به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مهر، فرهاد بهنیا، با بیان این مطلب افزود: در بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانکها تاکید شده که گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ استعلام تسهیلاتی مشتریان از بانک مرکزی است، این در حالی است که هم اکنون هیچ تولیدکننده ای در کشور بدون اخذ تسهیلات و سرمایه درگردش از بانکها قادر به فعالیت نیست. خزانه دار انجمن قطعه سازان ایران تصریح کرد: در صورت اصرار بر اجرای این بخشنامه، اگر تولیدکننده ای که وابسته به تامین مواد اولیه خارجی است، نتواند از تسهیلات ارزی استفاده کند، ناچار به توقف تولید خواهد بود و در عین حال امکان بازپرداخت بدهی خود به بانک ها را نخواهد داشت. وی اظهارداشت در حال حاضر با توجه به چالش‌های نقدینگی خودروسازان و مشکلات موجود بر سر راه قطعه سازان در زمینه تامین مواد اولیه خارجی، شرایط نگران کننده ای بر صنعت خودرو و قطعه سازی کشور حاکم شده و در این میان سختگیری بانکها و اخیرا بخشنامه های غیرکارشناسی بانک مرکزی بر مشکلات این صنعت افزوده است. بهنیا با بیان اینکه صدور این بخشنامه کاملا در تضاد با شعار امسال که سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، می‌باشد، افزود: چنانچه هدف بانک مرکزی مقابله با فساد و سوء استفاده های مالی است باید مجموعه شرایط را به طور کامل مورد ارزیابی قرار دهد و سپس تصمیمات لازم را اتخاذ کند. وی گفت: در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود در صنعت خودرو، پرداخت مطالبات قطعه سازان با تاخیر همراه شده است و در عین حال، بانکها از اعطای منابع مورد نیاز خودروسازان امتناع می کنند و همین مساله موجب می شود تا قطعه سازان نیز نتوانند بدهی خود به بانک ها را پرداخت کنند. بهنیا با اشاره به گردش کند و ضعیف نقدینگی در صنعت قطعه سازی اظهارداشت: این در حالی است که علاوه بر بالا بودن بهره های بانکی، تولیدکنندگان به طور مستمر با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بوده اند و همین مساله ناتوانی آنان در پرداخت بدهی های بانکی را به همراه خواهد داشت. عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار داشت: این بخشنامه صراحتا توجهی به اهداف سال تولید ملی نشان نمی‌دهد و ارتباطات مالی صنایع و بانکها را وارد یک فضای بسته می کند. وی در پایان به صراحت از بانک مرکزی درخواست کرد به منظور ایجاد مشکلات بیشتر بر سر راه تامین نقدینگی ارزی و ریالی قطعه سازان و دیگر صنایع کشور از اجرای این بخشنامه جلوگیری کند و مانع توقف تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی کشور شود.