به گزارش «پرشین خودرو»، وزارت دادگستری و قوه قضائیه پس از بررسی شرایط مختلف، اعلام كردند كه نرخ دیه برای ماه‌های غیر حرام در سال آینده 94.5 میلیون تومان و برای ماه‌های حرام 126 میلیون تومان خواهد بود. پس از اعلام این دو نرخ، بحث‌های فراوانی بر سر میزان تعرفه بیمه شخص ثالث درگرفت؛ برخی از كارشناسان و فعالان بیمه‌ای خواهان افزایش تعرفه بیمه به همین میزان 40 درصد هستند و برخی این میزان افزایش را زیاد از حد می‌دانند. رضایت صنعت بیمه از نرخ دیه 91 مدیر عامل بیمه معلم با اشاره به اینكه صنعت بیمه در ماه‌های گذشته پیشنهادهای خود را میزان نرخ دیه سال آینده به قوه قضائیه اعلام كرده بود، گفت: نرخ جدید دیه تا حدودی به نسبت سال‌های گذشته مطلوب تعیین شده است محمدرضا عباسی در گفت‌وگو با فارس در خصوص نرخ دیه سال آینده كه از جانب قوه قضائیه 94 میلیون و 500 هزار تومان در ماه‌های غیر‌حرام اعلام شده بود، اظهارداشت: صنعت بیمه از ماه گذشته رایزنی‌ها و پیشنهادات خود را به قوه قضائیه اعلام كرده بود. عباسی افزود: به این صورت كه نرخ جدید دیه تا حدودی به نسبت سال‌های گذشته مطلوب تعیین شده است. وی با اشاره به اینكه در این میان باید توجه خاصی هم به سود و زیان شركت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث شود، گفت: به اعتقاد بنده در حوزه بیمه باید برای هر تصمیمی كار كارشناسی در صدر اقدامات مسؤلان مربوطه قرار گیرد و از اجرای نظرات دستوری اجتناب كرد. عباسی اضافه كرد: اگر خدمت و كالایی براساس قیمت تمام شده محاسبه و میزان سود و زیان آن نیز در نظر گرفته شود، هیچ بیمه‌گری نمی‌تواند از ایفاء تعهدات خود ممانعت نماید. مدیر عامل بیمه معلم در رابطه با افزایش حق بیمه بیمه نامه‌های شخص ثالث در راستای افزایش نرخ دیه سال 91، افزود: قطعاً با افزایش نرخ دیه حق بیمه‌ها نیز تا حدودی تغییر خواهد كرد اما باید گفت این امر نباید هیچ نگرانی را برای بیمه گذاران به وجود آورد. پیشنهاد افزایش 25 درصدی حق بیمه در سندیكای بیمه گران مدیرعامل شركت بیمه توسعه در این باره از طرح پیشنهاد افزایش 25 درصدی حق بیمه به جای افزایش 40 درصدی آن از بابت افزایش نرخ دیه خبر داد. قدرت‌الله اسدی در گفتگو با موج اعلام كرد: نرخ دیه سال آینده 40 درصد افزایش پیدا كرده، بنابراین حق بیمه نیز متناسب با آن باید افزایش 40 درصدی داشته باشد. وی از تشكیل جلسه سندیكای بیمه گران خبر داد و گفت: بزودی سندیكای بیمه گران تشكیل جلسه خواهد داد و درباره ساز و كار این مسئله و افزایش حق بیمه‌ها بحث و بررسی خواهد داشت. مدیر عامل شركت بیمه توسعه از طرح پیشنهادی اعضای سندیكای بیمه گران مبنی بر افزایش 25 درصدی حق بیمه شخص ثالث به جای افزایش 40 درصدی خبر داد و گفت: اگر افزایش 25 درصدی حق بیمه در پی افزایش40 درصدی نرخ دیه مورد موافقت تمامی اعضای سندیكای بیمه گران قرار گیرد، می‌توانیم با این نرخ سال 91 را به گونه‌ای سپری كنیم كه از این محل نه سود و نه زیان داشته باشیم. وی در عین حال ضمن بیان آنكه، فشار صنعت بیمه از بابت افزایش نرخ دیه جرح است، گفت: در دیه فوت حداكثر تعهدات ما با افزایش نرخ دیه فرقی نمی‌كند اما در دیه جرح، شتری را كه پیش از این با قیمت 675 هزار تومان پرداخت می‌كردیم اكنون باید از سال جدید با قیمت 945 هزار تومان بپردازیم و این برای صنعت بیمه مشكل است. اسدی گفت: افزایش 40 درصدی نرخ دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه فشار مضاعفی را به مردم وارد می‌سازد. حق بیمه هم باید 40 درصد افزایش یابد مدیر عامل شركت بیمه كوثر در این باره با اشاره به افزایش 40 درصدی نرخ دیه، از احتمال عدم موافقت بیمه مركزی با افزایش 40 درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد. به نوشته جمهوری اسلامی، عبدالرسول عطایی در مورد افزایش نرخ دیه به 94 میلیون و 500 هزار تومان در سال آینده، اظهار داشت: طبق قانون بیمه شخص ثالث، حق بیمه متناسب با نرخ دیه افزایش پیدا خواهد كرد. مدیر عامل شركت بیمه كوثر در پاسخ به این سوال كه آیا قرار است حق بیمه شخص ثالث نیز به تناسب افزایش 40 درصدی نرخ دیه به همین میزان افزایش پیدا كند، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از تصمیم بیمه مركزی با افزایش 40 درصدی حق بیمه، گفت: احتمالا بیمه مركزی با افزایش 40 درصدی حق بیمه موافقت نخواهد كرد. وی در عین حال متذكر شد: در این صورت شكی نیست كه خسارت زیادی به شركت‌های بیمه‌ای وارد می‌شود اگرچه رئیس كل بیمه مركزی اعلام كردند كه شركت‌های بیمه‌ای از این محل زیان 500 میلیاردی را متحمل می‌شوند اما پیش‌بینی ما و سندیكای بیمه گران بر زیان 2 هزار میلیاردی است. وی البته از توافق كلی شركت‌های بیمه‌ای با بیمه مركزی به منظور افزایش 25 درصدی حق بیمه خبر داد و گفت: هنوز نظر بیمه مركزی در این مورد اعلام نشده اما احتمالا با این موضوع موافقت می‌شود. به گفته وی، در چنین شرایطی شركت‌های بیمه‌ای باید تسهیلات خاصی از جمله فروش اقساطی بیمه نامه را در دستور كار داشته باشند. عطایی تاكید كرد: باید برای رانندگان كم خطر تسهیلات ویژه‌ای قائل شد و در عین حال باید این رانندگان بیمه شوند نه خودروها تا سابقه بیمه به شخص منتقل شود نه به خودرو. وی درباره استقبال مردم از خرید بیمه نامه در سال آینده نیز گفت: قطعا استقبال مردم به خرید بیمه نامه كاهش پیدا می‌كند و آنها را با مشكل مواجه خواهد كرد.