به گزارش پرشین خودرو، فرهاد احتشام زاد، با بیان این مطلب گفت: چهار ماه از توقف سایت سفارش واردات خودرو می‌گذرد و بهانه دولت برای توقف ثبت سفارش خودرو اعمال برخی اصلاحات است درحالی‌که قانون اجازه کنترل واردات خودرو با چنین شیوه‌هایی را به دولت نمی‌دهد.
به گفته وی، متأسفانه شاهد این هستیم که در دولت تدبیر و امید قانون در نظر گرفته نمی‌شود و بخش خصوصی آسیب‌پذیر به ‌واسطه اقدامات غیرقانونی دولت متحمل زیان شده است.
احتشام زاد افزود: به کمسیون اصل 90، کمسیون اقتصادی و سیاسی، اتاق‌های بازرگانی و مرکز پژوهش‌های بازرگانی مراجعه کردیم اما گویا زور دولت بیشتر است و هم چنان سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته نگاه داشته شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از 50 شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کنند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب اشتغال 6 هزار و 30 هزار نفر به آن‌ها وابسته است، تاکید کرد: در چهار ماه گذشته عدم تبعیت دولت از ماده 22 قانون لایحه احکام دائمی و البته ماده 103 قانون پنج‌ساله برنامه پنجم که در برنامه‌های سوم و چهارم هم به آن پرداخته‌شده، حیات اقتصادی این تعداد شرکت و شهروند ایرانی را به خطر انداخته است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: براساس قانون دولت تنها از طریق موانع تعرفه‌ای نه فنی یا بهانه‌های دیگر می‌تواند به مسئله واردات ورود کند اما متأسفانه در مورد واردات خودرو اتفاق دیگری در جریان است.
احتشام زاد تصریح کرد: از سوی مسئولان دولتی دلایل مختلفی برای بسته نگاه‌داشتن سایت ثبت سفارش واردات خودرو عنوان‌شده است. در اظهارنظرهای رسانه‌ای اعمال اصلاحات را دلیل اصلی عنوان می‌کنند. بهانه اعمال اصلاحات برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو قصه‌ای است که هرچقدر هم آن را تعریف کنند، بخش خصوصی را به خواب نمی‌برد!
به گفته وی، برای واردکنندگان خودرو و فعالان بخش خصوصی دلیل این اقدام دولت مهم نیست بلکه نفس عدم رعایت قانون از سوی دولت مسئله است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با طرح این سئوال که به‌راستی چرا دولتی که از شهروندانش انتظار تبعیت از قانون را دارد، خود قانون را رعایت نمی‌کند؟ متذکر شد: به ‌واسطه تصمیم‌گیری غلط دولت در این زمینه روزبه‌روز زمینه فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود. درحالی‌که ادعای جذب سرمایه خارجی و فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی خارجی در ایران وجود دارد، هیچ گشایشی در کار بخش خصوصی داخلی انجام نمی‌شود.
احتشام زاد ادامه داد: با این‌وجود چطور انتظار داریم سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌اش را برای کار در کشورمان به خطر بیندازد؟ درحالی‌که با بخش خصوصی خودمان به‌درستی رفتار نمی‌کنیم چطور می‌خواهیم زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی خارجی فراهم کنیم؟ بدون تردید کنش‌های دولتمردان در مقابله با بخش خصوصی از چشم دیگران پنهان نمی‌ماند و هر نوع اقدام دولت در ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی دامن کل اقتصاد کشور را می‌گیرد.