تحریم های خارجی را دور بزنیم، با محدودیت های داخلی چه کنیم

پرشین خودرو: یک عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اعلام کرد: در صورتی که دولت با افزایش قیمت خودرو موافقت نکند، احتمال تعطیلی بسیاری از واحدهای قطعه سازی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، فرهاد بهنیا با بیان این مطلب افزود: شرکت های خودروسازی فقط زمانی می توانند سطح قراردادهای قطعه سازان را بالا ببرند که دولت با این افزایش قیمت ها موافقت کند. وی گفت: چنانچه دولت با این افزایش قیمت موافقت کند خودروسازان آمادگی دارند 80 درصد از این افزایش را به قراردادهای قطعه سازان اضافه کنند و در غیر این صورت بسیاری از واحد ها قادر به ادامه تولید نخواهند بود. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش نگران کننده نرخ ارز و مواد اولیه مصرف قطعه سازان، قیمت تمام شده قطعات از قیمت های مندرج در قراردادهای خودروسازان فراتر رفته و حتی طی هفته های اخیر این مساله باعث شده تا به دلیل تاخیر در ارسال قطعات خطوط تولید برخی از خودروها به صورت مقطعی متوقف شود. بهنیا با بیان اینکه قیمت مواد اولیه فولادی 60درصد و سرب، روی، مس و آلومینیوم نیز تا 100 درصد افزایش یافته، افزود: این در حالی است که واحدهای تولیدی این محصولات و شرکت های پتروشیمی که عمدتا زیر نظر دولت فعالیت می کنند نیز قیمت ها را افزایش داده اند. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: افزایش قیمت مواد اولیه در شرایطی است که هیچ یک از واحدهای قطعه سازی تاکنون حتی یک ریال از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دریافت نکرده اند. وی پیش بینی کرد: در خوش بینانه ترین حالت و در صورت اجرا نشدن فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها سال آینده قیمت تمام شده واحدهای قطعه سازی از سطح 30درصد فراتر خواهد رفت و چنانچه با افزایش قیمت هاموافقت نشود از ظرفیت های تولید این صنعت به شدت کاسته خواهد شد. وی با بیان اینکه اصرار دولت بر ثابت نگه داشتن قیمت ها عواقب دیگری نیز در پی دارد، افزود: با کاهش تولید خودرو و عدم عرضه مناسب به بازار اختلاف قیمت شدیدی از کارخانه تا بازار به وجود خواهد آمد و این مساله فرصت های مناسبی را برای دلالان بازار خودرو ایجاد می کند. بهنیا تصریح کرد: در حال حاضر نیز بسیاری از افراد دارای نقدینگی اقدام به خرید خودرو به تعداد بسیار زیاد در طرح های پیش فروش خودروسازان کرده اند، زیرا مطمئن هستند که قیمت واقعی خودرو فراتر از قیمت های روز است و در عین حال چنانچه تولید خودروسازان کاهش پیدا کند، سودهای هنگفتی نصیب آنان خواهد شد. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: در شرایط کنونی تمام واحدهای قطعه سازی همسو با سیاست های نظام و رهبر انقلاب فعالیت می کنند و برای اینکه نشان بدهند تحریم ها هیچ تاثیری بر تولید داخلی ندارد به فعالیت خود ادامه می دهند، اما در این مسیر لازم است تا حداقل انتظارات آنان برطرف شود. وی گفت: درشرایط فعلی خودروسازان و قطعه سازان توانسته اند تحریم ها را دور زده و بر مشکلات ناشی از روابط غیرعادی دیگر کشورها علیه ایران فائق آیند، اما در این میان برخی از محدودیت های داخلی نیز وجود دارد که به هیچ وجه نمی توان راهی برای دور زدن آنها پیدا کرد. وی عدم همکاری بانک ها با بخش تولید و توقف اعتبارات آنها را بزرگترین چالش صنعت قطعه سازی در آستانه سال نو ذکر کرد و افزود: در شرایطی که امروز این صنعت بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت بانک ها و به ویژه بانک مرکزی است، می بینیم که بسیاری از این موسسات مالی خزانه خود را چند قفله کرده اند. وی گفت: بانک مرکزی باید شرایط سختگرانه ای را اتخاذ کند تا بانک ها گشایش اعتبارات را سریعتر و مناسب تر انجام دهند، نه اینکه با ایجاد محدودیت های بیشتر و مطالبه وثایق سنگین در برابر اعطای تسهیلات مقاومت می کنند. وی وجود این محدودیت های داخلی را نگران کننده توصیف کرد و افزود: دولت و بانک مرکزی باید به سرعت سیاست های پولی و بانکی در بخش تولید را تعدیل کرده و قوانین الزام آوری را برای حمایت از این بخش وضع کنند. بهنیا افزود: به جرات می توان ادعا کرد که اکثریت قریب به اتفاق قطعه سازان در حال حاضر زیانده هستند و تنها به خاطر حمایت از صنعت خودرو داخلی به تولید خود ادامه می دهند. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، سوددهی این صنعت را در بهترین شرایط بین پنج تا هفت درصد ذکر کرد و افزود: چنانچه دولت نمی خواهد با افزایش قیمت خودروها موافقت کند، دستکم باید شرایطی را ایجاد کند تا مواد اولیه با قیمت ارزان در اختیار این صنایع قرار گیرد. وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اشاره کرد و افزود: این انجمن در راستای ارائه خدمات مناسب تر به اعضای خود با ایجاد چند کارگروه تخصصی در حوزه های پیگری مشکلات سازندگان، حل اختلاف، صادرات، امور مجلس، امور اتاق بازرگانی، امور بانکی، کیفیت و آی پی آی برای رفع چالش های پیش روی این صنعت تلاش می کند. وی گفت: در همین راستا تا کنون جلسات متعددی با مجموعه ریاست جمهوری، وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس، خودروسازان و دیگر دستگاههای اجرایی ذی ربط برگزار شده و نتایج بسیار مطلوبی نیز حاصل شده است. وی با اشاره به انجام حسابرسی های انجمن گفت: این تشکل آمادگی دارد تا به صورت کتبی و شفاهی پیگیر مشکلات اعضای خود باشد و دغدغه های آنان را از طریق کارگروه های تعیین شده در دفتر انجمن تا حد توان برطرف کند.
کد خبر 9638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha