به گزارش پرشین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، در بسته جامع پیشنهادی از سوی رضا رحمانی، قرار بر این بود که ارائه خدمات پس از فروش و همچنین کیفیت در روند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان به‌عنوان دو شاخص مهم دخیل باشد. حال نه تنها از بسته جامع قیمتی خبری نیست؛ بلکه وزیر هفته گذشته از بسته دیگری خبر داد که در آن قیمت‌ها با فرمول متفاوت دیگری تعیین خواهند شد.

مبنای این فرمول کاهش فاصله‌ای قیمت‌ها در کارخانه و بازار است به‌طوری که اگر خودرویی با قیمتی کمتر از ۵ درصد بازار از سوی خودروساز عرضه شد به فاصله کمی در مرحله بعد خودروساز اقدام به کاهش ۵ درصدی قیمت کند و همین روند تداوم یابد. به این ترتیب رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی از قیمت‌گذاری جدید خودروها رونمایی کرد که این روش با ابهامات زیادی روبه‌روست؛ به‌طوری‌که وی در اظهارات خود عنوان نکرد این روش برای تمامی محصولات خودروسازان است یا با تفکیک پرتیراژ‌ها از خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان ارائه شده است.

این روش چندی پیش از سوی ایران‌خودرو اعمال شد؛ به‌طوری‌که این شرکت چهار محصول خود را ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار با تحویل ۱۵ روزه به فروش رساند و در پیش‌فروش بعدی، همین محصولات با قیمت کمتر به بازار عرضه شد. به گفته وزیر هدف این است که قیمت‌ها به‌طور پلکانی و تدریجی روند کاهشی داشته باشد.در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند تفکری که پشت فرمول جدید خودرو است، به‌نوعی شباهت زیادی با سیاست‌گذاری بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز دارد.

به اعتقاد این کارشناسان مسوولان وزارت صمت تلاش می‌کنند تا از فرمولی که بانک مرکزی برای کاهشی کردن نمودار نرخ ارز در بازار استفاده کرده بهره‌ببرند و قیمت خودرو را در بازار در مدار کاهشی قرار دهند.فرمولی که بانک مرکزی در بازار ارز از آن بهره جست روی دو عامل متمرکز بود. عامل اول کنترل و خارج کردن دلالان و واسطه‌ها از بازار و عامل دوم تزریق ارز به‌صورت مستمر که سبب کاهشی شدن نرخ ارز در بازار شد. البته در کنار این دو عامل می‌توان به مدیریت منابع ارز و جلوگیری از هدررفت منابع نیز اشاره کرد.

با توجه به عوامل موثر در کاهش نرخ ارز، وزارت صنعت تلاش کرده با نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار، دست دلالان و واسطه‌ها را از بازار کوتاه کند. وزارت صمت از نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار علاوه‌بر خارج کردن واسطه‌ها از بازار هدف دیگری را هم دنبال می‌کند و آن افزایش نقدینگی شرکت‌های خودروساز است. در کنار این مساله وزارتخانه امیدوار است که افزایش نقدینگی شرکت‌های خودروساز منجر به افزایش عرضه از سوی آنها شود. بنابراین افزایش عرضه در کنار خروج واسطه‌گرها این امکان را فراهم می‌کند تا قیمت‌ها به‌تدریج روند کاهشی در پیش بگیرد و به سمت واقعی شدن حرکت کند.

البته این پارامترها و ایده‌پردازی‌ها در شرایط کنونی تنها روی کاغذ است و هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که این فرمول می‌تواند نسخه شفابخشی برای هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار باشد. از این روی این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است این فرمول قیمت‌گذاری نسخه شفابخش باشد، چگونه باید اجرا شود تا تاثیرگذاری حداکثری داشته باشد؟

کارشناسان از زمان شروع نوسانات قیمتی در بازار خودرو همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند که قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت اصلی‌ترین دلیل مشکلات ایجاد شده است.آنها معتقدند در شرایطی که سیاست‌گذاران ارشد بازار خودرو در حال سرکوب قیمتی هستند و به خیال خود با این اقدام، قیمت را در بازار پایین نگه می‌دارند، در مقابل شرایطی را فراهم می‌کنند تا واسطه‌ها در بازار بیش از پیش فعال شوند.به این ترتیب نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت حاشیه بازار اقدام مناسبی در این زمینه از سوی کارشناسان قلمداد می‌شود.

البته در این میان برخی دیگر معتقدند در شرایطی که خودروسازان از یک بازار انحصاری بهره‌مند هستند و به‌عنوان تنها منبع عرضه در بازار شناخته می‌شود، نباید در قیمت‌گذاری از شرایط بازار تبعیت کنند بلکه باید به‌عنوان دست بالا در بازار خودرو، آنها قیمت محصولات را به بازار دیکته کنند.در کنار بحث نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت حاشیه بازار که مورد استقبال کارشناسان است، آنها معتقدند فرمول جدید برای اینکه بتواند به‌طور کامل دست دلالان را کوتاه کند، نیازمند عرضه مستمر خودرو به بازار است.

از این رو چنانچه عرضه مستمر نباشد و شرکت‌های خودروساز نتوانند نیاز متقاضیان واقعی را به‌طور کامل پوشش دهند، این فرمول نمی‌تواند بازار را نجات دهد.البته برخی در کنار تاکید روی عرضه مستمر معتقدند باید به سمتی حرکت کنیم که طرف عرضه را هم تقویت کنیم. تقویت تقاضا می‌تواند به کمک فعال شدن لیزینگ‌ها صورت پذیرد.

تداوم عرضه، کلید موفقیت روش جدید

خارج کردن واسطه‌ها از بازار و فراهم کردن شرایطی که خودرو از خطوط تولید خودروساز به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، نتایج مطلوبی دارد و پیش از این بازار تجربه این مساله را داشته است.سعید مدنی، کارشناس خودرو، در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چنانچه قیمت کارخانه براساس حاشیه بازار تعیین شود، سبب خروج تقاضای کاذب و برابری عرضه و تقاضا در بازار می‌شود. این مساله باعث می‌شود تا قیمت‌ها در بازار تثبیت شود.مدنی معتقد است با تعیین قیمت محصولات خودروسازان براساس حاشیه بازار ممکن است سه اتفاق روی دهد. وی ادامه می‌دهد اتفاق اول برابری عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمت‌ها تثبیت خواهد شد و دیگر شاهد نوسان قیمتی در بازار نخواهیم بود.

وی در مورد اتفاق دوم عنوان می‌کند که بعد از تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار ممکن است تقاضا افت کند؛ به‌طوری‌که این امکان وجود دارد بعد از اعمال فرمول جدید، نمودار تقاضا در بازار نزولی شود. در این صورت قیمت‌ها در بازار نیز از نزولی شدن نمودار تقاضا پیروی می‌کند، به این ترتیب از آنجا که قیمت کارخانه هم براساس قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شود، شرکت‌های خودروساز مجبورند تا قیمت محصولات خود را کاهش دهند و قطعا این اتفاق به نفع متقاضیان است.

وی در مورد اتفاق سوم پیش‌بینی می‌کند که ممکن است تقاضا روند افزایشی پیدا کند. مدنی در این زمینه می‌گوید: در این صورت چنانچه خودروساز بتواند این افزایش تقاضا را پوشش دهد، این به معنای فروش بیشتر محصولات است. اما چنانچه خودروساز نتواند این حجم از تقاضا را جوابگو باشد، می‌توان گفت به‌نوعی برای محصولات تولیدی بازار سیاه ایجاد خواهد شد، اما از آنجا که قیمت‌ها براساس قیمت حاشیه بازار تعیین می‌شود، دیگر سود این مساله به جیب دلالان نمی‌رود، بلکه خودروسازان از آن استفاده می‌کنند.

در حالی این کارشناس به استفاده خودروسازان از افزایش تقاضا به نسبت عرضه، سخن می‌گوید که یکی از دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت‌های خودروساز با توجه به اینکه می‌توانند قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند، اقدام به مهندسی بازار ‌کنند.مدنی در این ارتباط می‌گوید: تنها راهی که می‌تواند جلوی مهندسی بازار توسط خودروسازان را بگیرد، نظارت مستمر وزارت صمت است.اما در شرایطی این کارشناس از فرمول جدید استقبال می‌کند که معتقد است این فرمول نقاط ضعفی نیز دارد که چنانچه به‌خوبی پوشش داده نشود، می‌تواند این فرمول را بی‌اثر کند.

مدنی می‌گوید یکی از عوامل اصلی در موفقیت این فرمول، تداوم عرضه به بازار است. چنانچه خودروسازان نتوانند به وضعیت عرضه سر و سامانی دهند، این فرمول کارآیی خود را از دست می‌دهد.اشاره این کارشناس به نقش عرضه در موفقیت فرمول جدید وزارت صمت در شرایطی است که دست‌اندرکاران بازار، عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار را از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار در ماه‌های گذشته می‌دانند.

این مدیر سابق خودروساز در ارتباط با شرایط فعلی تولید‌کنندگان برای افزایش عرضه معتقد است: اینکه به خودروسازان اجازه فروش در حاشیه بازار داده شده است اقدام مناسبی محسوب می‌شود، اما اینکه فکر کنیم این مساله به تنهایی می‌تواند وضعیت عرضه در کوتاه‌مدت را بهبود ببخشد، فکر درستی نیست. در حال‌حاضر شرکت‌های خودروساز با زیان انباشته از سال‌های گذشته مواجه هستند. همین مساله سبب شده تا نقدینگی خودروسازان بیش از پیش تضعیف شود.

مدنی برای برون‌رفت از این چالش پیشنهاد می‌کند که وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو، شرایطی را فراهم کند تا بنیه مالی این شرکت‌ها تقویت شود. یکی از راه‌هایی که در این زمینه مورد توجه این مدیر سابق خودروساز قرار دارد، دادن تنفس بابت پرداخت سود تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی است.البته این کارشناس در کنار تقویت عرضه، از طریق شارژ منابع مالی خودروسازان به طرف دیگر بازار، یعنی طرف تقاضا هم توجه دارد و می‌گوید: باید با فعال کردن شرکت‌های لیزینگ و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این بخش شرایطی فراهم شود تا طرف عرضه تقویت شود.این کارشناس تاکید می‌کند: برای اینکه اثر مثبت فرمول جدید را در بازار مشاهده کنیم، باید به آن زمان کافی بدهیم زیرا با توجه به چالش‌های پیش‌روی خودروسازان، قطعا تاثیر این فرمول در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نخواهد بود.

مدنی در پاسخ به این سوال که این امکان وجود دارد تا قیمت‌ها هر هفته ۵ درصد کاهش یابد تا به فرمول مدنظر ستاد تنظیم بازار برسد، می‌گوید: این فرمول هنوز به طور کامل اجرایی نشده است تا نتایج آن را بتوانیم روی بازار مشاهده کنیم. در صورت اجرایی شدن کامل آن با پیش‌شرط‌های گفته شده می‌توان امیدوار بود تا در بازه زمانی مشخص، کاهش قیمت‌ها در بازار اتفاق بیفتد.

گره کور صنعت خودرو

براساس آمارهای ارائه‌شده توسط شرکت‌های خودروساز به سازمان بورس، آنها در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری در مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند.

در این ارتباط امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: این میزان ضرر دو شرکت بزرگ خودروسازی تنها مربوط به ۶ ماهه ابتدایی است و قطعا در ۶ ماهه دوم که سه ماه از آن گذشته است، این زیان تشدید شده و شاید تاکنون به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد.این کارشناس خودرو با اشاره به فرمول جدید قیمت‌گذاری که از سوی وزارت صمت ارائه شده معتقد است تنها اجازه تعیین قیمت در حاشیه بازار به شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند عاملی برای سرو سامان دادن به وضعیت بازار و تولید در شرکت‌های خودروساز باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برای برون‌رفت از این وضعیت باید به جای نگاه تک بعدی، مشکلات موجود را در قالب یک بسته بررسی کرد، ادامه می‌دهد که بی‌تردید در راس این بسته باید به عرضه توجه ویژه‌ای شود. شرکت‌های خودروساز از ماه‌های ابتدایی سال‌جاری و به‌دنبال خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های این صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو بودند که این مشکلات به خوبی در سقوط تیراژ تولید قابل مشاهده است.کاکایی می‌گوید: در این بسته باید به وضعیت قطعه‌سازان نیز توجه شود.

اشاره این کارشناس به وضعیت قطعه‌سازان به دلیل نقش پررنگ آنها در میزان عرضه شرکت‌های خودروساز است. چنانچه وضعیت قطعه‌سازان بهبود یابد، این امیدواری وجود دارد تا وضعیت عرضه خودروسازان هم بهبود یابد.

کاکایی تاکید می‌کند: اگر به وضعیت تولید توجه نشود، تعیین قیمت در حاشیه بازار نمی‌تواند به تنهایی گره کور صنعت خودرو را باز کند.این کارشناس در ارتباط با امکان کاهش ۵ درصدی قیمت‌ها در هفته که رضا رحمانی، وزیر صمت عنوان کرده، می‌گوید: قطعا تعیین قیمت محصولات خودروسازان در حاشیه بازار روند قیمت را نزولی خواهد کرد. اما زود است تا در ارتباط با زمان و میزان تاثیر آن، با توجه به اینکه هنوز این روش قیمت‌گذاری عملیاتی نشده، صحبت کنیم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها می‌تواند فرمول جدید قیمت‌گذاری را به چالش بکشد، می‌گوید: درست است که زنجیره خودروسازی از ناحیه تحریم‌ها با چالش روبه‌رو شده است اما این یک اصل است که تاثیر تحریم‌ها به تدریج کاهش می‌یابد. یکی از دلایل اصلی این مساله را می‌توان در افزایش توان دورزدن تحریم‌ها از سوی کشور تحریم‌شده جست‌و جو کرد.

کاکایی پیشنهاد می‌کند: قطعا نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را در کوتاه‌مدت به صفر رساند زیرا تامین برخی از قطعات تنها از طریق واردات انجام می‌شود، برای این منظور باید وزارت صنعت در بسته خود، شرایطی را فراهم کند تا این امکان برای زنجیره خودروسازی کشور وجود داشته باشد تا قطعات را از داخل تامین کند. این مساله تحقق نمی‌یابد مگر اینکه سرمایه‌گذاری لازم برای تولید آنها انجام گیرد. این کارشناس با اشاره به مشکلات متعددی که در ارتباط با تامین نقدینگی در کشور وجود دارد، می‌گوید: وزارت صنعت باید مکانیزم‌هایی را تعریف کند تا بتوان از سرمایه‌های سرگردان در این بخش استفاده کرد.