به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی اقبال به استناد ماده 29 قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی گفت: آنچه که از مفاد این ماده به دست می‌آید بدین شرح است: 1-بدون تنظیم سند انتقال در دفتر خانه اساسا نقل و انتقالی صورت نگرفته و اتومبیل همچنان در مالکیت مالک قبلی باقی است و صرف تعویض پلاک دلالت بر تغییر مالکیت ندارد به عبارت دیگر معاملات اتومبیل در زمره عقود تشریفاتی محسوب می شوند که تنظیم سند انتقال درآن ضروری و به معنای عقد (تغییر مالکیت) محسوب می‌شود. 2-راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه صلاحیتی برای نقل و انتقال اتومبیل ندارد و تکلیف وی صرفا همان مواردی است که به قسمت اخیر ماده 29 آمده یعنی بررسی اصالت سند و احراز هویت مالک و.... 3- با توجه به ضرورت تنظیم سند در دفتر خانه، راهنمایی و رانندگی و هیچ مرجعی حق ندارد قبل از آن فردی را صرفا به دلیل اینکه پلاک بنام او تعویض شده مالک بشناسد بنابراین راهنمایی و رانندگی حق ندارد قبل از تنظیم سند در دفتر خانه اقدام به تعویض مجددپلاک بنام فردی دیگر كند، زیرا قبل از تنظیم سند فرد مالک شناخته نمی‌شود. 4- عدم تنظیم سند و مالک شناختن فرد صرفا به استناد تعویض پلاک علاوه بر تخلف از ماده 29 موجب تضییع حقوق عمومی (مالیات و حق الثبت و ..) و قابل تعقیب انتظامی و ... است و مرجعی که موجب این تضییع حقوق شده باید جوابگو باشد. وی در ادامه افزود: با عنایت به موارد فوق از مسئولین و رانندگی این انتظار می‌رود که به رعایت قانون اهتمام ورزیده و ماده 29 را نیز لازم الاجرا برای خود بدانند و از مراجعی چون دارائی و سازمان بازرسی درخواست می گردد که در جهت جلوگیری از تخلف از ماده 29 و عدم تضییع حقوق عمومی موضوع را پیگیری كنند و دفاتر اسناد رسمی نیز باشد توجه كنند تا از اعتبار دادن به اسناد اتومبیل که در اختیار مردم است بدون رعایت مفاد ماده 29 خودداری کرده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مراجع ذیربط منعکس تا از لحاظ انتقالی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. وی به استنادماده 1287 قانون مدنی بیان کرد: فقط اسنادی که در ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود رسمی است. اقبال در پایان عنوان کرد: ثبت هر گونه نقل و انتقال خودروخارج از دفاتر اسناد رسمی کاملا غیر رسمی بوده و از اعتبار سند رسمی برخوردار نیست.