جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۲:۳۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
دولت باید جلوی افزایش قیمت مواد اولیه را بگیرد
۱۲:۳۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
اجاره خودرو
/اختصاصی/مسیر اشتباه دولتی ها در قیمت گذاری دستوری خودرو؛

دولت باید جلوی افزایش قیمت مواد اولیه را بگیرد

پرشین خودرو: چشم انداز صنعت قطعه سازی در سال 97 روشن نیست زیرا قیمت ارز بی ثبات است و ارز مبادله ای را نیز قطع کرده اند و این یعنی افزایش هزینه تولید در حالیکه قیمت خرید از قطعه ساز تغییر نکرده و نمی کند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، یکی از صنایع پیش رو در حوزه خودرو که می تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت خودرو های ساخت داخل نیز بازی کند، صنعت قطعه سازی کشور است که در سال های تحریم با مشکلات بسیاری رو به رو بود و انتقاد ها به کیفیت پایین خروجی این صنعت گریبان خودروسازان را نیز گرفت.

پس از رفع تحریم ها و با ورود خودروسازان اروپایی به صنعت خودرو، صنعت قطعه آماده به روز شدن شد و برای این مهم هم با حضور خودروسازان و هم به تنهایی با شرکت های صاحب نام وارد مذاکره و بستن قراردادهای جدید شد.

اما مشکل صنعت قطعه سازی گویی که فراتر از بستن قراردادهای رنگین با برندهای مطرح جهان است. مشکل با خودروساز، با قانونگذار و البته تامین کننده های مواد اولیه.

فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن تاکید بر وجود مشکل در آینده صنعت قطعه سازی، گفت: چشم انداز سال 97 برای صنعت قطعه سازی کشور روشن نیست.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت ها در حوزه های مختلف که همگی منشاء دولتی دارد و همچنین افزایش نرخ ارز، گران شدن بی ضابطه قیمت مواد اولیه، فولاد، مواد پتروشیمی، عوارض، بیمه تامین اجتماعی و ده ها افزایش دیگر، پیش بینی بنده برای سال جاری خوب نیست.

این قطعه ساز کشور وجود خودروسازان دولتی که البته به ظاهر خصوصی هستند را یکی دیگر از مشکلات صنعت قطعه ایران عنوان کرد و افزود: وقتی همه چیز خودرو دولتی است و حتی مدیران عامل خودروسازی ها را دولت انتخاب می کند، بخش خصوصی فعال در صنعت قطعه نمی تواند رشد کند زیرا اجازه این مهم به آن داده نمی شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه بخش خصوصی ضربه خور تصمیمات نادرست و افزایش های بی دلیل قیمت مواد اولیه و ارز است و در این میان هیچ کس به فکر خصوصی ها نیست.

بهنیا در مورد بحث افزایش پایه حقوق گفت: برخی سندیکا ها اعلام می کنند نرخ پایه حقوق کارگر باید 5 میلیون تومان باشد! این حقوق را چه کسی باید بدهد؟ آیا بخش خصوصی از پس چنین حقوقی بر می آید؟ این تنها یکی از مشکلاتی است که ما هر ساله با آن رو به رو می شویم.

وی با انتقاد از دولتی ها برای جلوگیری از افزایش قیمت محصول نهایی در صنعت خودرو به جای محصول ورودی، گفت: دولت باید قیمت مواد اولیه را کاهش دهد تا قیمت محصول نهایی نیز افزایش نیابد اما جلوی گرانی فولاد و مواد پتروشیمی را نمی گیرد اما می گوید خودرو هم گران نشود. چگونه ممکن است؟

سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران تصریح کرد: یک نفر پیدا شود و بگوید اگر به دلیل سیاست های اشتباه، قطعه سازی ها تعطیل شود، این مخالف نظرات رهبری نیست؟ مگر نه اینکه با بسته شدن قطعه سازی ها واردات افزایش می یابد پس چگونه برای رفع مشکل قدمی بر نمی دارید؟

وی با انتقاد از بی ثباتی در بازار ارز خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش خصوصی فعال در عرصه تولید مشکل ارز دارد یعنی امروز با ارز 3500 پیش خرید می کند اما قسط دوم را باید با ارز 5000 تومان تامین نماید. این یعنی فاجعه برای بخش خصوصی.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!