به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تقریبا از سال گذشته بود که وزارت صنعت بواسطه برخی تصمیمات در حوزه واردات خودرو شرایطی را فراهم آورد که واردات خودرو به کشور عملا محدود شد و همچنان این محدودیت ها نیز از سوی دولت ادامه دارد.

بسته شدن سایت ثبت سفارش بر روی واردکنندگان و به دنبال آن افزایش پلکانی قیمت خودروهای وارداتی در سال گذشته و ابلاغ ضوابط جدید واردات و افزایش نرخ تعرفه ها در ماههای پایانی سال 96، همگی از شوک هایی بود که بازار خودروهای وارداتی را بیش از قبل ملتهب کرد.

هنوز بازار خودروهای وارداتی در شوک این تصمیمات بود که باز هم خبر دیگری بازار خودروهای خارجی را با شرایط جدیدی مواجه کرد بر این اساس و به دنبال نوسانات شدید ارزی در یکی دو ماه اخیر، دولت تصمیم گرفت تا خودرو را از لیست کالاهای اولویت دار دریافت ارز 4200 تومانی خارج کند که قطعا این اقدام محدودیتی جدید را برای بازار خودروهای وارداتی ایجاد خواهد کرد و پیش بینی می شود این تصمیم موج جدید افزایش قیمت را در بازار خودروهای وارداتی دامن برند.

تصمیمات غیر منطقی دولت برای افزایش تدریجی هزینه خودروهای وارداتی
در همین راستا یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با انتقاد از تصمیم اخیر دولت در خصوص واردات خودرو، عنوان کرد: تصمیمات پی در پی دولت برای افزایش تدریجی هزینه های مربوط به خودروهای وارداتی، ضمن اینکه حرکت درستی نیست بلکه مشتریان این دست خودروها را که بخشی از جامعه محسوب می شوند را موجب ضرر و زیان خواهد کرد.

شهرام آزادی اظهار داشت : باید همان طور که مجموعه نظارت و مدیریت دولت بر روی بازار خودروهای داخلی وجود دارد این نظارت از سوی دولت بر بازار وارداتی ها نیز اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت نباید به افزایش قیمت خودروهای وارداتی دامن بزند، تصریح کرد : باید بپذیریم که نیاز بازار خودرو ایران منوط به بخشی از خودروهای داخلی نیست و همان گونه که در مورد هر کالایی بخشی از نیاز داخل از محصولات وارداتی تامین می شود مسلما خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.

آزادی افزود: این موضوع که در برهه ای از زمان ثبت سفارش خودرو بسته شود موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شود و در زمانی دیگر تعرفه واردات خودرو به صورت سرسام آوری افزایش یابد و حال نیز خودروهای وارداتی از لیست کالاهای اولویت دار برای دریافت ارز تک نرخی خارج شود، همه این اقدامات موجب می شود که زیان اصلی آن بر مردم وارد گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ، تصریح کرد : زیان افرادی که در این مدت اقدام به خرید یا پیش خرید خودروهای وارداتی کردند را چه کسی بر عهده خواهد گرفت و این افراد جز ناراضیانی خواهند بود که دولت بدون هیچ برنامه ریزی قبلی اقدام به اجرای طرح ها و تغییراتی در شرایط اقتصادی جامعه کرده است .

ضرر و زیان اصلی تصمیمات دولت در خصوص واردات خودرو را چه کسانی متحمل می شوند؟
آزادی با اشاره به اینکه امروز ضرر و زیان اصلی در جریان واردات خودرو را مردم متحمل می شوند ، تصریح کرد : کسانی که خودرو وارد می کند هر گونه تغییراتی در شرایط خرید خودرو پیش آید را به مردم تحمیل می کنند بنابراین شرکتهای واردکننده خودرو هیچ ضرری را از این جهت نخواهند دید بلکه کسی که در این جریان متحمل زیان می شود عملا بخش عمده ای از جامعه است .

وی با اشاره به تبعات این تصمیمات بر ایجاد انحصار در بازار خودرو کشور، تاکید کرد : تداوم این گونه تصمیمات ضمن اینکه موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی می شود بلکه موجب گردد بخش کمتری از مردم از خودروهای خارجی استفاده کنند و به دنبال آن بازار خودرو به تدریج به سمت انحصار خودروهای ساخت داخل رفته و نهایتا با انحصاری شدن بازار خودرو، شاهد افت کیفیت و افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز خواهیم بود.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین به نقش مهم عرضه و تقاضا بر قیمت خودرو در بازار پراخت و گفت : زمانی که بخشی از نیاز جامعه به درستی تامین نگردد این شرایط موجب می شود که مردم به سمت خرید خودروهای داخلی روی آورند و به تدریج با افزایش مشتریان خودروهای داخلی ، شاهد افزایش قیمت و در کنار آن افت احتمالی کیفیت ها باشیم.

به گفته آزادی امروز ضرر و زیانی که کشور از بابت وجود برخی از خودروهای کم کیفیت در داخل متحمل می شود کمتر از هزینه ای که از بایت ورود خودروهای خارجی می پردازد، نیست.