به گزارش «پرشین خودرو»، در آخرین روزهای فرودین ماه سال جاری خبری مبنی بر آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم خارجی منتشر شد که این خبر با واکنش و مخالفت خودروسازان داخلی، پایس راهور، سازمان توسعه تجارت و معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت. یك مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ مصوبه‌ای خبر داد كه به موجب آن خودروهای دست دوم با پرداخت عوارض كمتری امكان ورود به كشور را می‌یابند. بر اساس گفته رئیس مجمع عالی واردات، محدودیت واردات خودروهای سواری دست دوم از اسفند ماه سال گذشته لغو شده و خودروهایی با عمر تا سه سال را از این پس می توان به کشور وارد کرد. به گفته رئیس مجمع عالی واردات، خودروهایی كه تا 3 سال از تاریخ مصرف یا تولید آن گذشته باشد، می‌تواند به ازای هر سال با كسر 3 درصد از تعرفه قانونی واردات خودرو به كشور وارد شود. اما از همان ابتدا انجمن خودروسازان واردات خودروهای دست دوم با سه مدل پایین‌تر غیر قانونی خواند و اعتراض خود را نسبت به این مصوبه اعلام کرد. پس از آن رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اعلام اینکه خودروهای دست دوم خارجی را شماره نمی کنیم و واردات این خودروها در شان مردم ایران نیست، مخالفت خود را با این مصوبه نشان داد. همچنین یکی از اعضا کارگروه حمایت از تولید در واکنش به مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزاد بودن واردات خودروهای دست دوم گفت: اگر دولت به جای این کار، مجوز مونتاژ خودروها را صادر می‌کرد خیلی بهتر از واردات خودروهای دست دوم بود. اما به نظر می رسد موج مخالفت ها با این مصوبه همچنان ادامه دارد و به مجلس هم رسیده است. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای دست دوم را مغایر سند چشم انداز دانست و گفت: با توجه به چشم انداز۲۰ ساله که قراراست ایران تا سال ۱۴۰۰۴ یکی ازموفق ترین کشورهای منطقه و جزء صادرکنندگان خودرو باشد، واردات خودروی دست دوم در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی، مغایر چشم انداز ۲۰ ساله بوده و هیچ توجیه منطقی ندارد. نادر قاضی پور با انتقاد از مصوبه جدید دولت درخصوص ورود خودروهای دست دوم خارجی اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت، خودروهای «دست دوم» که تا ۳ سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد، می‌توانند وارد کشور شوند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته قبل از این مصوبه، خودروهای «دست دوم» به کشور وارد می‌شدند، اما این موضوع فقط به گروه خودروهای سنگین اختصاص داشت و هیچگاه مجوزی برای خودروهای سواری «دست دوم» صادر نشده بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم افزود: مصوبه اخیردولت برای هر دو گروه خودروی سواری و سنگین اعلام شده است. قاضی پور به خانه ملت گفت: واردات خودروهای سنگین دست دوم، که برای تولید و صنعت از آن استفاده می شود هیچ مانعی ندارد چرا که جهت ارتقای سطح تولید داخلی استفاده می شود، ولی در صورتی که این مصوبه درمورد خودروهای سبک وسواری اعمال شود، غیر قابل چشم پوشی است. عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی گفت:‌ ‌اعمال این مصوبه درباره خودروهای سواری، آسیب جدی به تولید ملی وارد می کند. قاضی پور اظهار داشت: با توجه به چشم انداز۲۰ ساله، قراراست ایران تا سال ۱۴۰۰۴ یکی ازموفق ترین کشورهای منطقه و جزء صادرکنندگان خودرو باشد بنابراین واردات خودروی دست دوم در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی، مغایر چشم انداز ۲۰ ساله است وهیچ توجیه منطقی ندارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع، این مصوبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری خواهد شد.