به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سعید مدنی مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت  در مورد ضرورت های صنعت خودرو که باید توسط دولت دوازدهم دیده و اجرا شود گفت: بی‌شک با روی کار آمدن دولت دوازدهم باید اقدامات زیرساختی در صنعت خودرو انجام شود و از آنجا که بخش زیادی از تولید ناخالص ملی، متاثر از صنعت خودرو است، در صورت هدایت صحیح این صنعت حدود ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی به صنعت خودرو اختصاص خواهد یافت که بخشی از این موارد را خودروسازان باید از دولت بخواهند.

وی ادامه داد: هرچند از ابتدای دولت یازدهم خواسته‌هایی همچون خروج صنعت خودرو از قیمت‌گذاری مورد تاکید قرار گرفته بود اما لازم است در این دولت به طور جدی به این مسئله پرداخته شود.

مدنی با اشاره به این مطلب که دولت یازدهم تمایل به تحقق این امر داشت اما مکانیزم‌های قیمت‌گذاری فراهم نبود تصریح کرد: این در حالی است که بی‌شک با قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌ها و موسسه‌ها رشد نخواهند کرد چراکه شرکت‌ها تنها با ایجاد فضای رقابتی رشد می‌کنند.

مشاور خودرویی وزیر صنعت افزود: به طور قطع با حذف سیستم قیمت گذاری فعلی، شاهد روند افزایشی قیمت‌ها نخواهیم بود، و قیمت ها کنترل شده و منطقی تر می شوند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بر اساس گزارشی که ارائه شد، در صورت توقف قیمت‌گذاری در صنعت خودرو نرخ پراید درحال‌حاضر حدود ۱۷ میلیون تومان بود بنابراین کنترل نرخ به معنای خرید خودرو با قیمتی معقول نخواهد بود و شاید در دوره کوتاهی شاهد قیمت‌های کنترل شده باشیم اما در دوره‌ای از زمان قیمت‌ها از کنترل خارج می شود همانطور که در سال‌های ۹۱ و ۹۲  رخ داد.

مدنی افزود: با آزاد شدن نرخ خودرو فضا رقابتی شده و خودروسازان درآمدهای قابل قبولی داشته و برای گذراندن امورات خود نیازمند تسهیلات مالی نخواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط از دولت دوازدهم انتظار می‌رود به جای اقدامات اجرایی بیشتر نظارت داشته و نسبت به انجام امور کنترلی اقدام کند.

مشاور خودرویی وزیر صنعت با اشاره به این مطلب که قراردادهای خوبی با شرکای خارجی به امضا رسیده و قوانین، شیوه‌نامه‌ها و الزامات قانونی مانند صادرات و انتقال دانش فنی در این قراردادها پیش‌بینی شده اما نظارت قانونی بر اجرای آنها بسیار مهم است، تاکید کرد: لازم است دولت از مکانیزم‌های کنترلی با صدور شیوه‌نامه‌هایی حمایت کند. از این‌رو نظارت بر قراردادهای خودرویی از اقدامات ضروری دولت دوازدهم به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر این نکته که در شرایط فعلی نباید قطعه سازان ایرانی را نادیده گرفت، اظهار داشت: هم‌اکنون ایران بازار بکری در اختیار دارد که نباید آن را در اختیار خارجی‌ها قرار دهد بلکه باید در رابطه با انتقال دانش فنی نظارت درستی داشته باشد و اقداماتی برای بازار داخلی انجام داده و کنترل‌های لازم را داشته باشد تا شاهد پا گرفتن صنعت خودرو و قطعه باشیم.

مدنی در پایان گفت: بی‌شک در دولت دوازدهم نرخ ارز و کنترل قاچاق شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت که در کنار این روند باید خصوصی‌سازی صنعت خودرو را به طور جدی در دستور کار قرار داد و شرکت‌ها را به معنای واقعی به طرف خصوصی شدن هدایت کرد. 

منبع گسترش صنعت