بود. در افزایش استاندارد و کیفیت تلاش بسیاری صورت گرفته و ارزیابی کیفیت تقریبا از خودروسازی‌ جدا شده و به نظر می‌رسد تفاوت زیادی در این سه سال نسبت به گذشته رخ داده است.

 

الگوبرداری از صنعت خودرو

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات

ما در حال حاضر در شرایط ویژه‌ای هستیم. توافقات هسته‌ای حاصل شده و دولت تلاش بسیار زیادی کرده است در این مدت کار‌ها را به وضع و روال عادی برگرداند.

در این مدتی که دولت روی کار آمده، بیش از دو سال و نیم برای حل و فصل مساله هسته‌ای زمان گذاشته است، پس از آن یک و سال نیم فرصت باقی‌مانده داشته که در یک سال گذشته به موضوعات مهمی ورود کرده است.

دولت طی این مدت توانسته است تا حدی تورم را مهار کند و تا جایی‌که توان داشته اشتغال را افزایش داده یا مانع ریزش اشتغال شده است، همچنین در بحث ارز توانسته ثبات نسبی به دست آورد. ضمن اینکه بسیاری از مشکلات را حل و همچنین رشد منفی اقتصاد را مثبت کرده است. این موارد تلاش‌هایی بوده که دولت انجام داده است. باید ببینیم سیاست‌های دولت بعدی به چه شکل خواهد بود.

اگر به همین منوال پیش برود شرایط بسیار متفاوت‌تر از وضعیت حال خواهد بود البته با توجه به شرایط پسابرجام و سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها امیدواریم به همین سمت حرکت شود؛ جایی که فعلا در آن صنعت خودروی کشور سهم بیشتری نسبت به سایر صنایع در قراردادهای خارجی داشته و نشان می‌دهد دولت روی این صنعت حساب ویژه‌ای باز کرده است.

به بیان دیگر اگر دولت بتواند بار صنعت خودرو را به مقصد برساند، می‌تواند با الگوبرداری از این صنعت، به سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز به صورت اصولی بپردازد.
 

صنعت خصولتی به جایی نمی‌رسد

محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی

رویکرد دولت به صنعت خودرو تقریبا مانند رویکردش به دیگر صنایع است، تا وقتی شرکت‌های دولتی به صورت خصولتی عمل کنند و دولت در اداره و تصمیم‌گیری‌های کلان آن نقش ایجاد کند، به هیچ‌جایی نمی‌توان رسید، چون وقتی رویکرد دولتی است به‌قدری کارمند و خدمه به آن اضافه و نیروی کار بیهوده در آن استخدام می‌شود که دیگر جایی برای پیشرفت باقی نمی‌ماند.

تا زمانی‌‌که دولت در صنعت خودرو حضور دارد، مطمئن باشید بهره‌وری در آن پایین خواهد بود. هر مدیری‌ که وارد این صنعت می‌شود شش‌ماه بیشتر سر کار نیست و در این شش‌ماه مدام در حال دریافت نامه از کسانی ‌است که خواهان استخدام آشناهایشان در این کار‌ها هستند؛ کشورهایی که مدیریت‌شان دولتی است، به هیچ‌جا نمی‌رسند. مقایسه کنید خودروهای تولید ما با کشورهایی که خودروسازان کاملا خصوصی دارند.
 

رفتار دولت در صنعت خودرو؛ بدون تغییر

کامران ندری، استاد دانشگاه حوزه اقتصاد

در این خصوص تغییر خاصی رخ نداده است. خودروسازان در کشورمان از دیرباز مورد حمایت دولت بوده و این حمایت بی‌حساب، خودروسازان کشورمان را تا حدودی از دست زدن به نوآوری و تلاش برای بقا دور کرده است.

یعنی هر زمانی که خودروساز با مشکل روبه‌رو شده، دولت را در کنار خود دیده است. در این دولت هم حمایت‌های موثر از خودروسازان به عمل آمده و خودروسازان در مقایسه با خودروسازان مطرح جهانی، هیچ‌گاه برای بقا نجنگیده‌ و تلاش نکرده‌اند با تغییر و تحول در مدیریت خود و دستیابی به نوآوری در عرصه خودروسازی به جایگاه بالایی برسند.

در این عرصه که رقبای قوی و قدری در مقابل خودروسازان ما هستند و اتفاقا خیلی از آنها دیرتر از ما خودروسازی را شروع کردند و در حال حاضر نسبت به ما بسیار جلوتر هستند، این امر به دلیل حمایت‌های اشتباه دولت‌ها و از جمله دولت فعلی از خودروسازان است.

ساختار مالکیتی خودروسازی در کشورمان مشکل دارد یعنی در زمان گذشته ارگان و نهادهای دولتی مسئولیت خودروسازان را بر عهده داشتند و در حال حاضر هم نهادهای دولتی که مرتبط به حاکمیت هستند در تصمیم‌گیری خودروسازان نقش دارد. این اشکالات ساختاری از قبل بوده و هنوز هم وجود دارد، اینها موانع جدی در توسعه خودروسازی کشورمان به ‌شمار می‌رود.

در حال حاضر نیروی کاری که در صنعت خودرو کشور وجود دارد، بیش از حد لازم و مطلوب برای خودروسازان است و این مساله هزینه‌ها را بالا برده و ابتکار و خلاقیتی که باید در صنعت خودرو وجود داشته باشد، متاسفانه دیده نمی‌شود.

در واقع همه این موارد در این دولت، حداقل از نظر من به‌عنوان یک ناظر که از بیرون به مسائل نگاه می‌کنم، به نظر نمی‌رسد به شکل مطلوب اتفاق افتاده باشد و این دوره نسبت به دوره قبل شاهد تغییر چندانی نبودیم.
 

نگاه ویژه؛ تجدید ارزیابی دارایی

حمید زمان‌زاده، اقتصاددان

در دوره ریاست جمهوری روحانی، به خودروسازی نگاه ویژه‌ای شده است، مخصوصا مجوزهایی که وزیر صنعت سال گذشته به خودروسازان داد مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های خودروساز.
یک معافیت مالیاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد زیرا افزایش سرمایه مشمول مالیات است. از این فرصتی که دولت در اختیار خودروسازان قرار داد تنها شرکت سایپا توانست استفاده لازم را ببرد و سال گذشته افزایش سرمایه داشت اما ایران‌خودرو نتوانست از این امتیاز ویژه استفاده کند.

دولت سعی کرد بیشترین نفع برجام را در صنعت خودرو استفاده کند، چون در بسیاری از بخش‌ها مثل پتروشیمی، گروه‌های سرمایه‌گذار آمدند و رفتند اما سرمایه‌گذاری خارجی فقط در صنعت خودرو اتفاق افتاد و بسیاری از شرکت‌های خارجی آمده‌اند یا تمایل بسیار زیادی برای ورود به ایران دارند.
 

تاثیر مثبت دیپلماسی بر صنعت خودرو

حسن كریمی سنجری، كارشناس صنعت خودرو

صنعت خودروی ایران در سه سال گذشته به رغم آنكه كمتر دچار فراز و فرود بوده و مانند سایر نهادهای اقتصادی دولت یازدهم تقریبا از یك روند یكسان برخوردار بوده است اما به‌اندازه‌ای كه پیش‌بینی می‌شد نتوانسته به مسیر توسعه نزدیك شود، اتفاقات اثرگذاری كه پیش‌بینی می‌شد با رویكرد دولت در مناسب‌سازی روابط بین‌الملل حادث شود، نظیر 3 فقره مشاركت خارجی و ایجاد دو شركت مشترك به‌انضمام چند فقره سرمایه‌گذاری مشترك در صنعت قطعه‌سازی اگرچه كارنامه پرطمطراقی را برای وزارت صمت رقم نمی‌زند اما با توجه به برآورده نشدن همه نتایج برجام خالی از لطف نیست. برای بررسی دقیق عملكرد دولت در حوزه خودروسازی طی سه سال گذشته، باید این صنعت و سایر عوامل اثرگذار بر عملكرد آن‌را یك‌جا بررسی کرد.

حوزه دیپلماسی، اقتصاد و صنعت سه حوزه اصلی به‌شمار می‌روند كه هر نوع عملكرد در آنها بازتاب مستقیمی در فراز و نشیب صنعت خودرو دارد. در عرصه دیپلماسی اثرگذار بر صنعت خودرو، دولت یازدهم عملكرد قابل قبولی از خود نشان داد و با اتفاقات خوشی كه در طول مذاكرات هسته‌ای و در نتیجه قضیه برجام اتفاق افتاد، می‌توان گفت دیپلماسی به خودروسازی و بازار قابل توجه آن در ایران كمك كرد تا بار دیگر در عرصه جهانی دیده شود.

به‌طوری‌كه شركتی مانند پژو به دلیل روند رو به رشد دیپلماسی ایران امیدوار شد برای جبران بخشی از بازارهای از دست رفته خود در سایر مناطق جغرافیایی دنیا در ایران سرمایه‌گذاری مشترك کند و حتی مذاكرات خود با شریك داخلی‌اش را پیش از برجام آغاز کرد.

همچنین در عرصه اقتصادی اثرگذار بر صنعت خودرو، دولت یازدهم عملكرد قابل دفاعی از خود به‌جای گذاشت به‌طوری‌كه حمایت اقتصادی دولت در سال 94 با ارائه بیش از دوهزارمیلیارد تومان اعتبار بانكی به خریداران خودرو باعث شد صنعت خودروی ایران از یك دوره ركود زیان‌ساز به دوره‌ای نسبتا موفق تبدیل شود.

از سوی دیگر ثابت ماندن نرخ ارز تا همین یك ماه پیش به خودروسازی ایران از دو منظر قدرت بخشید؛ یكی در مذاكرات با شركای خارجی و دیگری در ثابت نگه‌داشتن هزینه‌های تامین، اما در عرصه سوم كه هسته اصلی و مركزی سیاست‌گذاری خودروسازی ایران به‌شمار می‌رود یعنی عرصه صنعت، نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد دولت یازدهم موفق عمل کرده است چراكه در ابتدا وزارت صمت سیاست‌گذاری متمركز و دقیقی را برای توسعه صنعت خودرو ایران و همچنین نحوه مشاركت با شركای خارجی تدوین نكرد، از طرفی شروط تعیین‌شده برای قراردادهای خارجی به‌گونه‌ای تعریف شد كه تضمین اجرایی آن روشن نبود.

از سوی دیگر دولت در این عرصه نتوانست مهم‌ترین ركن توسعه یعنی خصوصی‌سازی را دنبال كند به‌طوری‌كه نه‌تنها حضور بخش خصوصی در این صنعت تعمیق نیافت بلكه وزارت صنعت تلاش کرد با حضور در راس شركت‌های خودروساز سمت و سوی فعالیت‌های این حوزه را در زیر چتر مدیریتی خود حفظ کند. در حال حاضر باید امیدوار بود این دولت در روزهای باقی‌مانده بتواند ضمن حفظ ثبات اقتصادی در صنعت خودرو، شرایط را برای حضور باكیفیت شركت‌های بزرگ خودروسازی دنیا در ایران بیش از گذشته فراهم سازد اگرچه این روزها شرایط آتی بین‌المللی به سبب آنچه در ایالات متحده آمریكا اتفاق افتاده است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

منبع دنیای خودرو