به گزارش پرشین خودرو، به نقل از روزنامه اعتماد،همزمان با ارایه لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان رایزنی‌ها در مورد نرخ‌های جدید بنزین و حامل‌های انرژی از سوی منابع آگاه در درون دولت و حتی تحلیل‌های كارشناسی بر سر زبان‌ها رانده می‌شود.
این موضوع كه مسبوق به سابقه است، هر سال در زمان ارایه لایحه تكرار می‌شود و در نهایت با بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نتیجه نهایی و اعلام می‌شود؛ روالی كه در سال ٩٦ با مخالفت‌های متعدد نمایندگان و بار تورمی كه برای بودجه ایجاد می‌كرد قیمت حامل‌های انرژی ثابت ماند اما در همان لایحه نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین و نفت گاز را افزایش دهد.
به این ترتیب و طبق اطلاعاتی كه خبرنگار اعتماد از مدیران سازمان برنامه و بودجه كشور به دست آورده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت بنزین را به ١٥٠٠ تومان و قیمت نفت گاز را به ٤٠٠ تومان افزایش دهد؛ تصمیمی كه ظاهرا دولتی‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یك قانون هدفمندی گرفته‌اند.
البته سال گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ٩٦ بخش درآمدی تبصره ١٤ این لایحه را بررسی و تصویب كردند كه طی آن دولت در سال ٩٦ مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشت اما در همان زمان نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا پیشنهاد خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در ماه‌های پایانی سال ارایه كند؛ موضوعی كه گویا دولتی‌ها در لایحه بودجه سال ٩٧ آن را
منظور كرده‌اند.
مستندات لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد دولت افزایش قطعی قیمت حامل‌های انرژی را كلید زده و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی آن را پیش‌بینی كرده است. براساس تبصره ۱۸ این لایحه، احتمال اجرای آن در پایان امسال وجود دارد.
بر اساس تبصره ١٨ لایحه بودجه سال آینده كل كشور، دولت اجازه‌ای درخواست كرده‌ تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩٦ را به حساب خاصی نزد خرانه‌داری كل كشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧٤ هزار میلیارد ریال به شكل وجوه اداره شده و یارانه سود و تركیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانكی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت كند.
نكته مهم در اینجا به موضوع حامل‌های انرژی باز می‌گردد كه در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت‌ حامل‌ها و واقعی كردن آنها است.
با این حال این تبصره قیدی دارد كه در نوع خود جالب و قابل تامل است؛ آنجایی كه گفته شده «نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ٩٦»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حامل‌ها را در پایان سال افزایش دهد.
در همین راستا یك مقام مسوول دولتی در رابطه با این تبصره معتقد است: دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در تبصره ١٤ قانون بودجه امسال و سال‌های گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته است.
یكی از سناریو‌های قوی دولت بنا به ادبیات این تبصره آن است كه در پایان سال جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه‌التفاوت قیمت این حامل‌ها در سال ٩٧ نسبت به ابتدای سال ٩٦ را به حسابی نزد خزانه برای موارد گفته شده، واریز خواهد كرد.

خلاف روال ٢٠ درصدی
البته گویا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها كه در سال ٩٦ صورت گرفته است برای ماه‌های پایانی حتی خلاف مجوز قبلی‌اش عمل كرده و به جای افزایش ٢٠ درصدی كه سالانه برای افزایش قیمت رعایت می‌شد، قیمت حامل‌های انرژی را بیش از ٤٠ درصد افزایش
بدهد.
به همین سبب در طرحی كه در سازمان برنامه و بودجه قطعی شده و مدیران آن قصد دارند بعد از بررسی لایحه به مجلس بدهند قیمت بنزین به ١٥٠٠ تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به
٤٠٠ تومان.
این امر مورد تایید یكی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز هست. این مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه  با تایید موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ١٥٠٠ و ٤٠٠ تومان از ذكر جزییات بیشتر خودداری و می‌گوید: « موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی شده است و قصد بر آن است كه از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی شود.»
وی ادامه می‌دهد: «این روال با تایید و مجوزی كه پیش از این دولت از مجلسی‌ها كسب كرده است انجام خواهد شد.»
این مدیر دولتی هر چند كه اشاره بیشتری به جزییات افزایش قیمت بنزین برای بنزین معمولی و سوپر نمی‌كند.
اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت هزینه‌های دولت باید از محل هدفمند كردن یارانه‌ها كه كه برای بودجه در نظرگرفته است قیمت بنزین معمولی به ١٢٠٠ تومان و بنزین سوپر به ١٥٠٠ تومان برسد و در این راستا قیمت گازوییل نیز به ٤٠٠ تومان برسد، كه افزایشی تقریبا ٢٥ درصدی برای هر یك از این حامل‌ها منظور
شده است.

منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین
به بیمه سلامت تخصیص می‌یابد
البته در سال ٩٥ زمانی كه بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح بود نیز همین ارقام از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور در مهرماه سال ٩٥ مطرح شد اما با عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی این امر منتفی شد. در عین حال منابع سازمان برنامه و بودجه تاكید می‌كنند كه منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین وگازوییل به بخش بیمه سلامت منتقل خواهد شد. پیش از این هم حسینی مكارم معاون مالی شهرداری تهران در یك نشست خبری اعلام كرد كه شهرداری به طور رسمی برای تامین درآمدهای پایدار شهرداری به دولت پیشنهاد داده كه قیمت بنزین ١٥٠ تومان
افزایش یابد. به گزارش فارس علاوه بر این مباحث، دولت همه‌ساله افزایش ٢٠ درصدی گازوییل، آب، برق و دیگر حامل‌ها را به صورت جداگانه در بودجه‌های سنواتی لحاظ كرده اما بنا به دلایلی عملیاتی نمی‌كند.
براین اساس متن تبصره ١٨ لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩٦ را به حساب خاصی نزد خرانه‌داری كل كشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧٤ هزار میلیارد ریال به شكل وجوه اداره شده و یارانه سود و تركیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانكی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید. بر این اساس اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی كه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد. همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیات امنا نزد بانك‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانكی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد. به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانك‌های عامل، معادل به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حكم، تسهیلات اعطا نماید.»
در صورت افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی، دولت به صورت رسمی وارد اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها شده است. اگرچه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ٩٣، مواردی چون حذف سهمیه بنزین و محاسبه بنزین با قیمت آزاد و افزایش قیمت بعضی حامل‌های انرژی به صورت پراكنده اتفاق افتاده است اما دولت هیچگاه حاضر نشد رسما این موارد را به عنوان اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها محسوب كند.



تكلیف بنزین در مجلس مشخص می‌شود

محمد كردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه و از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، در مورد میزان افزایش قیمت بنزین گفت: «هنوز مشخص نیست كه بنزین گران خواهد شد. در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ كه درجهت ایجاد اشتغال و رفع مشكل بیكاری است، اعدادی آورده شده كه تنها نظرات دولت است. مانند تبصره ١٤ این لایحه كه مبحث مرتبط با یارانه‌ها است. اگر مجلس در این تبصره‌ها تغییراتی ایجاد كند، آن‌گاه دولت از سناریوهای خود برای افزایش درآمدها یا كاهش هزینه‌هایش باید استفاده كند.» وی افزود: «هر تغییری كه در لایحه بودجه صورت گیرد، اعداد و ارقام بودجه را عوض می‌كند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین نیز در این رابطه تغییر خواهند كرد. از نظر من زمانی می‌توان به شكل دقیق از افزایش و میزان تغییر قیمت بنزین صحبت كرد كه نظر نهایی مجلس آماده شود. مهم‌ترین بخش این بررسی‌ها نیز تبصره‌های ١٨ و ١٤ هستند كه می‌تواند به طور كلی مسیر اقتصاد برای سال آینده را مشخص كند.» به گفته كردبچه نمایندگان مجلس از روز یكشنبه در حال واكنش نشان دادن به بودجه هستند و این اتفاقی است كه هر سال می‌افتد. درنتیجه دولت تلاش كرد تا لایحه‌ای را آماده كند كه انعطاف داشته باشد و بتواند با نظرات مختلف دیگر نیز هماهنگ شود، به همین دلیل اكنون نمی‌توان از تغییرات احتمالی سخن چندانی گفت. این مقام مسوول گفت: صحبت‌های آقای نوبخت نیز باید اینگونه بررسی شوند كه ایشان پیش‌بینی اقتصادی خود از رشد اقتصادی و نرخ تورم را در شرایطی اعلام كردند كه قیمت حامل‌های انرژی تغییر نكند. افزایش قیمت‌ها در این بخش تبعات اقتصادی خاصی دارد و به همین دلیل نمی‌توان شتاب‌زده عمل كرد چرا كه اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، اثر افزایشی بر تورم و تاثیر كاهشی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. درنتیجه هنوز چیزی مشخص نیست و
باید منتظر ماند.»