دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: از اواخر سال گذشته انجمن همگن قطعه سازی کشور در خصوص میزان تعرفه قطعات خودرو با وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی صحبت های زیادی را داشت اما به رغم افزایش تعرفه واردات خودرو، تعرفه قطعات خودرو افزایش نیافت.

آرش محبی نژاد با اشاره به پیشنهاد افزایش تعرفه قطعات خودرو به وزارت صنعت و معدن گفت: بر این اساس به وزارت صنعت و معدن پیشنهاد شد تا برای خودروهایی که کمتر از 30 درصد ساخت داخل دارند تعرفه قطعات خودرو معادل سی.بی.یو تعریف شود ، برای خودروهای با داخلی سازی 30 تا 40 درصد، تعرفه قطعات همانند قطعات سی.بی.یو(CBU) با یک پله پایین تر تعریف شده و برای سایر قطعات، تعرفه 32 درصد شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد انجمن صنایع قطعه سازی همگن به دنبال بررسی و مباحثات دقیق تدوین و ارائه شده است و در صورتی که غیر از این اتفاق بیفتد یقین بدانید که از محل واردات ضربه بزرگی به صنعت قطعه سازی کشور وارد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید تعرفه قطعات خودرو به 32 درصد افزایش یابد ، تصریح کرد: در شرایط کنونی برای اینکه از محل واردات به قطعه ساز داخلی ضربه وارد نشود باید تعرفه قطعات خودرو 32 درصد شود در حالی که هم اکنون میانگین تعرفه قطعات خودرو 15 درصد است از این رو لازم است تا به سرعت کف تعرفه قطعات خودرو به 32 درصد افزایش یابد.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی همچنین به تاثیر اختصاص ارز مبادله ای به واردات قطعه پرداخت و افزود : با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر قطعات با ارز تک نرخی مبادله ای وارد می شود و ارز غیر مبادله ای هم نداریم در صورتی که ارز مورد نیاز واردات تامین شود به شدت واردات به صرفه بوده و طبعا قطعه ساز داخلی از این محل ضربه جدی خواهد خورد بنابراین در شرایط کنونی افزایش تعرفه قطعات اجتناب ناپذیر بوده و باید هر چه سریعتر این تصمیم از سوی دولت اتخاذ شود.

تاثیر افزایش تعرفه قطعات بر افزایش سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی کشور
محبی نژاد همچنین به نتایج افزایش تعرفه قطعات بر صنعت قطعه سازی کشور پرداخت و اظهار داشت: بی تردید افزایش تعرفه قطعات ، قطعه سازان داخلی را به افزایش داخلی سازی تشویق کرده و مشوقی برای سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی کشور نیز خواهد بود ضمن اینکه رغبت خودروساز و بازار قطعات یدکی را برای واردات قطعات کم خواهد کرد.

به گفته وی با توجه به اینکه انتقال ارز از مبادی غیر بانکی و غیر رسمی تقریبا محال شده افزایش تعرفه قطعات موجب کاهش قاچاق قطعات شده و همه ملزم به واردات از مبادی رسمی خواهند شد بنابراین بر توسعه اشتغال و تولید داخل و ارتقاء و رونق قطعه سازی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

نقش موانع تعرفه ای بر جریان ورود قطعات چینی به کشور
وی در ادامه به تاثیر موانع تعرفه ای بر ورود قطعات چینی به کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی واردات قطعات چینی به دلیل تفاوت فضای کسب و کار مقرون به صرفه است در حالی که عمده قطعات چینی در مقایسه با تولیدات داخلی از کیفیت پایین تری برخوردارند از این رو در این شرایط یا باید فضای کسب و کار داخلی را به لحاظ نرخ تورم و واقعی شدن نرخ ارز مشابه خارج از کشور کرد و در صورتی که این امکان وجود ندارد با موانع تعرفه ای رقابت پذیری تولید داخل را در بازار را ایجاد کرد تا فضای کسب و کار داخلی اصلاح شود.