به گزارش «پرشین خودرو»، بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه‌سازان، با بیان مطلب بالا اظهار كرد: تثبیت قیمت فروش خودرو سیاست نادرستی بوده و ممكن است منجر به كاهش كیفیت محصولات تولیدی شود. وی افزود: از نظر اقتصادی منطقی نیست كه هزینه‌ عوامل مختلف دخیل در تولید افزایش یابد، اما قیمت فروش محصول نهایی تغییری نكند. او با بیان این‌كه اجبار خودروساز به تثبیت قیمت فروش محصولات در شرایطی كه قیمت تمام ‌شده‌ تولید به دلایل مختلف افزایش یافته، ممكن است اثرات سوء بر كیفیت خودروهای تولیدی داشته باشد، خاطرنشان كرد: در این حالت خودروساز ممكن است به اجبار جهت كاستن از هزینه‌ها و اقتصادی ‌كردن تولید خودرو، كیفیت محصول را كاهش دهد. به گزارش ایسنا، شهریاری ادامه داد: كاهش كیفیت خودروهای تولیدی ممكن است به طرق مختلفی روی دهد كه رویكرد به قطعات چینی، چشم‌پوشی از برخی استاندارد‌ها و همچنین عدم استفاده از مواد اولیه‌ مناسب از جمله آنها خواهد بود. وی افزود: در این حالت اگرچه در ظاهر قیمت فروش خودرو تثبیت شده و این به نفع مصرف‌كننده است، اما در واقع كیفیت خودروی مورد استفاده كاهش یافته و مصرف‌كننده در نهایت متضرر خواهد شد. او تصریح كرد: تعیین قیمت خودرو براساس هزینه تمام ‌شده‌ تولید و سطح عرضه و تقاضای بازار موجب می‌شود كه خودروساز در شرایط رقابتی بازار دائما به دنبال افزایش كیفیت محصول بوده و از آن سو قیمت تمام ‌شده تولید و البته قیمت فروش را در حد ممكن كاهش دهد. عضو انجمن قطعه‌سازان اظهار كرد: تمام فعالیت‌های تولیدی از جمله در صنعت خودرو و قطعه از منطق اقتصادی تبعیت می‌كند؛ بنابراین سیاست تثبیت قیمت اجباری اگرچه در كوتاه مدت پاسخگو خواهد بود، اما در نهایت یا منجر به كاهش كیفیت محصولات تولیدی شده یا به بهای تعطیلی واحد تولیدی تمام خواهد شد.