به گزارش پرشین خودرو، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به جوسازی‌های اخیر مبنی بر تلاش برای رفع ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی از طریق دستگاه قضایی، گفت: درخواست تجدید نظر و رسیدگی به پرونده واردات خودروهای ساخت آمریکا صرفا با هدف جلوگیری از تضییح حقوق ۱۸۰۰ نفر از افرادی است که خودروهای وارداتی ساخت آمریکا اما با برند دیگر کشورها را از طریق قانونی خریداری کرده اند و ماه ها است که در انتظار شماره گذاری به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه حفظ آرمان های نظام وظیفه شرعی و قانونی هر ایرانی است، افزود: در کنار این مساله نمی توان انتظار داشت که به دلیل وجود برخی خلاءهای قانونی حقوق شهروندان ایرانی نادیده گرفته شده و سرمایه های آنان بلاتکلیف بماند.

دادفر طرح برخی از گمانه زنی ها در راستای اعمال فشار برای آزادسازی واردات خودروهای آمریکایی و یا ساخت این کشور را بی اساس دانست و افزود: در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راهکار قانونی برای دارندگان این خودروها و خروج از بلاتکلیفی آنها هستیم و طرح دیگر موضوعات و فضا سازی ها کاملا غیرمنطقی و بی اساس است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: فلسفه واردات خودرو ایجاد فضای رقابتی در بازار و ایجاد تحرک در صنعت خودرو است، اما این موضوع نافی آرمانهای نظام و رهبری انقلاب نیست و به همین دلیل بحث ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی و یا ساخت این کشور از جانب این انجمن پذیرفته شده است.

وی افزود: به هر حال پیش از این به دلیل عدم تعریف سازوکارهای قانونی تعدادی خودرو ساخت آمریکا و نه برندهای متعلق به این کشور وارد کشور شد و حدود ۱۸۰۰ نفر این خودروها را خریداری کرده اند و از این حیث سرمایه گروهی از هموطنان به مخاطره افتاده و نیازمند اتخاذ تدابیر منطقی است.

دادفر گفت: براساس تبصره ذیل ماده چهار قانون مقررات صادرات صادرات و واردات کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به ورود و صدور کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی ذی ربط اعلام می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در ماده هشت این قانون نیز موافقت با ورود کالا به منزله مجوز ترخیص قلمداد شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه از دیگر سازمانها نیست و با تکیه بر این قوانین و مقررات در تلاش هستیم تا از تضییع حقوق دارندگان این خودروها جلوگیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این پرونده در حال رسیدگی مجدد در دادگاه است و امیدواریم پس از تعیین تکلیف خریداران این خودروها، نگرانی ها در مورد وارادات خودروهای ساخت آمریکا برطرف شود.

منبع: مهر