به گزارش «پرشین خودرو»، این منبع آگاه در این خصوص اظهار کرد: 23اسفند ماه سال جاری مجمع سالانه گروه صنعتی ایران خودرو برای تعیین هیات مدیره جدید این شرکت برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه یک قطعه سازی بزرگ طرف قرارداد ایران خودرو در سال های اخیر با خرید سهام خرد و شناور به دنبال کسب سهام مدیریتی ایران خودرو برای ورود به هیات مدیره این شرکت بوده است، اظهار داشت: طبق قانون تجارت، عضویت نماینده شرکت دارای رابطه عمودی با شرکت مادر(قطعه سازی – خودروسازی) در هیات مدیره شرکت مادر، برای جلوگیری از ایجاد فضای رانت و انحصار و اعمال نفوذ در قراردادها ممنوع است. این منبع آگاه ادامه داد: در صورت ورود این قطعه سازی بزرگ به هیات مدیره، این احتمال وجود دارد که از این طریق حجم قراردادهای تامین قطعات این قطعه سازی با ایران خودرو افزایش یافته و منجر به شکل گیری رانت و انحصار شود. وی با بیان اینکه این قطعه سازی بزرگ در حال حاضر نیز حجم قابل توجهی قطعات بی کیفیت چینی را وارد کرده و تحت عنوان قطعات تولید داخلی تحویل خطوط تولید خودروسازی می دهد، تصریح کرد: با عضویت احتمالی این قطعه سازی در هیات مدیره ایران خودرو، باید در انتظار ورود قطعات بی کیفیت چینی به خطوط تولیدی ایران خودرو و کاهش کیفیت خودروهای تولیدی به دلیل استفاده از قطعات بی کیفیت چینی بود. این مقام آگاه تاکید کرد: این قطعه ساز احتمالا پس از ورود به هیات مدیره ایران خودرو با استفاده از این موقعیت، قیمت قطعات تحویلی به این خودروسازی را افزایش خواهد داد. در آن صورت با توجه به حجم بالای قراردادهای این قطعه ساز با ایران خودرو، هزینه های تولید در بزرگترین خودروسازی کشور افزایش یافته و موجب کاهش حاشیه سود ایران خودرو و همچنین افزایش قیمت فروش محصولات و در نتیجه متضرر شدن سهامداران ایران خودرو و خریداران محصولات آن خواهد شد. وی با بیان اینکه کاهش اشتغال موجود در صنعت قطعه سازی یکی از مهمترین پیامدهای منفی ورود این قطعه ساز به هیات مدیره ایران خودرو خواهد بود، اضافه کرد: در آن صورت این قطعه ساز به تدریج حجم قراردادهای تامین قطعات خود با ایران خودرو را افزایش داده و با فسخ قراردادهای تامین قطعه دیگر قطعه سازان و خارج کردن آنها از زنجیره تامین قطعات ایران خودرو، موجبات به خطر افتادن حجم قابل توجهی از اشتغال موجود در صنعت قطعه سازی کشور را فراهم خواهد ساخت. به نوشته موج، این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع می توان گفت که کسب یک صندلی هیات مدیره ایران خودرو از سوی این قطعه ساز علاوه بر آنکه از نظر قانون تجارت غیر قانونی محسوب می شود و موجب رشد واردات قطعات بی کیفیت چینی به کشور، کاهش کیفیت خودروهای تولیدی، رشد قیمت فروش خودرو و همچنین بیکاری کارگران شاغل در صنعت قطعه سازی کشور خواهد شد.