به گزارش  پرشین خودرو، از این سازمان،'امین دلیری' روز سه شنبه اظهار داشت: براساس وظایف تصریح شده در قانون، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است.
وی افزود: طبق آئین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش بینی شده است، بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد ، به شرط صادرات قابل فروش است که در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم.

دلیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه افزود: اصولاً تامین نیازهای دستگاه ها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولان سازمان یک امر بدیهی و جاری است.
وی گفت: وزارت امور خارجه تنها مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو با سازمان اموال تملیکی داشته است ولی این مذاکرات تاکنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: بر این اساس خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.
وی در ادامه افزود: سازمان اموال تملیکی همه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل می کند و از نظر قانونی هم هیچگونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری ها وجود ندارد ، مگر در مواردی که قوانین خارج از سازمان، استثنائاتی برای آن قائل شده باشد.

چند روز پیش یکی از رسانه ها به نقل از سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فروش خودروهای لوکس قاچاق توقیف شده خبر داد که با واکنش وزارت امور خارجه مواجه شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفته است: هیچ مذاکره ای در تهران برای خرید خودرو لوکس نداشته ایم و نخواهیم داشت و در حال بررسی منشا خبر منتشر شده در این خصوص هستیم.
وی تصریح کرد: البته همانند همه کشورهای دیگر سفارتخانه های ایران در خارج از کشور از طرق خاص و نوع خاصی از خودروها استفاده می کنند که آن را هم از کانال‌های مشخص و با مجوز از کمپانی های خاص تهیه می شود.

**ماجرای خودروهای لوکس قاچاق

مرداد ماه پارسال بود صدور حکم امحا برای 13 دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی 140 میلیارد ریال (14 میلیارد تومان) با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در شیراز خبرساز شد.
بر اساس اعلام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا شهریور ماه پارسال بیش از 137 خودرو با حجم موتور بالاتر یا پایین تر از 2500 سی.سی، به انبارهای این سازمان وارد شده بودند.
خروج ارز از کشور بابت ورود این خودروهای قاچاق و اینکه با امحای آنها تنها زیان ارزی به کشور وارد می شود، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را بر آن داشت که بحث صادرات مجدد این کالاها را جایگزین امحای آن کند.

ایرنا