به گزارش «پرشین خودرو»، بر این اساس با تشکیل اولین NGO در بخش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، رسیدگی به شکایاتی که در این زمینه صورت می گیرد، از شکل دولتی خارج و انجمن‌های مردم نهاد بدون محدودیت، تا جلب رضایتمندی مشتریان به این حیطه ورود پیدا خواهند کرد. به گفته مدیر کل دفتر امور نظارت‌های غیردولتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بعد از تصویب شیوه‌نامه کلی تشکیل انجمن‌های تخصصی، به دلیل تعدد شکایات خودرویی، اولین انجمن تخصصی مردم نهاد به بخش خودرو اختصاص می‌یابد. انجمن‌های مردم نهاد با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، طبق ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که سال 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شکل گرفت، این در حالی است که برای اولین بار است که قانون به صراحت این انجمن‌ها را به رسمیت می‌شناسد. هم اکنون رسیدگی به شکایات خریداران خودرو از چند مرجع صورت می‌گیرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و مراجعه مستقیم به خودروساز از جمله مراجع مذکور است، این در شرایطی است که بیشتر شکایات از کیفیت خودروها ناشی می‌شود. حال با تشکیل انجمن‌های مردم نهاد بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که مشتریان، بخصوص مشتریان خودروهای داخلی بتوانند در مدت زمانی کمتر به نتایجی مطلوب برسند. رسیدگی به شکایات، بدون محدودیت هر چند طی سال‌های گذشته با توجه به تعدد شکایت از خودروسازان، قوانین و مقررات زیادی در این زمینه مصوب و اجرا شد اما به گفته کارشناسان مشتریان هنوز از حق و حقوق خود اطلاعات کافی ندارند. بدین ترتیب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو (قانون لیمو) در سال ۸۶ با هدف حمایت کامل از مشتریان تصویب شد اما بعد از تصویب این قانون بحث‌ها یی که بر سر آیین‌نامه‌های اجرایی آن پیش آمد اجرایی کردن این قانون را به مدت سه سال به تعویق انداخت. در نهایت آیین‌نامه اجرایی این قانون که ۱۱ ماده دارد در تاریخ ۸۹/۲/۲۹ تصویب و به خودروسازان ابلاغ شد. این در حالی است که در سال 88 مجلس، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را که قانونی عام بود مصوب کرد. در ماده 21 همین قانون، شکل‌گیری تشکل‌های مردم نهاد در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، پیش‌بینی شده است. به گفته رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران، با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که یک قانون عام است و فصل سوم آن مربوط به تشکیل انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان به صورت تخصصی است، تشکیل انجمن‌های غیردولتی (NGO) حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نیز پیش‌بینی شده است که از سال ۸۹ تاکنون در حال پیگیری است و همین روزهاست که شاهد اجرایی شدن آن باشیم. جعفری در رابطه با لزوم تشکیل انجمن غیردولتی حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌گوید: تشکیل ان.جی.اوی حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو از اولویت‌های ما برای تشکیل بوده است. زیرا ما در تولیدخودرو در بخش‌های مختلف از کیفیت، قیمت‌گذاری، واردات در حد مطلوب و... با مشکلاتی مواجه هستیم که تمام این مشکلات باعث شده تا بحث خودرو به دغدغه‌ای در سطح ملی تبدیل شود. به گفته جعفری این انجمن‌ها به صورت عمومی و در سطح کشور تشکیل و برگزار می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه طبق قانون این انجمن‌ها با محدودیتی مواجه نیستند اضافه کرد: این انجمن‌ها هیچ محدودیتی برای ورود به بخش‌های مختلفی که با خودرو مرتبط است، ندارند به این معنی که انجمن از زمان تولید یک خودرو تا توزیع آن در بازار در هر بحثی که منجر به رضایتمندی مشتری شود ورود پیدا می‌کند. به این ترتیب مشتریان بازار خودرو می‌توانند امیدوار باشند که با تصویب تشکیل این سازمان‌های مردم نهاد، به استیفای حقوق خود بپردازند و صدای خود را به گوش خودروسازان برسانند که در این صورت این به نفع خودروسازان هم هست زیرا از خواسته‌های مردم اطلاع پیدا می‌کنند. در همین حال برخی کارشناسان معتقدند که قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران بسیار کم است که متاسفانه همین مقدار کم هم به دلیل بی‌اطلاعی مردم از آنها اجرا نمی‌شوند. به اعتقاد جعفری اطلاع رسانی در این زمینه بهترین کاری است که می‌توان انجام داد. وی هدایت مشتری را ارجح‌ از حمایت او می‌داند و معتقد است مصرف‌کننده باید به سمت کالا و خدمات استاندارد هدایت شودو به این ترتیب تولیدکنندگان و خودروسازان هم به ارائه محصولی استاندارد که مورد قبول مشتری باشد رو می‌آورند زیرا مشتری از حقوق خود و استانداردها مطلع است. وظایف انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چیست؟ مدیرکل دفتر امور نظارت‌های غیردولتی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مهم‌ترین هدف ان.جی.او ی حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را آشنایی مصرف‌کنندگان خودرو با حقوقشان می داند. زیرا در بسیاری از مواقع افرادی که صاحب خودرو هستند از حقوق خود بی‌اطلاعند. این در حالی است که در بخش تولید یا توزیع انجمن‌های زیادی برای چانه‌زنی در جهت حفظ حقوق خودروسازان وجود دارد. فرشید صیامی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را یک انجمن مردمی می داند که بوروکراسی اداری ندارد و می‌تواند در آسان‌سازی رسیدگی به شکایات مشتریان تا ارائه پیشنهادها برای افزایش کیفیت در بخش تولید و خدمات تاثیرگذار باشد. به نوشته دنیای اقتصاد، صیامی همچنین به نقش کلیدی این انجمن‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: با تشکیل انجمن‌های تخصصی و طبق ابلاغ وزارت کشور، این انجمن‌ها باید در تمام جلسات استانداری‌ها حضور داشته باشند. وی تاکید می‌کند که علاوه بر استانداری‌ها این انجمن‌ها در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری در سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار نیز به عنوان حافظ حقوق مصرف‌کننده حضور خواهند داشت تا این انجمن نه فقط در بخش شکایات و بعد از تولید محصول بلکه در زمان تصویب قوانین و سیاست‌گذاری‌ها هم در راستای افزایش کیفیت، ایمنی‌ها و... تاثیرگذار باشد. به گفته صیامی این انجمن در حال حاضر در حال عضوگیری است تا بعد از عضوگیری انتخابات هیات مدیره انجام شود. به گفته وی این انجمن‌ها وظیفه دارند با استفاده از امکاناتی مثل بروشور یا وسایل ارتباط جمعی مصرف‌کنندگان خودرو را با حقوق خود و وظایف این انجمن آشنا کنند. یکی دیگر از وظایف این انجمن حل و فصل شکایات در محل انجمن و ارجاع آن به اداره تعزیرات عمومی برای اعلام رای نهایی است. حال اینکه چه کسانی می‌توانند در زمینه خودرو مدافع حقوق مصرف‌کنندگان باشد سوالی است که جعفری در مورد آن می‌گوید: طبیعتا کسانی که در زمینه خودرو و مسائل مربوط به آن چه فنی و چه حقوقی اطلاعات کافی ندارند نمی‌توانند وارد مذاکرات شوند، بنابراین افراد باید حداقل دارای مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس با ۵ سال سابقه کار در این زمینه باشند. حمایت خودروسازان از سازمان‌های مردم نهاد احمد نعمت‌بخش، رییس انجمن خودروسازان نیز تشکیل این انجمن‌ها را بسیار مفید می‌داند. به گفته نعمت بخش در صورت تشکیل این انجمن‌ها انتقال اطلاعات و نظرات مردم به خودروسازان بسیار سریع‌تر انجام می‌شود. وی در این رابطه می‌گوید: با تشکیل این انجمن‌ها و کمک آنها به اجرای هرچه بهتر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو علاوه بر حفظ حقوق مشتریان بازار خودرو در دراز مدت برای خودروسازان هم مفید است. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر قوانینی که وضع شده، شاید برای خودروسازان خیلی خوشایند نباشد اما در‌واقع رعایت حقوق مصرف‌کننده یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و این کار فرصتی برای تولید‌کنندگان است. زیرا اجرای این قوانین به افزایش کیفیت محصولات و حفظ بیشتر مشتریان منجر خواهد شد. حرکت به سمت نظارت‌های مردمی در ادامه فرشید صیامی مدیرکل دفتر امور نظارت‌های غیر دولتی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تشکیل انجمن‌های مردمی را مطابق با اصل ۴۴ می داند و می‌گوید: ما تلاش داریم تا جایی که ممکن است نظارت بر مسائل را غیردولتی کنیم و به عهده مردم بگذاریم.در حال حاضر در دنیا حدود ۲۳۰ انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود دارد که به مصرف‌کنندگان در زمینه‌های مختلف خدمات می‌دهند. در ایران هم این انجمن‌ها قصد دارند حداقل صدای مصرف‌کننده را به گوش مسوولان و سازندگان برسانند.