به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی چمران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر در حاشیه ارائه لوایح تعیین نرخ کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس و مینی بوسرانی در سال 91 افزود: به علت اینکه این لایحه دیر به شورای اسلامی شهر ارسال شده است، اعضای کمیسیون مربوط به علت اینکه مشغول بررسی بودجه سال 91 شهرداری بودند، فرصت بررسی این لوایح را نداشتند و این لوایح هم اکنون در مرحله بررسی کمیسیون هاست. وی گفت: منتظر پاسخ کمیسیون ها هستیم و نتایج ان در کمیسیون تلفیق بررسی می شود و سپس به صحن شورا می آید. بیادی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر در ادامه گفت: گفته شده است قیمت ها را باید فرمانداری مصوب کند. چمران در جواب بیادی گفت: این لفظ نابجا استفاده شده است، کسی که باید این قیمت ها را تصویب کند شورای شهر است، کار فرمانداری و استانداری مانند کار شورای نگهبان برای قوانین مجلس و تطبیق ان با قانون است، فرمانداری و استانداری بررسی مغایرت یا مطابقت مصوبات شورا با قانون را بر عهده دارند. وی افزود: البته در باره نرخ کرایه بر اساس قانون وزیر کشور می تواند نظر دهد و این نرخ ها را رد کند یا درباره ان نظر دهد. دانشجو، سخنگوی شورای اسلامی شهر هم در ادامه گفت: از شهرداری تهران انتظار می رود که در خصوص لوایحی که جنبه عمومیت دارد و به نوعی به مردم مرتبط است، زودتر به شورای شهر ارائه دهد. وی گفت: هر سال این موضوع را مطرح می کنیم و امیدوایم که در سال اینده لوایح نرخ کرایه حمل و نقل زودتر و قبل از بررسی بودجه به شورای شهر بیاید. دانشجو افزود: همچنین از شهرداری انتظار می رود که در ارائه این گونه لوایح، دو طرف هم مردم و هم رانندگان حمل و نقل عمومی را مد نظر داشته باشد و پیشنهادها به نفع دو طرف، ساماندهی شود. وی گفت: به نظر می رسد که شقوق مختلف حمل و نقل عمومی به دستگیری و کمک نیاز دارد و مستلزم همکاری دولت و شهرداری مردم و رانندگان حمل و نقل عمومی است.