به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، یکی از مجموعه هایی که نقش نظارتی بر عملکرد صنایع تولیدی کشور دارد شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران است که با نام اختصاری ISQI نیز شناخته می شود.

اما شاید یکی از مهمترین بخش هایی که توسط این مجموعه مورد ارزیابی قرار می گیرد صنعت خودرو و حواشی آن باشد. گزارش های ماهانه، فصلی و سالانه این شرکت در مورد ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در داخل و همچنین کیفیت خدمات پس از فروش و البته رضایت مشتریان از خودروهای سواری است که متاسفانه در سال های گذشته با کمترین تغییر در رشد کیفی نیز رو به رو بوده است.

زحمت بسیاری که اپراتورها و بازرسان این مجموعه خصوصی برای گرفتن نظرات خودروسواران و بازرسی از تعمیرگاه ها و نمایندگی های مجاز برندهای مختلف متحمل می شوند متاسفانه از سوی خودروسازان نادیده گرفته شده و عملا ایشان به گزارش ها و نتایج کیفی عملکرد خودشان هیچ توجهی نمی کنند. به طور مثال در مورد خانواده پراید یا همان X100های مختلف، در سال 95 و 96 هر گزارش کیفی که منتشر شد، تنها نشان دهنده سیر ثابت کیفی این محصولات و نارضایتی مردم بود و البته این اتفاق برای تمامی خودروهای تولید داخل از جمله خودروهای اقتصادی نیز صادق است.

برخی بر این عقیده هستند که گزارش های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تنها چند برگ فرمالیته است تا مردم را آرام کنند. برخی از نداشتن قدرت اجرایی این مجموعه سخن گفته و این گزارش ها را فاقد قدرت کافی برای برخورد با بی کیفیت سازان می دانند.

در این میان برخی از مردم و البته گروهی از کارشناسان نیز هستند که پا را از این فراتر گذاشته و اعلام می کنند بسیاری از گزارش های تخلفات خودروسازان توسط بازرسان و مدیران این مجموعه نادیده گرفته شده و یا به قول عوام زیر سیبیلی رد می شوند.

برای پی بردن به فرآیند بازرسی و کنترل با محسن سلیمی مدیر مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هم کلام شدیم.

وی در مورد این که گفته می شود قدرت اجرایی نداشتن گزارش ها موجب نادیده گرفته شدن توسط خودروسازان است گفت: شرکت ما در فضای اجرایی تنها یک بازرس است و از بدنه دولت دستور می گیریم.

سلیمی ادامه داد: این انتظار که ISQI بتواند راسا برود و با متخلف برخورد کرده و مثلا خط تولید یک خودروساز را تعطیل کند یا کارخانه ای را جریمه کند جزو وظایف ذاتی یک بازرس نیست و ما نیز چنین وظیفه و قدرتی برایمان دیده نشده و تنها بازرس هستیم.

وی افزود: ما به قانونگذار گزارش داده و وی بر اساس قانون با متخلفان برخورد می کند بنابراین ما نمی توانیم جز بازرسی و ارائه گزارش، کاری انجام دهیم.

این مدیر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مورد نقش قانون گذار بعد از دریافت گزارش ها گفت: هر دو هفته یک بار جلسه شورای سیاست گذاری خودرو با ریاست وزیر صنعت شکل می گیرد و گزارش ها نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. اما به این نکته نیز توجه کنید که اگر این شورا بخواهد برخورد قهر آمیزی با نتایج گزارش ها داشته باشد باید همه خودروسازان را ببندیم و این یعنی تعطیلی صنعت خودرو که هدف هیچ کس نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: در شورا برای بهتر شدن وضع کیفی هر آنچه که مورد بازرسی قرار می گیرد، هدف گذاری هایی می شود که برخی از این هدف گذاری ها زمان بندی یکساله دارند و هر شرکت باید در این مدت زمان داده شده، از نظر نمرات مشکل دار و ضعیف، رشدی را برای خود ایجاد کرده و افزایش کیفی پیدا نمایند.

سلیمی خاطرنشان کرد: بعد از سیاست گذاری دولتی، نوبت به ترسیم هدف توسط شرکت ها می شود و تغییرات بر اساس برنامه ریزی که انجام می دهند شکل می گیرد. بنده بر این عقیده هستم که برخورد قهر آمیز در ایران در صنعت خودرو جواب نمی دهد.