آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، در خصوص روش حمایت دولت ترکیه برای مقابله با قاچاق قطعه و حمایت از تولید داخلی گفت: این کشور دو سلسله مقررات حاکمیتی دارد اول قوانین قهری و دوم اقدامات تشویقی.
وی ادامه داد: ترک ها قطعات قاچاق را ضبط می کنند، مرزها بسیار دقیق کنترل می شود و جریمه های سنگین برای قاچاق در نظر می گیرد.
محبی نژاد در مورد اقدامات تشویقی اظهار داشت: روش های تشویقی در ترکیه نسبت به روش های قهری بیشتر جواب می دهد. ترک ها برای تعیین نرخ ارز از دستور و بخشنامه استفاده نمی کنند و به همین دلیل پایین و یا بالا رفتن این نرخ کاملا به اتفاقات طبیعی بازار بستگی دارد.
وی افزود: تعرفه واردات با توجه به امکانات صنعت در ترکیه به تناسب امکان کشور در آن حوزه بالا نگه داشته می شود. در برخی حوزه ها نیز برای حمایت بیشتر از صنعت داخلی خود مالیات اضافه نیز دریافت می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان تصریح کرد: نظام اقتصادی در ترکیه به گونه ای عمل می کند که هم در بحث قهری از ورود قاچاق جلوگیری می شود و هم در بحث مشوق های اقتصادی برای تولید کننده داخلی بیشتر صرف در تولید است.
وی در مورد مشکلات صنعت قطعه سازی در ایران متذکر شد: من همیشه بر این عقیده هستم که 3 موضوع گلوی قطعه سازی را می فشارد اول بهره های بالای بانکی، دوم تورم و سوم غیر واقعی بودن نرخ ارز. این سه عامل اصولا تعیین می کنند که تعرفه واردات اقلام چقدر باشد.
محبی نژاد افزود: از سال 90 با تصمیم دولت به یکباره تعرفه واردات کالا ها نصف شد که این اتفاق به قطعه سازی، پوشاک، نساجی و ماشین آلات و تجهیزات که در داخل تولید موفقی داشتند لطمه زیادی وارد کرد. این اتفاق هنوز ترمیم نشده و باید یک تصمیم هوشمندانه اخذ شود.

بانک های خارجی به صنعت ایران تسهیلات نمی دهند
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در مورد امکان استفاده از تسهیلات خارجی ارزان قیمت به جای دریافت وام های داخلی با بهره بالا گفت: اولین مشکل در راه دریافت تسهیلات خارجی برای صنایع ایران، نبود ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور و بالا بودن ریسک اعطای تسهیلات به داخل ایران است که مانع تحقق این مهم می شود.
وی افزود: البته من بر این عقیده هستم که حتی اگر به دلیل نرخ بالای ریسک، بهره تسهیلات خود را برای صنعت ایران بالاتر از عرف خود محاسبه نمایند نیز باز نسبت به بهره وام های داخلی مناسب تر خواهد بود.
محبی نژاد در خصوص ریسک بالای دریافت تسهیلات خارجی برای طرف ایرانی نیز خاطرنشان کرد: ایران ثبات اقتصادی ندارد یعنی شما نمی دانید قیمت ارز در سال آینده 10 هزار تومان است یا 2 هزار تومان. در ضمن به دلیل اینکه اقتصاد ما بر پایه ریال کار می کند در بازپرداخت تسهیلات خارجی به مشکل بر خواهیم خورد. این یعنی شما ارز 1000 تومانی را باید با ارز 4000 تومانی پس بدهید و این مشکل ساز است.