چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
پژو و رنو هنوز به طور رسمی خروج خود را اعلام نکرده‌اند
۱۳:۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت ؛

پژو و رنو هنوز به طور رسمی خروج خود را اعلام نکرده‌اند

پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های خودروساز پژو و رنو هنوز به طور رسمی اعلام خروج از ایران نکرده‌ اند زیرا در کشورمان سرمایه گذاری داشته و منافعی دارند.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا، «محمد شریعتمداری» روز شنبه در نشست خبری افزود: پژو در راه اندازی شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و ۲۰۰ میلیون دلار آورده داشته و با توجه به این سرمایه گذاری ها علاقه مند به ادامه حضور در ایران است.
وی بیان داشت: هرچند معاملات این شرکت‌ها با آمریکا محدود است، اما شاید کمی ترس و واهمه در ادامه کار با ایران دارند؛ با این حال هنوز خروج آنها قطعی نیست.
این عضو هیات دولت خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی به سمت گزینه‌های جایگزین این شرکت ها از طریق سایر کشورها حرکت کرده است.
شریعتمداری ادامه داد: صنعت خودرو جزو نخستین تحریم‌های آمریکایی ها قرار گرفت، زیرا به خیال باطل خود، اشتغال زایی بالایی را در این صنعت متصور بودند، اما اطمینان می‌دهیم با همت متخصصان و تکنسین‌های ایرانی قادر به پشت سر گذاشتن این تحریم هستیم.

** بار قبل غرامت پژو پرداخت شد
شریعتمداری در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت غرامت پژو در صورت خروج از ایران، گفت: قراردادهایی که خودروسازان خارجی با ایران منعقد می کنند، «فورس ماژور» (حادثه غیرقابل اجتناب) است و مطابق آن تا زمانی می توانند در ایران بمانند که با تهدید خارجی مواجه نباشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد، این بار هم زیان را پرداخت کرده و تلاش خواهیم کرد تا از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.

 

پژو



** ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین است
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به ایرنا درباره تامین ارز مورد نیاز قطعه سازان گفت: تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین شده و بقیه آن تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع کشورها و ارز آنها در دست تامین است.
شریعتمداری افزود: تامین ارز قطعه سازان طبق دستور صریح دولت در اولویت ویژه قرار دارد و واردات انواع قطعات منفصله، متصله، یدکی و امکانات مورد نیاز قطعه سازان برای تامین ارز به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

** باید منشاء ارز واردات خودرو مشخص باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاری که بیان کرد بسیاری از واردکنندگان خودرو اعلام کرده اند اگر واردات خودرو ممنوع نباشد آنها با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، گفت: باید منشاء ارز واردکنندگانی که اعلام کرده اند با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، مشخص شود.
وی افزود: زمانی که هنوز در بازار غیرمتشکل پولی ایران بازار ارزی ایجاد نشده است، پس باید برای واردات از سبد ارزی استفاده کرده باشند؛ این استدلال واردکنندگان که می گویند با ارز خودشان خودرو وارد کنند، درست نیست.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه قیمت کارخانجات خودرو افزایش نداشته است، گفت: واردات خودروهای خارجی ربطی به تولید داخل ندارد چرا که در بازار خودرو دو نوع مصرف کننده داریم و تصمیماتی که در زمینه خودرو اتخاذ شده منطبق با نیازهای کشور است.
وزیر صنعت اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو در داخل کشور به دلیل افزایش نقدینگی است و با خرید و فروش مردم مرتبط است.
وی همچنین درباره افزایش 20 میلیونی خودرو رنو - ساندرو گفت: خودروهایی که 40 میلیون تومان قیمت دارند مجاز به افزایش 7.2 درصدی قیمت هستند و خودروهای بالاتر از این میزان نیز می توانند 9.2 درصد افزایش داشته باشند؛ اگر قیمت آنها بیش از این افزایش یابد، باید به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گزارش شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه خودروسازان نمی توانند احتکار کنند، به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد تا قیمت و افزایش قیمت خودروسازان داخلی را کاملاً کنترل کند.

 

رنو



** واردات خودروهایی که تامین ارز شده اند، منعی ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف 15 هزار خودرو متوقف در گمرک و 12 هزار خودرو در بنادر امارت متحده عربی نیز گفت: خودروهایی که به مسیر سامانه تجارت رفته و تامین ارز شدند، مراحل طبیعی خود را برای واردات طی می کنند.
وی افزود: واردات این خودروها مشکلی ندارد اما افزایش قیمت آنها تحت کنترل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

** هک شدن سایت ثبتارش
شریعتمداری، هک شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی (ثبتارش) را رد نکرد و گفت: مطابق اعلام این وزارتخانه، 6 هزار و 481 خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود که چهار هزار و 500 دستگاه آن به گمرک اعلام و هزار و 900 دستگاه از گمرک خارج شده است؛ در حالی که اعلام شد این تعداد پنج هزار دستگاه بوده است.
وی بیان داشت: ما هیچ نظر منفی درباره این موضوع نداریم و «عقلمان پاره سنگ برنداشته است»؛ خودمان با آی.پی ها (نشانی پروتکل اینترنت) و شناسه های مربوطه این تخلف را شناسایی و به دستگاه های نظارتی گزارش کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر هکرها ارتباط با داخل کشور داشته باشند، دستگاه انتظامی کشف خواهد کرد و برخورد قاطعی با آنها صورت می گیرد، اما این دستگاه ها تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص نداشته اند ولی اعلام کردند که افرادی دستگیر شده اند.
وی با یادآوری اینکه این تخلف در دولت دوازدهم انجام نشده است، تاکید کرد: به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول موضوع هستم و با تخلف یاد شده به شدت برخورد می شود.
شریعتمداری اظهار داشت: این وزارتخانه به عنوان دستگاه اجرایی باید هرگونه تخلف، قاچاق و کوتاهی در کار را شناسایی و به دستگاه نظارتی اعلام کند که ما این کار را انجام دادیم اما دستگاه قضایی باید متخلفان را شناسایی کند.
وی با اشاره به اعلام تخلف شرکت های واردکننده تلفن همراه در ورود کالا به ازای ارز دریافتی که وزیر ارتباطات آن را رسانه ای کرد، افزود: مبلغی که وی اعلام کرد، بیش از رقم واقعی بود و تکذیب شد و دیدیم که چقدر داستان با خود به همراه داشت.

**مخالف انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی نیستم
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه نشست خبری با اشاره به سیاست‌های کنترل بازار گفت: کنترل بازار یکی از اقدام های دولت در سال جدید بود و تلاش کردیم با این سیاست جلو سوء استفاده برای افراد را بگیریم.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم اسامی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کنند را در اختیار بخش نظارتی قرار می دهیم تا اگر تخلفی صورت گرفت، با آن برخورد شود.
شریعتمداری اظهار داشت: برخی رسانه ها اعلام کرده اند که من با اعلام نام کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کنند، مخالفم در صورتی که این موضوع صحت ندارد.
وی توضیح داد: ما باید ببینیم که آیا در ابتدا شخص ثبت سفارش انجام داده و سپس ارز مورد نیاز به آن تخصیص یافته و در نهایت ارز را دریافت کرده است یا نه؛ نمی توانیم تنها به این دلیل که ثبت سفارش انجام داده او را به عنوان متخلف معرفی کنیم بلکه باید مطمئن باشیم که ارز 4۲۰۰ تومانی دریافت کرده و تخلفی انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه ما نمی خواهیم اقتصاد کشور را از بین ببریم، گفت: ارزهای مختلف هزینه های مبادله ای متفاوتی دارند و در واردات کالا باید هزینه حمل و نقل و موارد دیگر نیز در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: تلاش ما این است اقتصاد ناسالم را از اقتصاد سالم کنار بگذاریم و با سودجویی و رانت خواری برخورد کنیم.

** بازار بورس میزبان ارزهای صادراتی
وزیر صنعت ادامه داد: بخشی از ارز مورد نیاز کشور برای تامین کالاهای اساسی و ضروری و همچنین نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز آنها از محل منابع نفتی تامین می شود. البته نرخ دلار 4200 تومانی با توجه به تورم داخلی و خارجی، همچنین هزینه های تبدیل دلار به سایر ارزها تعدیل می شود.
شریعتمداری افزود: ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز باید از سوی مدیران شرکت های مربوطه در کمتر از 2 ماه به بانک ها فروخته شود و در غیر این صورت با این مدیران برخورد می شود.
وی تاکید کرد: درباره کالاهایی که با قیمت رقابتی عرضه می شوند نیز علاقه مندیم که نرخ ارزشان توافقی باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همه افراد و شرکت هایی که ارز دریافت می کنند مکلف به ارائه قیمت تمام شده محصولشان به مردم در سامانه www. 124.ir سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند و این سازمان نیز مکلف است از آنها گزارش تهیه کند.
وی گفت: البته نمی توان گفت تخلفی از بابت اختلاف قیمت ارز 4200 تومانی با قیمت بازاری انجام نشده است، اما همه این افراد نیز متخلف نیستند.
شریعتمداری تاکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده قرار است بازار بورس میزبان ارزهای صادراتی باشد.
وی بیان داشت: از طریق اظهارنامه های صادراتی یا پروانه صدور کالا از طریق گمرکات، امکان واگذاری و عرضه ارز از طریق بورس فراهم می شود و خریدار و فروشنده می توانند به بورس مراجعه کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مقرر شد بخش خصوصی و بورس با مشارکت یکدیگر، نرخ پایه ارز را اعلام کنند.

** 5800 واحد جدید وارد مدار تولید شد
شریعتمداری با بیان اینکه در حوزه تولید، سیاست های جدید اتخاذ شده است، گفت: از جمله این سیاست ها، راه اندازی واحدهای تولیدی جدید است و در این رابطه پارسال 5800 واحد تولیدی جدید پا به عرصه گذاشت.
وی از وجود حدود 5700 معدن فعال در کشور خبر داد و افزود: به تازگی 40 پهنه امیدبخش معدنی شناسایی شده و بهره برداری از آنها، افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در سال 57 و ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مجموع واحدهای صنعتی کشور 890 واحد بزرگ و کوچک بود که اکنون به بیش از 84 هزار واحد افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در فضا اقتصادی کشور است، افزود: شورای هماهنگی سران قوا نیز در فعالیت های اقتصادی به دنبال تحقق این مهم هستند.
شریعتمداری با اشاره به آمارهای 2 ماه ابتدایی امسال، گفت: تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در همسنجی با پارسال 13درصد رشد داشت اما با سهم 40 درصدی رشد پیش بینی شده همچنان فاصله داریم.
وی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را مشکل 70 درصد از واحدهای تولیدی کشور دانست و افزود: واحدهای تولیدی ما امروز، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رنج می برند، البته این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و حتی یک روز رسیدگی زودتر با آن، به نفع تولیدکننده است.
شریعتمداری، استقبال از خرید کالای ایرانی و کاهش قیمت تمام شده را دو اقدام مهم برای حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: در این راستا به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده، به حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و نیز تامین مالی پروژه ها و طرح ها هستیم.
وی افزود: اگر 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده، زودتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، حرکت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت های سفته بازی متوقف می شود.
این عضو کابینه دولت افزود: میزان صادرات غیرنفتی کشور در 2 ماه ابتدایی امسال، 18.8 میلیون تن به ارزش 7.7 میلیارد دلار بود که 5.8 میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص داشت و 200 میلیون دلار هم سهم بخش معدن بود.
وی افزود: در 2 ماه امسال برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید 22.2 درصد از نظر تعداد افزایش تقاضا مطرح شده که بیانگر علاقه مندی مردم به تولید است.
شریعتمداری افزود: در 2 ماهه نخست امسال، شاخص مصرف برق واحدهای صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک 7.9 درصد رشد داشته که از پا به عرصه گذاشتن واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد.


** احتکار 90 هزار دستگاه خودرو صحت ندارد
شریعتمداری شایعه احتکار 90 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی را رد کرد و گفت: روزانه حدود 2 هزار دستگاه خودرو تولید می شود که نگهداری هریک به 2 مترمربع فضا نیاز دارد و داشتن چنین فضایی برای نگهداشت خودرو، امکان پذیر نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت، تولید انواع خودرو سواری با رشد 24.6 درصدی، تولید فولاد خام با رشد 112 درصدی، حمل و نقل جاده ای با رشد 10.5 درصدی و ترانزیت جاده ای با رشد 17.8 درصدی همراه شده و برای تشویق صادرات نیز امسال، 1300 میلیارد تومان بودجه و منابع مالی دیده شده است.
وی از ارسال 20 هزار پرونده برای طرح نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای تجاری سنگین خبر داد و افزود: طرح نوسازی در قراردادهایی با شرکت های خارجی در دست اقدام است.
وی با اشاره به انعقاد موافقتنامه های تجاری دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف گفت: دو سوم صادرات ایران به کشورهای همسایه و آسیایی انجام می شود که هفت شریک تجاری نخست ما را تشکیل می دهند.
شریعتمداری یادآور شد: فعال سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره فلزات اساسی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن، حمایت از صادرات غیرنفتی، مدیریت تراز تجاری کشور و سایر اقدام های اساسی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
وی با اشاره به تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت از ابتکار جوانان ایرانی نیز گفت: این وزارتخانه خود به دنبال واحدهای تولیدی است که با ظرفیت خالی کار می کنند.
وی با بیان اینکه در کشور با کمبود واگن و لوکوموتیو مواجه ایم، افزود: در قراردادهای همکاری شرکت های داخلی با شرکت هایی از ایتالیا، سوئیس و چین، به دنبال رفع این نیازها هستیم.

** وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن که به تصویب شورای عالی اقتصاد رسیده است، تاکید کرد: پرهیز از خام فروشی، یک تکلیف عمومی از سوی رهبر معظم انقلاب است تا محصولات ایرانی با ارزش افزوده بالاتر به فروش برسند.
شریعتمداری گفت: سنگ آهن، ساده ترین شکل یک محصول خام برای صادرات است که با قرار دادن درصدی عوارض بر آن، تولیدکنندگان برای تبدیل سنگ آهن به کنسانتره و در نتیجه ارزش افزوده بیشتر ترغیب می شوند؛ نظیر چنین شرایطی در خصوص صادرات سنگ نیز وجود دارد.

** سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تنها مرجع قیمت گذاری
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در شرایط حاضر و با توجه به سیاست کنترل بازار نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود و در شرایط مقابله با تحریم باید دولت مردم را داشته باشیم.
شریعتمداری اظهار داشت: ۳۵ مرکز وظیفه تعیین قیمت دارند اما با توجه به شرایط کنونی تنها سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرجع قیمت گذاری است.

** 1700 واحد صنفی پلمپ شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصناف همیشه همراه مردم بوده اند، اظهار داشت: حتی در درون اصناف نیز قانونی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و باید این قانون به کار گرفته شود.
شریعتمداری به جلسه با رئیس اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: برای ۴۰ هزار واحد متخلف تقاضای پلمپ داشتیم که ۱۷۰۰ واحد پلمپ شد.
وی تاکید کرد: هرکس تخلف کند برخورد می‌کنیم و مردم می‌توانند برای ارائه گزارش با سامانه تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند و شکایت خود را اعلام کنند.

خودرو سازان


**به نظام یکپارچه صادرات و واردات نیازمندیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با محدودیت منابع ارزی، باید یک نظام مدیریت صادرات و واردات در کنار سیاست ارزی داشته باشیم.
شریعتمداری که در آستانه دهم تیر روز صنعت و معدن با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: روز صنعت و معدن امسال در شرایطی برگزار می شود که تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال شده است.
وی افزود: در سال 92 و آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد ایران و سیاست خارجی، از موضوع عدم قطعیت رنج می برد اما با بازگشت قطعیت در سیاست خارجی ایران و انتظارات مردمی، شاهد آرامش و ثبات در اقتصاد بودیم، به طوری که رشد 300 درصدی ارزش دلار در مقابل پول ملی، از تب و تاب افتاد و روند انتظارات عقلایی مردم نیز مثبت شد.
شریعتمداری افزود: ادامه مذاکرات سیاسی ایران، سرانجام به برجام ختم شد که مثبت شدن رشد اقتصادی و تک رقمی شدن تورم از دستاوردهای آن بود.
وی گفت: با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رییس جمهوری آمریکا، همه مناسبات بین المللی به تاخیر افتاد و پمپاژ عدم قطعیت، تخریب انتظارات مردمی، ایجاد انتظارات عقلایی منفی و به هم ریختگی در عرصه سیاست خارجی به وجود آمد و نوک تیز خنجر شرایط جدید، قلب مردم ایران را نشانه رفت.
به گفته شریعتمداری، تحریم ها که با هدف کاهش درآمدهای نفتی، کاهش مناسبات تجاری ایران، کاهش اشتغال و گسست سیاست های پولی و بانکی پیش بینی شده بود، دولت را بر آن داشت تا به عنوان نخستین تصمیم، سیاست های جدید ارزی را با اعلام یک نرخ ثابت در دستور کار قرار دهد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: بر این اساس، موضوع اولویت بندی کالاها برای تامین نیازمندی های اساسی مردم، تامین مواد اولیه واحدهای حساس صنعتی، سایر مواد اولیه واحدهای تولیدی و سپس کالاهای نهایی و ساخته شده در دستور کار قرار گرفت.
وی یادآور شد: حتی تصمیم گرفتیم برخلاف قانون، کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل فراهم است یا ضروری نیستند، ممنوع اعلام شود که ممنوعیت ورود 135 گروه کالایی در 1339 ردیف کالا نیز اعلام شد.
شریعتمداری افزود: با این کار از خروج 2.2 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات خودروی خارجی جلوگیری شد.

نظر بینندگان
!
!
!