چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
پرشین خودرو
وزیر صنعت: شرکت های خودروسازی در گرانی خودرو نقشی ندارند!
۱۶:۴۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
iran zamin2
از رد احتکار خودرو توسط خودروسازان تا موضوع ممنوعیت واردات؛

وزیر صنعت: شرکت های خودروسازی در گرانی خودرو نقشی ندارند!

پرشین خودرو: آمریکا فکر کرده است چون میزان اشتغال زایی صنعت خودرو در ایران بالاست، با تحریم می تواند این صنعت را فلج کنند اما زهی خیال باطل!

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت روز صنعت و معدن، رو در روی خبرنگاران قرار گرفت تا به سوالات آنها پاسخ دهد. این نخستین باری است که وی پس از گرفتن رای اعتماد به وی از مجلس شورای اسلامی که بیش از ۱۰ ماه از آن می‌گذرد، در نشست خبری حاضر شده و به سوالات پاسخ می‌دهد.

در ابتدای این مراسم شریعتمداری اطلاعاتی در مورد فعالیت های انجام گرفته توسط وزارت صنعت در 10 ماهه گذشته را اعلام کرد.

وی در خصوص دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی و اعلام اسامی آنها گفت: بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده شده را در اختیار دارد و ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم.

شریعتمداری ادامه داد: لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

وی با تاکید بر اینکه با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نیستیم، بیان کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

در ادامه این مراسم شریعتمداری به سوالات بی شمار خبرنگاران پاسخ داد. در مجموع 24 خبرنگار سوالات خود را از وزیر صنعت پرسیدند که از این تعداد 13 پرسش به صورت خاص مربوط به حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن بود.

در ادامه چکیده ای از سوالات خودرویی خبرنگاران و پاسخ های وزیر صنعت را می خوانید.


پس از آغاز پرسش های خبرنگاران، هشتمین سوال طرح شده از وزیر صنعت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو بود و اینکه آیا این تصمیم دائمی است یا موقتی؟


شریعتمداری در پاسخ گفت: ابلاغ شورای هماهنگی سران قوا به ما در ایجاد ممنوعیت واردات کالاهای است که در داخل به اندازه کافی تولید می شود و یا در حال حاضر از اولویت برای واردات برخوردار نیستند. این ابلاغ تا پایان سال 1397 اعتبار دارد. چنانچه بعد از آن تمدید نشود تمام وضعیت تجارت به حالت قبل برمی گردد و اگر تصمیم جدید اتخاذ شود آنگاه آن مورد را اجرا می کنیم.

سوال بعدی از وزیر در مورد میزان اسقاط خودرو توسط وارد کنندگان خودرو و وضعیت آن پس از ممنوعیت واردات بود.


شریعتمداری در این مورد نیز تصریح کرد: در سال گذشته 1.8 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو هزینه شده است و در سال 95 نیز 2.2 میلیارد دلار برای این حوزه ارز از کشور خارج شده و در شرایط فعلی به این میزان واردات خودرو نیازی نیست.

وی ادامه داد: قبل از اینکه ماموریت اسقاط خودرو به واردکنندگان سپرده شود دولت برای اسقاط خودرو با اعمال مشوق ها اقدام می کرد در حال حاضر نیز باز باید همان مسیر مشوق ها طی شود. حتما در قانون بودجه از محل درآمدهای مربوط به هدفمندی یارانه ها کمک بشود. چون اسقاط خودرو یک تقاضای مطمئن و ثابت را برای صنعت خودرو فراهم می کند و هم یک اتفاق مثبت برای مصرف انرژی است. اسقاط خودرو می تواند به امنیت ترافیکی کشور و کم شدن آلودگی هوا کمک خواهد کرد. بسیار کار اقتصادی مهمی است. واردکننده ها حدود 200 هزار دستگاه خودرو از رده خارج می کردند و باید برای این رقم فکری کرد.

سوال سوم خودرویی در خصوص همکاری طرف های ایرانی با پژو و رنو بود و تعیین تکلیف این همکاری که شریعتمداری چنین پاسخ داد:

پژو و رنو هنوز هیچکدام رسما اعلام خروج نکرده اند و فعلا در حال بررسی جوانب کار هستند. آنها منافعی در ایران دارند. سرمایه گذاری در کشور ما کرده اند. پژو در ایکاپ حدود 200 میلیون دلار آورده دارد و باز هم در حال ورود سرمایه هستند. بنابراین علاقه مند به ادامه کار بوده اما فشار روی آنها زیاد است.

البته میزان مبادلات آنها با آمریکا محدود است. اگر مشمول تحریم ثانویه بشوند ممکن است مشکلاتی برایشان پیش بیاید. هنوز قطعیت ندارد خروج این شرکت ها اما اگر هم رفتند خودروسازان ایرانی به سرعت برای ایشان جایگزین پیدا می کنند. تحریم خودرو این بار جزو اولین تحریم های آمریکا بود و دفعه قبل آخرین تحریم ها بود. فکر کردند میزان اشتغال زائی صنعت خودرو ایران بالاست با تحریم می توانند این صنعت را فلج کنند و بیکاری در این صنعت ایجاد کنند. اما این خیالی باطل بیش نیست.


وزیر صنعت

 

خبرنگاری از وزیر صنعت در مورد تخصیص بودجه ارزی برای تامین نیاز قطعه سازان پرسید و این طور پاسخ شنید که:

رئیس جمهوری برای تامین ارز خودروسازی برای سی کی دی، قطعات منفصله، قطعات یدکی مورد نیاز بخش های دیگر، امکانات مورد نیاز قطعه سازان دستور ویژه داده اند و این مهم به بانک مرکزی ابلاغ شده است. این مبالغ در حال تامین است و بخشی هم تامین شده و سایر هم در مرحله تخصیص است.

در این میان صالحی نیا معاون صنایع وزارت صنعت گفت: 2 میلیارد دلار ارز مورد درخواست قطعه سازان، به تناوب نسبت به نوع کشور و نوع ارزی که باید پرداخت شود تخصیص داده می شود.

خبرنگار یکی از روزنامه های سراسری کشور از وزیر صنعت در مورد تخلف صورت گرفته برای واردات برخی خودروها پرسید و اینکه چرا اسامی واردکنندگان متخلف اعلام نمی شود؟

شریعتمداری در جواب چنین گفت: من از این شفاف تر نمی توانم عرض کنم. هشتم تیر ماه 96 وزیر صنعت وقت ابلاغ می کند که در روند ثبت سفارش احتیاط شود. در 24 تیر ماه اعلام می شود ثبت سفارش تعطیل شود و 28 تیر ماه این اتفاق رخ می دهد. یعنی در زمان تغییر دولت این اتفاق رخ می دهد. دستگاه های نظارتی برای رسیدگی به همین موضوعات هستند و ما تنها می توانیم وقوع این اتفاق و شواهد و مدارکی که داریم را به ایشان تحویل دهیم. حالا با این افراد چه برخوردی می شود با همان سازمان های نظارتی است و ما دخلی در آن نداریم.

وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو و تکذیب این رخداد از سوی وزارت صنعت گفت:


در ابتدا تکذیب خبر هک شدن سایت از سوی وزارت صنعت را تکذیب می کنم. بنده به هیچ وجه هک شدن سایت را رد نکردم بلکه اطلاعات غلطی که بیان شده بود را رد کردم. دوستان اعلام کردند 5000 دستگاه از این طریق وارد شده و من عرض کردم عدد درست 6481 دستگاه است و همچنین اعلام شد کل این مجموعه وارد کشور شده است و این هم اشتباه بود زیرا تنها 1900 دستگاه وارد کشور شده و مابقی در گمرک وجود دارد.

ما قبول داریم که سایت هک شده و اساسا IP هک کننده ها را خود ما به مراجع ذی صلاح داده ایم. حالا دستگاه های نظارتی مسوول شناسایی این آدرس ها و افراد هستند.

وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که با ممنوعیت ورود قانونی کالا ها، قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد نیز خاطرنشان کرد: واقعیت این است که این وظیفه نیروی انتظامی است که جلوی قاچاق کالا را بگیرد و بنده و همکارانم نمی توانیم به مرز ها رفته و از قاچاق جلوگیری کنیم. البته چون تامین ارزی دیگر در مرزها صورت نمی گیرد، قاچاق به دشدت کاهش پیدا کرده است.

نظر بینندگان
!
!
!