به گزارش پرشین خودرو به نقل ازایلنا، محمد دادفر در خصوص وضعیت بازار واردات خودرو گفت: قبل از عید بازار بسیار راکد بود و اکنون نیز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است که علت آن بلاتکلیفی فروشندگان و خریداران است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تصریح کرد: با وجود اینکه هر روز حرفی درباره تعرفه واردات مطرح می‌شود واردکننده نمی‌داند که چقدر باید نقدینگی داشته باشد و خودرو را به چه قیمت بفروشد از طرف دیگر خریدار نیز دچار این سردرگمی است که امکان دارد قیمت خودرو ناگهان با تغییر تعرفه‌ها بالا یا پایین برود برای همین، بخش بزرگی از بازار هم‌اکنون بلاتکلیف مانده است. از طرف دیگر خودروهای زیادی الان در گمرکات مانده و ترخیص نمی‌شوند در کنار این‌ها واردکنندگان غیررسمی نیز هنوز نمی‌دانند که آیا می‌توانند امسال فعالیت کنند یا خیر.

وی در خصوص حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تعرفه‌های سال گذشته گفت: این حکم شکل نمایشی دارد و فقط برای سرگرم‌کردن و راه‌انداختن موج خبری بود، اگر این حکم قابلیت اجرا داشت تاکنون توسط تمام دستگاه‌ها اجرا شده بود و می‌توانستیم بگوییم حکم واقعی است. متاسفانه برخی آقایان با لابی و مذاکره جلوی آن را گرفتند و هیچ کس جرات اجرای آن را ندارد. این افراد همان‌هایی هستند که به دنبال ایجاد نارضایتی‌ در بین فعالان اقتصادی‌ هستند وگرنه واردات خودرو و قوانین مربوط به آن کار عجیب و غریبی نیست.

وی در خصوص نظر انجمن درخصوص واردکنندگان غیررسمی گفت: ما به هیچ‌ عنوان مخالف حضور فعالان بازار واردات خودرو نیستیم. ما به بازار آزاد و رقابتی اعتقاد کامل داریم و حاضر نیستیم هیچ گروهی حذف شود بلکه باید هر گروهی قدرت خود را در بازار و نحوه جذب مشتری از طریق خدمات و قیمت پایین نشان دهد.‌گری مارکت یا واردکنندگان غیر رسمی یک بخش واقعی از بازار هستند و ما نمی‌توانیم با قانون و بخشنامه آن‌ها را حذف کنیم. از طرف دیگر حضور آن‌ها به نفع نمایندگان رسمی نیز هست زیرا به گسترش بازار و برند کمک می‌کند.

وی ادامه داد: ‌متاسفانه از اواخر سال ۹۵ با حضور این دسته از واردکنندگان مخالفت شد تا پیش از این ما ۵۴۰ عضو در انجمن داشتیم که نزدیک به ۳۰۰ شرکت اکنون بیکار شدند و نزدیک به ۵۰ نفر هم داریم که به دلیل چک‌های برگشتی و تعهدات فراری شده‌اند. مسبب این اتفاق همین بخشنامه‌های غیراصولی و غیرکار‌شناسی بوده است. ما به عنوان انجمن واردکنندگان و نمایندگی‌های رسمی کاملا موافق حضور اینگونه شرکت‌ها هستیم اما بخشی از دولت آن‌ها را قبول ندارند.