کد خبر 6874
۱۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۶
ورود کامیون کارکرده؛ اتلاف سرمایه‌ ملی

پرشین خودرو: در حالیکه بزرگترین واحدهای خودروسازی کشور با 40درصد ظرفیت به تولید کامیون مشغول هستند، بر اساس بند(ه)ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای مجاز شده‌اند که خودروهای دست دوم خارجی با عمر کمتر از سه سال وارد کنند.

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، سید حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در بیان دیدگاه کمیسیون مربوطه در خصوص این بند از قانون برنامه پنجم توسعه می گوید: کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این عدم موافقت خود را با ورود کامیون‌های دست دوم با عمر کمتر از سه سال با رای اکثریت نمایندگان اعلام کرده بود. به گفته وی، این مصوبه در شرایطی كه وزارت صنایع و معادن ثبت سفارش واردات خودرو را به سختی امكان‌پذیر كرده و قصد دارد با شیوه‌های مختلف از واردات خودروهای بدون كیفیت جلوگیری كند، اقدامی در تناقض با سیاست‌های جاری برای كنترل واردات است و می‌تواند اشتغال را به مخاطره اندازد. براساس این گزارش، بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه صنعت و تولید کشور این قانون را در تعارض جدی با سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی دانسته و مجوزی برای خروج بی دلیل ارز از کشور و اتلاف سرمایه‌های ملی قلمداد می‌کنند. کارشناسان خودروئی کشور نیز معتقدند كامیون‌های دست دوم خارجی اگرچه بهای نازلی دارد اما هزینه‌های تعمیر، نگهداری و قطعات یدكی آن‌ها به شدت بالاست. كامیون‌‌های فعال در كشورهای اروپایی حداقل سالی 300 هزار كیلومتر پیمایش دارد در حالیكه میزان پیمایش یك كامیون در داخل كشور سالانه 60 تا 90 هزار كیلومتر است. در واقع وضع یك كامیون با عمر تردد سه سال در اروپا مشابه كامیونی با عمر تردد 10 سال در داخل كشور است. به همین دلیل هزینه‌های تعمیر، نگهداری و قطعات یدكی این كامیون‌ها به شدت بالا بوده و از نظر منطق اقتصادی نیز خرید و واردات آن‌ها بدون توجیه است. علاوه بر این از سال 2008 خودروهایی که در اروپا تردد می‌كند باید دارای استاندارد یورو5 باشد در حالیکه امروز در کشور ما استاندارد سوخت یورو2 است، بنابراین سوخت موجود در کشور پاسخ گوی سیستم یورو5 این خودروها نبوده و همین عامل موجب می شود موتور این کامیون‌ها زودتر از کار بیافتد. کارشناسان ذی‌ربط معتقدند که نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل باری، نقش به سزایی در كاهش مصرف سوخت و صرفه جویی انرژی خواهد داشت لیکن اجرای این مهم نباید به قیمت ضربه زدن به زیر ساخت‌های تولید و اشتغال در کشور باشد. در حالی که تمام متخصصان و دست اندرکاران بخش تولید و صنعت کشور مصوبه فوق را در تعارض با سیاست‌های کلان اقتصادی و موجب وارد شدن صدمات جدی به تولید و اشتغال داخلی عنوان می‌کنند، محمد خان‌بلوكی رئیس اتحادیه‌های حمل بار كشور خواستار واردات كامیون‌های دست دوم اروپایی برای افزایش ظرفیت ناوگان تجاری به كشور شده است! وی معتقد است: به دلیل قیمت و كیفیت مناسب كامیون‌های دست دوم، این نوع كامیون‌ها در صورت ورود به كشور حداقل ۱۵سال سرویس‌دهی مناسب به خریداران خواهد داشت. خان بلوکی با بیان اینكه كارهای مقدماتی واردات این نوع كامیون در حال انجام است از واردات این کامیون‌ها از اوایل سال آینده به كشور خبر داد. این فرد که در جریان واردات کامیون های "مان" حسابی خریدارارن را نقره داغ کرده است، در توجیه دلایل خود برای واردات كامیون های دست دوم اروپائی، ظرفیت تولید سالانه خودروسازان داخلی را كمتر از 10 هزار دستگاه در سال ذكر کرده است درحالیكه با یك نگاه اجمالی به آمار شركت‌های داخلی به راحتی درمی‌یابیم كه ظرفیت تولید كامیون شركت‌های تجاری‌ساز حداقل 30 هزار دستگاه در سال است. تمام موارد مذكور در حالی مطرح می‌شوند كه بطور مثال نزدیک به یک سال از تولید کامیون‌های "فراز" از سوی شرکت ایران خودرودیزل که بزرگترین تولیدکننده خودروهای سنگین در کشور و خاورمیانه می‌باشد سپری شده است و پلیس راهور به رغم صدور گواهینامه استاندارد برای این کامیون از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و دیگر مراكز معتبر بین‌المللی، از شماره‌گذاری آن خودداری می‌کند. به نظر می‌رسد اعلام عدم توانایی شرکت‌های خودروسازی برای تامین نیازمندی‌های کشور که به عنوان دلیل اصلی و ضروری برای واردات خودروهای دست دوم از سوی طرفداران این اقدام عنوان می شود، با اقداماتی مانند استنکاف پلیس از شماره‌گذاری کامیون‌های فراز، دارای قوت و استحکام بیشتری خواهد شد. بدون شک واردات کامیون‌های دست دوم به شهادت تمام صنعتگران، كارشناسان و متخصصان بخش تولید کشور، اقدامی به منظور تضعیف و از میان بردن ظرفیت‌های تولیدی و توسعه بحران اشتغال در کشور خواهد بود. از این رو، نهادهای بالا دستی و مسئول اگر تلاشی برای حمایت از تولید ملی نمی‌ کنند حداقل نباید با اقدامات غیرموجه و بعضا غیرقانونی، بنیه ضعیف صنعتی و تولیدی کشور را به نفع دلالان و صحنه گردانان واردات بی رویه مورد هجوم و تاخت و تاز قرار دهند.
کد خبر 6874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha