به گزارش «پرشین خودرو»، عباسعلی رحیمی اصفهانی با اشاره به آیین‌نامه تصویبی دولت در اسفند ماه سال گذشته مبنی بر تعیین تعرفه و نحوه تقسیط و تخفیف حق بیمه شخص ثالث، اظهار داشت: براساس ماده 18 آیین‌نامه مذکور در صورتی که مؤسسه یا سازمانی متعهد شود که اقساط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه متعلق به کارکنان خود یا اقارب آنها را بر عهده و از حقوق آنها کسر و به وجه بیمه‌گر واریز نماید؛ بیمه‌گر مجاز است حق بیمه سالانه را به صورت اقساط دریافت کند. وی ضمن بیان اینکه پیش از تصویب این آیین‌نامه یکی از ادله‌ عدم تمایل شرکت‌های بیمه در ارائه قسطی بیمه نامه‌ به شرکت‌ها نبود مجوز برای دریافت قسطی حقوق بیمه گذاران است، گفت: ماده 8 آیین‌نامه مذکور از اول فروردین ماه سال جاری با بیان جزئیات کامل امکان این فعالیت‌ را به شرکت‌های بیمه داده و حتی آنها در برخی از مواد ملزم به ارائه فروش بیمه نامه به صورت اقساطی نیز نموده است. شرکت‌های بیمه ملزم به فروش اقساطی بیمه‌نامه شخص ثالث رحیمی اصفهانی در واکنش به اظهارات برخی از کارشناسان بیمه‌ای مبنی بر اینکه در آیین‌نامه سال گذشته بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه فقط فروش قسطی بیمه‌نامه‌ها برای اشخاص حقوقی منظور شده و برای اشخاص حقیقی پیش بینی‌هایی در نظر گرفته نشده گفت: ماده 18 آیین نامه تصویبی دولت در تعیین تعرفه و نحوه تقسیط و تخفیف حق بیمه شخص ثالث مواردی متعددی را پیش بینی کرده و راهکارهایی مختلفی را برای اشخاص حقیقی نیز در نظر گرفته است. وی در ادامه به فارس گفت: در آیین نامه تصویبی دولت حتی یک مؤسسه یا سازمان نیز می‌تواند اقدام به خرید پوشش‌های بیمه‌ای به صورت اقساطی نماید و این امر منوط به شرکت‌های دولتی و خصوصی نخواهد بود. به گفته معاون حقوقی وزارت دادگستری حتی شرکت‌های تجاری که دارای شخصیتی حقوقی باشند نیز می‌توانند چنین اقدامی را برای کارکنان خود انجام دهد. البته نه تنها برای کارکنان بلکه برای اقارب آنها نیز این امکان به وجود آمده است. امکان برخورداری اشخاص حقیقی از خرید اقساطی بیمه نامه شخص ثالث رحیمی اصفهانی در خصوص تبصره‌های آیین‌نامه تعیین تعرفه و نحوه تقسیط و تخفیف حق بیمه شخص ثالث، اظهار داشت: در زمان تدوین آیین‌نامه مذکور حتی به راهکارهای دیگری نیز توجه شد تا یک کسبه هم بتواند از پرداخت اقساطی بیمه‌نامه شخص ثالث برخوردار شود که این امر در مصوبه نهایی هیأت دولت محقق شد. وی در ادامه افزود: مطابق یکی از تبصره‌های این آیین‌نامه سایر روش‌های فروش اقساطی بیمه نامه شخص ثالث ظرف 6 ماه پس از ابلاغ تصویب‌نامه آیین نامه مذکور باید توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ شود؛ اما با گذشت 8 ماه از سال جاری هنوز بیمه مرکزی در این رابطه اقدام مؤثری را انجام نداده است. این مقام مسئول ضمن رد اظهارات مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه به دلیل کثرت اشخاص حقیقی قادر به ارائه فروش اقساطی بیمه نامه شخص ثالث نیستند، تصریح کرد: مصوبه سال گذشته هیأت دولت پس از دو سال کار تحقیقاتی فشرده به صنعت بیمه ابلاغ شده و در آن تمام زوایای موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته عضو هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در مسیر بررسی این آیین‌نامه حتی یکبار شخص رئیس جمهور آیین‌نامه مذکور را مطالعه و برگشت داده بود تا در آن اجحاف حقوقی مردم برطرف و ارائه قسطی و تخفیف منوط به کارکنان ارگان‌های دولتی و خصوصی نباشد. کوتاهی بیمه مرکزی درتدوین روش‌های فروش اقساطی وی در ادامه به کوتاهی بیمه مرکزی در انجام وظایف محوله به آن اشاره کرد و گفت: مطابق ماده 8 آیین‌نامه مصوبه هیأت دولت تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف بیمه نامه مذکور با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز توسط بیمه مرکزی باید تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران برسد که گویا بیمه مرکزی انجام این وظیفه را به ماه‌های بعد موکول کرده است. رحیمی اصفهانی در ادامه این گفت‌وگو ضمن بیان این مطلب که بیمه مرکزی در ارائه راهکارهای پیشنهادی خود در تقسیط و تخفیف بیمه نامه شخص ثالث ظرف چند ماه گذشته کوتاهی کرده گفت: با گذشت 8 ماه از سال جاری انجام این مسئولیت از بیمه مرکزی سلب نشده و این وظیفه همچنان بر قوت خود باقی است اما باید بیمه مرکزی بداند کوتاهی او در این زمینه تضییع حقوق اقشار مختلف را به دنبال دارد. وی ضمن بیان این مطلب که در آیین‌نامه تصویبی دولت تمام تلاش برای عدم تضییع حقوق مردم لحاظ شده و رعایت آن برای تمام شرکت‌های بیمه جنبه الزامی دارد، اظهار داشت: هیأت دولت تمام موارد این آیین مورد بررسی قرار گرفته و فقط برای عدم بروز مشکلات احتمالی بخشی از موضوع به بیمه مرکزی محول شده است. فروش اقساطی بیمه‌نامه؛ عامل مؤثر در افزایش خرید بیمه نامه‌ شخص ثالث عضو هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به قانون اصلاحی سال 87 بیمه‌نامه شخص ثالث که یکی از اهداف مهم آن جلوگیری از تضییع حقوق مردم جامعه بود اشاره کرد و افزود: براساس تبصره 7 ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود. رحیمی اصفهانی در رابطه با مفاد بند "ب" قانون بیمه شخص ثالث، اظهار داشت: براساس این بند از قانون مذکور مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه خودداری می‌کنند، وصول خواهد شد که در اینجا نیز بیمه مرکزی نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند را پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رساند. وی در ادامه به انعقاد قرارداد صندوق تأمین خسارت بدنی با بیمه ایران در فروش اقساطی بیمه موتورسیکلت اشاره کرد و افزود: در این قرارداد به هر موتور سوار که اقدام به خرید این بیمه نامه کند 20 درصد تخفیف و حق بیمه در 5 قسط دریافت می‌شود البته در این مسیر صندوق تأمین خسارت جرایم را با 10 ماه مهلت از بیمه گذاران وصول می‌نماید. رحیمی اصفهانی ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر حدود 22 میلیون و 600 هزار وسیله نقلیه موتوری و زمینی وجود دارد که از آن میان بیش از هفت میلیون آنها فاقد بیمه‌نامه هستند، افزود: با اجرای این طرح حدود 6 میلیون موتورسیکلت دارای بیمه خواهند شد که این امر حدود 40 درصد فوتی‌ها را که ناشی از تصادفات رانندگی با موتورسیلکت است را کاهش خواهد داد. به گفته این مقام مسئول در صندوق تأمین خسارت بدنی، با توجه به اینکه یک سوم مردم جامعه فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند ارائه اقساطی بیمه نامه شخص ثالث به نحو قابل توجهی می‌تواند در افزایش فروش این بیمه‌نامه در سطح کشور مؤثر باشد. معاون حقوقی وزارت دادگستری ضمن تأکید براینکه ممانعت شرکت‌های بیمه در ارائه قسطی بیمه نامه شخص ثالث برای اشخاص حقوقی و حقیقی تخلف محسوب می‌شود، تصریح کرد: بیمه مرکزی براساس ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی ایران موظف بر حسن اجرای قانون است و در صورت عدم اجراء مواد قانونی از سوی هر یک از شرکت‌های بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق اقدام نماید.