به گزارش پرشین خودرو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 فروردین) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه هوای پاک ماده (6) این لایحه با 143 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضردر صحن علنی پارلمان تصویب کردند.

به گزارش تسنیم، در ماده 6 این لایحه ذکر شده است: به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

همچنین در تبصره 1 این ماده دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی 4 سال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال تعیین شد و دوره‌های انجام معاینه فنی پس از این دوره و تعرفه انجام معاینات بر اساس مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود.راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده، با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی مذکور خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

براساس این گزارش در تبصره 2 این ماده امده است: در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی خلاف واقع جهت دارندگان وسایل نقلیه موضوع این ماده نمایند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375) مصوب محکوم می شوند.

به گزارش تسنیم در تبصره 3 این ماده ذکر شد، مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی معادل سی میلیون (30.000.000) ریال محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می شوند.وجوه حاصل از اجرای این ماده حسب سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در چهارچوب قوانین بودجه سالانه جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف می رسد.

همچنین در تبصره 4 این ماده مقرر شد، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین کند.

براساس این گزارش در تبصره 5 این ماده صدور گواهی معاینه فنی وسائل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمان های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرائی ذی ربط انجام می گیرد و مسوولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور به عهده سازمان شد.

به گزارش تسنیم، در تبصره 6 نیز فروشندگان خودرو مکلفشدند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.